[ 455 ] باب 19: انه لا يجوز العمل في الاحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني. باب 20: وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الاحكام لا فيما يقولونه برأيهم. باب 21: وجوب (2) الجمع بين الاحاديث المختلفة. باب 22: انه لا يجوز لاحد ان يحكم في الاحكام الشرعية الا الامام أو من يروي حكم الامام ولو بالمعنى فيحكم به. باب 23: عدم جواز الاختلاف في الاحكام لغير تقية وان الحق من الاقوال المختلفة لا يكون اكثر من واحد في نفس الامر. باب 24: عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الاحكام الشرعية. باب 25: عدم جواز العمل بالاجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه. باب 26: وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع افراده إلا ما خرج بدليل. باب 27: وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل (3). باب 28: وجوب رد المتشابه من الاحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافى خاصة. باب 29: جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة. باب 30: عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من احاديث ________________________________________ (2) فيما يأتي من المتن: وجوه الجمع. (3) كقوله تعالى: (تحرير رقبة مؤمنة) و (تحرير رقبة)، سمع منه (م). ________________________________________