[ 44 ] والفصل وغير ذلك تسهيلا لمراجعتها عند اختلاف نسخة المراجع عن نسختنا. (1) ________________________________________ (1) وتجدر بنا الاشارة إلى ان اختيارنا في تعيين المراجع والمصادر بهذه الطريقة مضافا إلى صعوبتها علينا، يسهل على المحقق جدا المراجعة وقد كنا واجهنا عند ارجاعات جملة من المحققين للكتب، صعوبات حيث كان الارجاع غالبا منهم إلى المجلد والصفحة خاصة وكانت النسخة منا تغاير نسختهم وطبعتهم. لا في هذا الكتاب فحسب بل دائم‍ فلاحظ البحار ترى ان الارجاع سابقا كان إلى الطبعة الحجرية ذات 25 مجلدات مثلا المجلد الخامس الصفحة 179 فيا ترى من عنده الطبعة الحروفية كيف يمكنه تحصيل هذا المحل من طبعته ذات مأة وعشر مجلدات ولاحظ وسائل الشيخ الحر حيث ان المحقق الربانى قدس سره يرجع عادة إلى الطبعات القديمة الحجرية كالتهذيب ذات مجلدين وسائر الكتاب الاربعة و يقتصر على ذكر المجلد والصفحة وقد نسخت تلك الطبعات ولا تكاد تجدها عادة الا عند نادر المكتبات. فكان مثل هذا العمل عقيما لا يثمر للمحقق. حتى جاء الوسائل بتحقيق جديد فكان المنهج عندهم نفس المنهج وان كانت النسخ المنقول عنها هي النسخ الحديثة الحروفية عادة ولكن مع ذلك فان فائدة العمل هذا محدود إذ ان النسخ الحديثة أيضا لغالب الكتب متعددة فلا ينتفع بمثل هذه التحديدات بارقام المجلدات و الصفحات فحسب، الا من عنده نفس النسخ واما غيرهم فلا فان عمدة مصادر الوسائل هي الكتب الاربعة وطبعاتها الحروفية التي أنا اعرفها هي اكثر من ثلاث طبعات. احديها، تحقيق السيد حسن الخرسان المطبوع في النجف والكافي منها تحقيق الغفاري والمجموع 26 مجلدات. ثانيها، تحقيق محمد جعفر شمس الدين والمجموع 17 مجلدا. ثالثها، طبعة اخرى بعنوان محققين مع أنها بالضبط مأخوذة من الاولى تحقيق الخرسان والغفاري حرفا بحرف. وخصوص كتاب الفقيه، مطبوع أيضا طبعة جماعة المدرسين بتحقيق الغفاري. فكيف يمكن للمحقق ان يرجع إلى هذه المصادر بمجرد تعين مجلد وصفحة الا من كانت عنده النسخة الخاصة التي كانت لهم. ونحن نحدد المصادر والمراجع مضافا إلى رقم المجلد والصفحة من نسختنا الخاصة بزيادة الكتاب والفصل والعناوين كى يسهل مراجعة المحقق إذا اختلفت نسخته عن نسختنا ففى الكافي هكذا: المجلد...: الصفحة... (كتاب كذا باب كذا الحديث...). ________________________________________