[370] ولم نكن لنرجح نسخة المصدر، إلا حيث ظهر بديهة، وذلك لان المصنف - أعلى الله مقامه - قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية، ما لا يجتمع عند أحد، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو - قدس سره - لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة، فقد كان بعض الاحاديث في نسخته سقيمة، فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم. فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار - كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص - لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة. ولاجل ذلك لم نلتزم بعرض الاحاديث كلها على المصادر المطبوعة الموجودة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللهم إلا أن نظفر بنسخة الاصل من المصدر، أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالادب الصحيح وقوبلت مع النسخ الاصلية، بعد كمال الدقة والاتقان. 3 - ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [.....] بالادب الصحيح وقوبلت مع النسخ الاصلية، بعد كمال الدقة والاتقان. 3 - ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [.....] من دون أن نذيلها بكلام يوضح ذلك، فهي بين طوائف. طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ فجعلناها بين العلامتين. وطائفة منها موجودة في المصدر - الذي كان عندنا - ساقطة من نسخة الكمباني: لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 181 و 225 و 313 أو يستقيم، كما في ص 220 و 240 وغير ذلك. وطائفة منها غير موجودة في النسخة، ويستدعيها الادب والسياق: لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 88 و 144، أو يستقيم كما في ص 136 و 238، وغير ذلك. 4 - حققنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة وضبطناها بالاشكال - وهكذا ________________________________________