[ 28 ] الاربعة من الاصول والجوامع الاولية بعد تهذيبها عن هؤلاء الاشخاص، وإن كان صحيحا في الجملة، ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الاربعة أو الثلاثة (1) عن الائمة، ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم، لحصل لنا الاطمئنان ايضا مثل ما حصل لهم. أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لانهم رووا ما نقطع ببطلانه. هذا مضافا إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارصين أمر لا يقبله الذوق السليم. الرابع: وجود العامي في أسانيد الروايات إن من سبر روايات الكتب الاربعة وغيرها، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند، وكان الائمة يفتون لهم بما هو معروف بين أئمتهم، وقد روى أئمة الحديث تلك الاسئلة والاجوبة، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عاميا يقتفي أثر أئمته وأن الفتوى التي سمعها من الامام عليه السلام صدرت منه تقية، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره. الخامس: اجماع العلماء أجمع علماء الامامية، بل فرق المسلمين جميعا في الاعصار السابقة، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الائمة عليهم السلام إلى ________________________________________ (1) الترديد بين الاربعة والثلاثة، انما هو لاجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب، وقد نقل شيخنا الوالد (قدس الله سره) عن شيخه شيخ الشريعة الاصفهاني، أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب التهذيب وليس كتابا مستقلا. ولكن الظاهر من العدة ج 1 الصفحة 356 أنهما كتابان مستقلان. [ * ] ________________________________________