[ 641 ] والامر هين ما دام لم يرد لفظ التقليد في الادلة المعتبرة الخلاف في حجيته: والغريب ان تتعاكس فيه الآراء إلى درجة تشبه التناقض فالحشوية والتعليمية يذهبون (إلى ان طريق معرفة إلحق التقليد وان ذلك هو الواجب، وان النظر والبحث حرام (1)) (وقال قوم من القدرية يلزمهم النظر في الدليل (2)) وهو الذي نسب إلى علماء حلب (3) أيضا. وأكثرية المسلمين من الشيعة والسنة على وجوبه تخييرا على اختلاف في اعتبار بعض الشرائط في المفتى سنعرض لها بشئ من الحديث. رأي الحشوية والتعليمية: وربما وافقهم ابن الصلاح ومن تبعه في عهود التقليد من السنة، وقد سبق الحديث منا في مناقشة ما ساقوه من الادلة على لزوم حضر الاجتهاد والرجوع إلى خصوص الائمة الاربعة. أما أصل مبنى الحشوية في حضر الاجتهاد مطلقا في جميع العصور، فلم أعثر على توجيه له. والذي يبدو من عرض الغزالي له في مسألة التقليد الذي عرفه بقبول قول الغير بلا حجة أنهم يحضرون الاجتهاد حتى في مسألة وجوب التقليد عينا ليكون قولهم بلا حجة، وقد أطال في رده في غير طائل - بعد ________________________________________ (1) المستصفى، ج 2 ص 123. (2) المستصفى، ج 2 ص 124. (3) القوانين ج 2 ص 161. (*) ________________________________________