[ 218 ] الغلط الظاهرة ما تفسر النسبة الخارجية بالنسبة اللسانية التى هي الذكر الحكمى ثم ان ههنا بحث وهو ان ما ذكر لا يتأتى فيما هو العمدة في ماخذ الاحكام اعني الانشاء لعدم دلالته على النسبة الخارجية فيلزم ان لا يكون زيد في اكرم الناس الا زيدا في حكم المسكوت عنه بل محكوما عليه بعدم ايجاب اكرامه بلا خلاف قلت النسبة العقدية المحكية عن وقوعها اولا وقوعها بالعقد النفسي والذكر اللهجى من حيث هي حقه في حد نفسها واقعة في نفس الامر لا بتعمل واختراع من العقل يق لها النسبة الخارجية ومن حيث خصوص تمثلها في الذهن وتطبع القوة العاقلة بها تطبعا اذعانيا وان كان ذلك المتمثل المذعن الواقع في الذهن واقعا في حد نفسه لا بتعمل العقل واختراعه بل باذعانه له وادراكه اياه يق لها النسبة الذهنية النفسية المطابقة بما هي ذهنية نفسية لنفسها بما هي واقعة في حد نفسها مع عزل النظر عن لحاظ العقل اياه وان لم يكن تحققها الواقعي في نفس الامر الا تحققها في العقول والاذهان كما في العقود الذهنية فالنسبة العقدية مط مطابق بالفتح باحد الاعتبارين ومطابق بالكسر بالاعتبار الاخر ولا تفارق وتغاير بينهما بالذات وخصوصيات انحاء الوجود ملغاة في المطابقية بالفتح والحقية في نفس الامر في انواع العقود على الاطلاق والنسبة الخارجية مط هي الخارجة عن خصوص اعتبار العقل وان كانت هي في العقل لا غير وليس يتصحح خلو المستثنى عن حكم الصدر وقابله بحسب نفس الامر إذا الايجاب والسلب لا يجتمعان ولا يرتفعان تبة فأذن فاذن لا يعقل اختلاف الاستثناء من النفى والاثبات في مخالفة حكم الصدر بحسب اختلاف النسبتين النفسية والخارجية فليتيقن ومنها مفهوم العدد هذا اخر ما صنف في هذا الباب رض وقدس الله روحه الشريف وحشره مع آبائه الطاهرين المعصومين. في سنة 1311 حرره محمد حسن