[ 42 ] ________________________________________ فيعتبر الكافي مثلا أو التهذيب سندا لنسخة كتاب الزهد لحسين بن سعيد مع نقل مثل التهذيب عن كتاب الحسين بن سعيد. ويعنبر التهذيب احيانا سندا لنسخة الكافي مع كونه مصدرا له لان مصدر التهذيب هو نفس الكافي لا النسخ الموجودة فلا تقصر نسخة التهذيب في نقله عن الكافي اعتبارا عن نسخة الكافي التى بايدينا. ويكون بين نقل التهذيب عن الكافي وبين النسخة الموجودة من الكافي تعارض عند الاختلاف لكون التهذيب في نقله عن الكافي نسخة من الكافي كسائر نسخ الكافي. وعليه فإذا كان نقل صاحب الوسائل عن الكافي يختلف عن ما هو الموجود في نسخ الكافي الموجودة بأيدينا، فلا نرجع إلى نسخ الكافي ونطرح نقل الوسائل بحجة ان الكافي هو مصدر الوسائل، و ذلك لما ان نسخة الوسائل يعتبر نسخة من الكافي أيضا وان كان الكافي مصدرا لها. بل المنقول عن سيدنا الاستاذ الخوئى قدس سره أنه كان يقدم نقل الوسائل للكافى على الموجود من نسخة الكافي بحجة ان صاحب الوسائل له سند إلى الكليني فيكون نقله عن الكافي بالاسناد بخلاف النسخ الموجودة من الكافي فأن نسبتها إلى الكليني باعتبار الشياع والتواتر والوثوق ولا وثوق مع نقل مخالف لصاحب الوسائل. هذا ولكنه مبني على ان يكون سند صاحب الوسائل إلى النسخة التى ينقل منها ليكون نقله نقلا مسندا مقدما على غيره. والظاهر ان اسناد امثاله إلى اصل الكتاب لا النسخة وانما يكون نقلهم من النسخ المعتبرة التى انتهت إليهم كنقلنا من النسخ ولذلك شواهد كثيرة في كلمات اصحاب الفهرست و الاسانيد. رلهذه الحجة أيضا لا ضرورة في عصرنا إلى اجازة الرواية لنقل لحديث من الكتب المعتبرة. وعلى ما ذكرنا فإذا كان نقل الوسائل عن الكافي في عرض سائر نسخ الكافي الموجودة صح اعتبار الوسائل أيضا نسخة من الكافي في موارد نقله عن الكليني واعتبار اختلافاته معه اختلافا في نسخ الكافي مهما تطابقت سائر النسخ. ومن هنا يتجه لنا ان نعتبر البحار أيضا نسخة من الكافي عند نقله عنه والوافي كذلك ان لم نعتبرهما مقدمة على سائر نسخ الكافي على ما ينسب إلى سيدنا الاستاذ قده كما تقدم فلا يحسن بنا ان نقتصر على سائر نسخ الكافي المطبوعة والمخطوطة لما ان مصدر الوافى والبحار ________________________________________