[ 179 ] (الرابع) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فانه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية. بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الادلة. وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر: أما الحسن فلانه يثير ظنا " راجحا " قريبا " مما يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه، كما يرويه ابراهيم بن هاشم ونحوه. وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وان لم ينقله عنه عدل، لقول الصادق عليه السلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفية مثل سماعة وعلي بن ابى حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطر بين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. وقد يحتج للعمل به وبالحسن: ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للاية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول، فكيف الموثق أو الممدوح. وبهذا احتج من قبل المراسيل. ________________________________________