[1]. قلقشندة: قرية من قرى الوجه البحري من القاهرة، تابعة لمديرية القليوبية، وتعرف أيضاً بقرقشندة، بينها وبين القاهرة مقدار ثلاثة فراسخ . خرج منها علماء وفقهاء ومؤرّخين، أشهرهم: الليث بن سعد إمام أهل مصر في الفقه والحديث، من أصحاب مالك بن أنس . ومنهم: شهاب الدين القلقشـندي المعروف بابن أبي غدة، صاحب كتاب نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، وهو أحسن ما أُلّف في علم الأنساب، ومنهم: أحمد بن علي القلقشندي مؤلّف كتاب صبح الأعشى في الأدب . [2]. خلاصة الأثر 4: 174، وراجع معجم المؤلّفين 9: 177، وإيضاح المكنون 1: 19. [3]. خلاصة الأثر 4: 174. [4]. معجم المؤلّفين 9 : 177. [5]. إيضاح المكنون: 1 : 19. [6]. هدية العارفين 2 : 274. [7]. خلاصة الأثر 2 : 421. [8]. هدية العارفين 1 : 510. [9]. أهل البيت في المكتبة العربية : 18. [10]. الإسراء: 44. [11]. النساء: 122. [12]. المصقع: البليغ، يقال: خطيب مصقع، أي خطيب ماهر (تاج العروس 2: 62 و5: 415). [13]. هو ابن عبد البرّ; يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي، من كبار حفّاظ الحديث، صاحب الاستيعاب والتمهيد والاستذكار، توفّي في مدينة شاطبة بالاندلس سنة 463 هـ. [14]. الاستيعاب 4: 448، وراجع: ذخائر العقبى: 64، مستدرك الحاكم 3: 187. [15]. سيرة ابن إسحاق: 82، وفيه: «فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي ولده كلّهم». غير أنّ أغلب العلماء قد ذهب إلى أنّ فاطمة (عليها السلام) ولدت في الإسلام وبعد المبعث، وأنّ خديجة ولدت أكثر أولاده بعد المبعث، وأنّ أصغرهم فاطمة. ففي الاستيعاب 4: 380: «قال الزبير: ولد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) القاسم وهو أكبر ولده، ثمّ زينب، ثمّ عبد الله وكان يقال له: الطيّب، ويقال له: الطاهر، ولد بعد النبوّة، ثمّ فاطمة، ثمّ رقية، هكذا الأول فالأول». ومثله عن ابن إسحاق نقله في الاستيعاب 4: 380 قال: «قال مصعب الزبيري: ولد لرسول الله (صلى الله عليه وآله)القاسم، وبه كان يكنّى، وعبد الله وهو الطيّب والطاهر; لأنّه ولد بعد الوحي، وزينب، وأُم كلثوم، ورقية، وفاطمة». وفي تاريخ اليعقوبي 2: 20 قال: «وولدت ـ خديجة ـ له قبل أن يبعث: القاسم ورقية وزينب وأُم كلثوم، وبعدما بعث: عبد الله وهو الطيّب والطاهر; لأنّه ولد في الإسلام، وفاطمة». هذا وقال الحافظ ابن حجر: «ولدت فاطمة في الإسلام» (فتح الباري 7: 476). وفي مستدرك الحاكم 3: 187 قال: «ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد رسول الله (صلى الله عليه وآله)». وبمثله في ذخائر العقبى لمحبّ الدين الطبري الشافعي 1: 26. هذا مع اتّفاقهم على أنّ فاطمة أصغر ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال ابن كثير في السيرة النبوية 4: 607: «ولدت ـ خديجة ـ فاطمة وكانت أصغرهم». وقال الحافظ المزي: «والّذي تسكن إليه النفس من ذلك، على ما توارثت به الأخبار في ترتيب بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنّ الأُولى زينب، ثمّ الثانية رقية، ثمّ الثالثة أُمّ كلثوم، ثمّ الرابعة فاطمة» (تهذيب الكمال 35: 284). وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: «قال غير واحد: كانت فاطمة أصغر بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله)وأحبّهنّ إليه وقال أبو عمر: اختلفوا أيتّهنّ أصغر، والّذي يسكن إليه اليقين: أنّ أكبرهنّ زينب، ثمّ رقية، ثمّ أُم كلثوم، ثمّ فاطمة». (الإصابة 4: 377). وقال الزبير بن بكّار: «الطاهر ولد بعد النبوّة ومات صغيراً، ثمّ أُم كلثوم، ثمّ فاطمة». (المعجم الكبير 22: 397 برقم 987). فإذا كانت فاطمة أصغر أولاده (صلى الله عليه وآله) أو أصغر بناته، وقد صرّح الزبيري وغيره كما تقدّم أنّ الطاهر وأُم كلثوم قد ولدا في الإسلام، وفاطمة أصغر منهما سنّاً، بل هي أصغر أولاده (صلى الله عليه وآله)، فذلك يقتضي أنّها ولدت في الإسلام، وهذا ما يقتضيه التدقيق في عبارات العلماء والجمع بينها. [16]. لم نعثر عليه في سيرة ابن إسحاق، لكن نقله عنه المزي في تهذيب الكمال 35: 251، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 339 برقم 15222، والطبراني في المعجم 22: 399 برقم 998. [17]. ذهبت الإمامية إلى أنّها ولدت بعد الاسلام، وبالتحديد في السنة الخامسة للبعثة; لما روي في الخبر الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قال حبيب السجستاني: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ولدت فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)بعد مبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس سنين، وتوفّيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً». راجع الكافي 1: 457 حديث 10، وقال الشيخ الكليني (قدس سره) بعد رواية الخبر: ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)بخمس سنين. وكذا قال ابن شهرآشوب في المناقب 4: 132، والطبرسي في تاج المواليد: 21، والأربلي في كشف الغمة 2: 76، والمجلسي في البحار 43: 7، وابن جرير الطبري في دلائل الإمامة: 79، وابن الخشّاب في تاريخ مواليد الائمة: 9. [18]. وهذا هو المنقول عن ابن إسحاق أيضاً، قال: «بناء الكعبة ووضع الحجر كان سنة خمس وثلاثين من مولده (صلى الله عليه وآله)». (سيرة ابن إسحاق: 109). وبمثله نقل الذهبي في تاريخ الإسلام: 66 عنه. [19]. صفوة الصفوة 1: 63، المنتظم 2: 320 حوادث سنة خمسة وثلاثين. [20]. انظر الإصابة 4: 377، والمدائني: هو شيابة بن سوار; أبو عمر المدائني، قال أبو حاتم: «صدوق يكتب حديثه ولايحتجّ به» (تهذيب الكمال 12: 348). [21]. فردوس الأخبار 1: 426 برقم 1395 من حديث جابر. ورواه في كنز العمّال 12: 109 برقم 34227 من حديث أبي هريرة، وبرقم 34226 من حديث ابن عباس، وفي تاريخ بغداد 12: 331 برقم 6772، وفي فيض القدير 1: 168، وفي ذخائر العقبى: 65. وأورده القندوزي في ينابيع المودّة 2: 121 برقم 354 من حديث جابر، وقال: «أخرجه الحافظ الغساني»، وفي: 320 برقم 924 من حديث علي (عليه السلام)، وكذا في: 444 برقم 223، وفي: 450 برقم 242 ناقلاً له من الصواعق المحرقة. وكذا رواه الشبلنجي في نور الأبصار: 52، والصدوق في علل الشرائع: 211 باب: العلّة الّتي من أجلها سمِّيت فاطمة فاطمة. [22]. جمهرة اللغة 2: 920. [23]. الأزهر: النيّر، ويسمّى القمر: الأزهر، قال ابن السكِّيت: الأزهران: الشمس والقمر، ورجلٌ أزهر: ر أي أبيض مشرق اللون، والمرأة زهراء. (الصحاح 2: 674). و قال الطريحي: «والزهراء فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)، سمِّيت بذلك لأنّها إذا قامت في محرابها زهر نورها إلى السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، وروي: أنّها سمِّيت الزهراء لأنّ الله خلقها من نور عظمته. (مجمع البحرين 3: 321). ولاحظ أيضاً علل الشرائع 1: 179 باب: 143 العلّة الّتي من أجلها سمِّيت فاطمة الزهراء زهراء. [24]. قال في لسان العرب 1: 160: «وأصل البتل: القطع، وسئل أحمد بن يحيى عن فاطمة رضوان الله عليها بنت ر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لِمَ قيل لها البتول؟ فقال: لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأُمة عفافاً وفضلاً، وديناً وحسباً. وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله عزّ وجلّ». ومثله في النهاية في غريب الحديث 1: 94، وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 6: 203. وقال ثعلب: «وسمِّيت فاطمة البتول; لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً». (غريب الحديث لابن الجوزي 1: 54). وقال الخطابي في الغريب: فأمّا فاطمة فإنّما قيل لها: بتول; لأنّها منقطعة القرين نبلاً وشرفاً. (الغريب 2: 330). وقال عبيد الهروي: «سمِّيت فاطمة بتولاً لأنّها بتلت عن النظير». (بحار الأنوار 43: 16). وقد ورد من طرق الإمامية: أنّ معنى البتول: هي الّتي لم تر ما تراه النساء من الدم، كما عن عليّ (عليه السلام): أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)سُئل ما البتول، فإنّا سمعناك يارسول الله تقول: إنّ مريم بتول، وفاطمة بتول؟ فقال: «البتول الّتي لم تر حمرةً قطّ» أي الّتي لم تحض، فإنّ الحيض مكروه في بنات الأنبياء. (بحار الأنوار 43: 15 عن معاني الأخبار). ومثله في علل الشرائع: 144 «العلّة الّتي من أجلها سمِّيت فاطمة (عليها السلام) البتول»، وتاج المواليد: 20، وكشف الغمة 2: 92. وفي الفتاوى الظهيرية: «أنّ فاطمة لم تحض قطّ، ولمّا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة لئلاّ تفوتها صلاة، ولذلك سمِّيت الزهراء» (فيض القدير 4: 422 شرح حديث رقم 5835). [25]. المعجم الكبير 22: 397 برقم 988، ومثله عن مصعب الزبيري برقم 985، وراجع مجمع الزوائد 9: 339 برقم 15225، وتهذيب الكمال 35: 247. وفي مقاتل الطالبيّين: 29 بإسناده جعفر بن محمّد: «أنّ فاطمة (عليها السلام)تكنّى أُم أبيها». وفي أُسد الغابة 5: 520: «وكانت فاطمة تكنّى أُم أبيها، وكانت أحبّ الناس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)». وفي كتاب السيّدة الزهراء: 108 لمحمّد بيومي قال: «كان سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)يلقّبها بأُم أبيها; لحنانها عليه وحبّها الدائم». [26]. تاريخ بغداد 5: 87. [27]. ميزان الاعتدال 3: 540، الموضوعات 1: 413. وذكر ابن الجوزي: أنّ الدارقطني خرّج الحديث من طريقين، ولم يتكلّم فيه. [28]. اللآلي المصنوعة 1: 393. [29]. لسان الميزان 5: 20 وعبارة ابن حجر تدلّ على أنّ فاطمة (عليها السلام) ولدت بعد البعثة، في فتح الباري 7: 476: أنّها ولدت في الإسلام. [30]. وعبارة «بل قبل النبوّة اتّفاقاً» ليست من كلام ابن حجر، وهي للمصنّف. ودعوى الاتّفاق على كون ولادتها (عليها السلام)قبل النبوّة تفتقر إلى الدقّة، إذ أنّ الكثير من الأعلام قد ذهبوا للقول بأنّ ولادتها كانت بعد البعثة; كابن عبد البرّ، وابن حجر، ومصعب الزبيري، وابن جريج، ومحمّد بن علي المديني، واليعقوبي، وغيرهم. مضافاً إلى ما دلّ على أنّها أصغر أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ كما تقدّم ـ بعد الاتّفاق على أنّ ولادة القاسم كانت في الاسلام، وكذا أُم كلثوم. [31]. مستدرك الحاكم 3: 169 برقم 4738، وراجع كنز العمّال 12: 109 برقم 34228. وبهذا المعنى روى الطبراني في المعجم الكبير 22: 400 برقم 1000، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 326 برقم 15197 وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو قتادة الحرّاني، وثّقه أحمد وقال: كان يتحرّى الصدق، وأنكر على من نسبه للكذب». [32]. دعوى الإجماع غير صحيحة، إذ لا إجماع حاصل في البين، وذلك لمخالفة كثير من أعلام تراجم الرجال والمؤرّخين فقد ذهبوا للقول بأنّ ولادتها (عليها السلام) كانت بعد البعثة; كابن عبد البرّ وابن حجر ومصعب الزبيري واليعقوبي والحاكم النيسابوري ومحبّ الدين الطبري، وظاهر عبارة المزي والمديني وابن جريج أيضاً، وقد تقدّم كلّ ذلك. هذا مع أنّ الخبر روي بطرق أخرى وبألفاظ متعدّدة، ولم ينحصر طريقه بمحمّد بن زكريا، خصوصاً ما رواه الطبراني، فليس في سنده من يُتكلَّم فيه إلاّ أبو قتادة الحرّاني، وقد وثّقه أحمد كما تقدّم عن مجمع الزوائد 9: 326 برقم 15197، يضاف إليه الأخبار الكثيرة المروية من طرق الإمامية، مثل الصحيح المروي في الكافي 1: 457 عن الباقر (عليه السلام) «إنّما ولدت بعد المبعث بخمس سنين» وأهل البيت أدرى بالّذي فيه. [33]. الجامع الصحيح 5: 700 برقم 3872. ورواه الحاكم في المستدرك 3: 167 برقم 4732 باختلاف يسير وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. [34]. نقل أبو داود الرواية في السنن برقم 5217 من دون هذه الزيادة. [35]. المعجم الأوسط 8: 330 برقم 7671، وراجع كنز العمّال 12: 109 برقم 34225. ورواه أيضاً في سنن النسائي 5: 150 برقم 8531، وكفاية الطالب: 308 الباب 83، والبيان والتعريف 3: 42 وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. [36]. رواه السيوطي في الجامع الصغير 1: 37 برقم 205 عن أنس، ومثله في سير أعلام النبلاء 2: 147 عن عمرو بن العاص. [37]. قال المناوي: «أحبّ الناس إليَّ من حلائلي الموجودين بالمدينة آنذاك عائشة، على وزان خبر ابن الزبير: أوّل مولود في الإسلام، يعني بالمدينة، وإلاّ فمحبّة المصطفى لخديجة معروفة، شهدت به الأخبار الصحاح، ذكره الزين العراقي، وأصله قول الكشّاف، يقال في الرجل: أعلم الناس وأفضلهم، يُراد به من في وقته» (فيض القدير 1: 168). [38]. أي: أنّ الإضافة تكون بمعنى (من)، أي: من زوجاته، فتكون عائشة أحبّ أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله)إليه، من دون تقييد بزمن الخطاب. و هذا الفرض لا تساعده الروايات الصحيحة الناطقة بفضل خديجة على جميع نساء الأُمة عدا فاطمة (عليها السلام)، وأنّها أحبّ أزواجه إليه، على ما ذكره علماء أهل السنّة فضلاً عن الشيعة: ا - قال الذهبي: «نعم، جزمت بأفضلية خديجة عليها (عائشة) لأمور». (سير أعلام النبلاء 2: 140). و قال أيضاً: «وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله) يثني عليها، ويفضّلها على سائر أُمّهات المؤمنين، ويبالغ في تعظيمها، بحيث أنّ عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة! من كثرة ذكر النبيّ (صلى الله عليه وآله)لها». (سير أعلام النبلاء 2: 11). ب - قال ابن العربي: «إنّه لاخلاف في أنّ خديجة أفضل من عائشة». (فتح الباري 7: 519). ج - كلام المناوي المتقدّم آنفاً، وخصوصاً قوله: «وإلاّ فمحبّة المصطفى لخديجة معروفة، شهدت بها الأخبار الصحاح». (فيض القدير 1: 168). د - قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعائشة: «ما أبدلني الله خيراً منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها». رواه في سير أعلام النبلاء 2: 117 وفتح الباري 7: 515. فقوله (صلى الله عليه وآله): «ما أبدلني خيراً منها» صريح في أنّها خير وأفضل زوجاته، وإلاّ لا يكون معنىً للنفي في قوله (صلى الله عليه وآله): «ما أبدلني». هــ قول ابن حجر: «وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: «أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة وفاطمة ومريم وآسية» قال ابن حجر: وهذا نصّ صريح لا يحتمل التأويل. (فتح الباري 7: 514). وقال في موضع آخر: «ولم يتزوّج النبيّ (صلى الله عليه وآله) على خديجة حتّى ماتت، وهذا ممّا لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عِظَم قدرها عنده، وعلى مزيد فضلها; لأنّها أغنته عن غيرها». (فتح الباري 7: 517). و - قال السبكي الكبير: «الّذي لدين الله: أنّ فاطمة أفضل ثمّ خديجة». (فتح الباري 7: 519). ز - قال المناوي: «روى البزّار والطبراني عن عمّار بن ياسر: «لقد فُضِّلت خديجة على نساء أُمتي كما فُضِّلت مريم على نساء العالمين» قال: وهو حديث حسن الإسناد». (فيض القدير 3: 432 وقال: لاجرم كانت أفضل نسائه على الأرجح. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 358 برقم 15270). ح - قال السهيلي: «إنّ خديجة أفضل من عائشة; لأنّ عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربّها». (فتح الباري 7: 519). ط - قال القرطبي في التفسير: «وروي من طرق صحيحة أنّه (صلى الله عليه وآله) قال فيما رواه عنه أبو هريرة: «خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد» (جامع أحكام القرآن 4: 82). ي - أنّ خديجة ورد اسمها في حديث «أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة، وفاطمة، ومريم، وآسية» وحديث «خير نساء العالمين أربع» و«سيّدات نساء أهل الجنّة» و«حسبك من نساء العالمين أربع» وسياتي تفصيل ذلك في الباب الثالث. وهذا ظاهر في الحصر، بل يوجبه تكرار الحديث بصيغ مختلفة، وروايته بطرق متعدّدة، فتكون الأربع أفضل نساء العالمين، ومنهنّ خديجة، فهي أفضل من جميع أزواجه. هذا فضلاً عن أنّ حديث «أحبّ النساء إليَّ عائشة» في بعض طرقه خالد الحذّاء، وقد أورده العقيلي في الضعفاء 2: 4 برقم 402 وقال: ضعّف ابن علية أمره. ونقل الذهبي في المغني في الضعفاء 1: 206 فقال: وكان أبو حاتم يقول: لا احتجّ بحديثه. وذمّه ابن معين في التاريخ 1: 105 برقم 597. و في بعض طرقه الأُخرى: قيس بن أبي حازم، ذكر الذهبي عن علي ابن المديني: أنّ قيس لا يعمل عليه، إنّما كان أعرابياً بوّالاً على عقبيه. وكان يحيى بن معين يقول عنه: منكر الحديث (سير أعلام النبلاء 11: 53). و روى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنّه قال: أتيت علياً ليكلّم لي عثمان في حاجة فأبى، فأبغضته!! وفي رواية أخرى يقول: فدخل بغضه في قلبي. (شرح النهج 4: 101). وقد اتّفقت الأخبار الصحيحة عند المحدّثين أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: «لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق» (شرح السنّة 8: 86 برقم 3907 وقال: حديث صحيح أخرجه مسلم، برقم 3908 وقال:صحيح، وفي مجمع الزوائد 9: 180 بطريقين). [39]. أي: على كلا التقديرين، سواء أُريد من الحديث زوجاته زمن الخطاب أو زوجاته مطلقاً، تكون أفضلية عائشة بالقياس للزوجات فقط، عدا خديجة. وأمّا فاطمة فهي أحبّ لرسول الله (صلى الله عليه وآله)مطلقاً. والى ذلك أشار ابن حبّان قال: «إنّ أفضلية عائشة مقيّدة بنساء النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتّى لا يدخل فيها مثل فاطمة (عليها السلام); جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث: أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة وفاطمة» (فتح الباري 7: 514). وفي شرح الزرقاني على المواهب اللدنية قال: «الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا حتّى مريم، كما اختاره المقريزي والزركشي والقطب الخيضري والسيوطي في كتابيه ـ شرح النقابة وشرح جمع الجوامع ـ بالأدلّة الواضحة الّتي منها: أنّ هذه الأُمة أفضل من غيرها». (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 2: 357). و قال أبو بكر ابن داود: «لا أعدل ببضعة رسول الله أحداً». (سبل الهدى 10: 328). [40]. المعجم الكبير 22: 403 برقم 1006، ورواه المزي في تهذيب الكمال 26: 391 واعتبر سنده عالياً جداً، والحاكم في المستدرك 3: 164 رقم 4722 من حديث حذيفة بلفظ «فبشّرني أنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة»، ومثله في دلائل النبوّة للبيهقي 7: 78، ومجمع الزوائد 9: 324 برقم 15191، وكنز العمّال 13: 675 برقم 37728، والمطالب العالية 4: 67 برقم 3978 ورواه النسائي في السنن 5: 95 برقم 8365 و5: 146 برقم 8515. [41]. الثقات 7: 409. وقال المزي في تهذيب الكمال 26: 391 برقم 5596 قال: «روى له النسائي، وقد وقع ر لنا حديثه عالياً جداً». وقال ابن حجر في التقريب 2: 215: «محمّد بن مهران الذهلي; أبو جعفر الكوفي، مقبول». [42]. المعجم الكبير 22: 403 برقم 1007، وعنه كنز العمال 12: 108 برقم 34218، المستدرك على الصحيحين 2: 452 برقم 3652، ورواه المناوي في فيض القدير 1: 168 وقال: «حسّنه الترمذي وصحّحه الحاكم، ورواه عنه الطيالسي والطبراني والديلمي وغيرهم»، والسيوطي في الجامع الصغير 1: 37 برقم 203. و في نظم المتناثر في الحديث المتواتر: 207 برقم 234 قال: «الحقّ أنّ فاطمة لها الأحبية المطلقة، ثبت ذلك في عدّة أحاديث، أفاد مجموعها التواتر المعنوي، وما عداها فعلى من أو اختلاف الجهة. وقد أخرج الترمذي و صحّحه والطيالسي والطبراني والديلمي وغيرهم عن أُسامة بن زيد مرفوعاً: «أحبّ أهلي إليَّ فاطمة» قال في التفسير: إسناده صحيح» انتهى. و رواه القندوزي في ينابيع المودة 2: 70 برقم 5 ناقلاً له عن كنوز الحقائق للمناوي و2: 479 برقم 343 أخرجه عن الترمذي والحاكم عن أُسامة بن زيد. ومثله في مسند البزّار 7: 71 برقم 2620. [43]. ما بين المعقوفتين زيادة في نسخة (ز). [44]. المعجم الأوسط 3: 348 برقم 2742، مسند أبي يعلى 8: 153 برقم 2700. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ر 9: 325 برقم 15193، وابن حجر في المطالب العالية 4: 70 برقم 3986. [45]. مسند أحمد 4: 275، وراجع مجمع الزوائد 9: 325 برقم 15194. ورواه النسائي في السنن الكبرى 5: 139 برقم 8495/7، وأبو داود في السنن: 755 برقم 4999 وفيه: «تناولها ليلطمها». وفي السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين: 74: «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يبعث إلى أبي بكر يشكوه ويقول: إنّ هذه من أمرها كذا ومن أمرها كذا، حتّى كسر أبو بكر أنفها وأدماه، وكانت تقول لرسول الله (صلى الله عليه وآله): اتّق الله ولا تقل إلاّ حقّاً!!». [46]. المعجم الكبير 11: 55 برقم 11063، وراجع مجمع الزوائد 9: 325 برقم 15195 وقال: رجاله رجال الصحيح. [47]. المعجم الكبير 11: 210 برقم 11685، مجمع الزوائد 9: 326 برقم 15198، كنز العمّال 12: 110 برقم 34236، نور الأبصار: 52 وقال: أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. [48]. مجمع الزوائد 9: 327 برقم 15200، وفي كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 235 برقم 2653 من حديث سعيد ابن المسيب عن علي (عليه السلام). [49]. ما بين المعقوفتين زيادة في نسخة (ز). [50]. وهذا هو القول المشهور عند الإمامية، قال المجلسي: «تزوّج في شهر رمضان، وبنى بها في ذي الحجّة من السنة الثانية للهجرة». (بحار الأنوار 43: 136 ونقله عن الذرّية الطاهرة للدولابي). وفي الصحيح من السيرة 5: 269 قال: «هذا هو المعتمد والمشهور، والصحيح أنّ عمرها حين زواجها كان تسع سنين». وهناك أقوال أُخر ذكرها المجلسي في الباب الخامس بعنوان (تزويجها (عليها السلام)) في المجلّد 43، وكذلك في الصحيح من السيرة المجلّد الخامس. [51]. سير أعلام النبلاء 2: 119، الإصابة 4: 377. [52]. ذكرهما في المنتظم 3: 85 وقال: «والأول (رجب) أصحّ». [53]. الاستيعاب 4: 448، أُسد الغابة 7: 216، تهذيب الكمال 35: 247. [54]. في نسخة (ز): لا يحاذون. [55]. في نسخة (ز): ترضّى. [56]. عن أنس قال: «كنت قاعداً عند النبيّ (صلى الله عليه وآله) فغشيه الوحي، فلمّا سري عنه قال: أتدري يا أنس ما جاء به جبريل من عند صاحب العرش؟ قلت: بأبي وأُمي، وما جاء به جبريل من عند صاحب العرش؟ قال: إنّ الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي» رواه في كنز العمّال 13: 683 برقم 37753 و11: 606 برقم 32929 وقال: «رواه الخطيب وابن عساكر عن أنس»، نور الأبصار: 52، كفاية الطالب: 297 في الباب 78 وقال: هذا حديث حسن عال، رواه ابن سويدة». و قال المحبّ الطبري في ذخائر العقبى: 69 : «تزويجها بأمر من الله ووحي منه»، وفي تاريخ اليعقوبي 2: 41: «قوله (صلى الله عليه وآله): ما أنا زوّجته، ولكنّ الله زوّجه». ورواه في سبل الهدى والرشاد 11: 38 وقال: «رواه الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن مسعود»، ومجمع الزوائد 9: 330 برقم 15208. ومن طرق الإمامية عن ابن عباس عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: «يا علي، إنّ الله عزّ وجلّ زوّجك فاطمة». (بحار الأنوار 43: 145 حديث 49). وعن الرضا عن آبائه (عليهم السلام): قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): «ما زوّجت فاطمة إلاّ بعد ما أمرني الله عزّ وجلّ بتزويجها». (بحار 43: 104 برقم 16). و نقل من كتاب ابن مردويه قال ابن سيرين: قال أبو عبيدة: أنّ عمر بن الخطاب ذكر علياً فقال: «ذا صهر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نزل جبريل على رسول الله فقال: إنّ الله يأمرك أن تزوّج فاطمة من علي». (بحار الأنوار 43: 111 برقم 24، ومثله في ذخائر العقبى: 71). و في حديث خبّاب بن الأرتّ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): «زوّجت فاطمة ابنتي منك بأمر الله تعالى». (بحار الأنوار 43: 113)، ويذكر أنّ أكثر روايات الباب تدلّ على أنّ زواجها من أمير المؤمنين (عليه السلام) كان بأمر من الله تعالى. [57]. المعجم الكبير 10: 156 برقم 10305، وراجع مجمع الزوائد 9: 330 برقم 15208. [58]. في نسخة (ز): أبغنا. [59]. في نسخة (ز): بين ثدييها. [60]. المعجم الكبير 22: 408 برقم 1021 وفيه: «يحيى بن يعلى الأسلمي». ورواه في مجمع الزوائد 9: 331 برقم 15210 وفيه: «يحيى بن يعلى الأسلمي» أيضاً، وكنز العمّال 13: 684 برقم 37755. [61]. في نسخة (ز): طيب نفس. [62]. في نسخة (ز): يا أبتاه. [63]. في نسخة (ز): ولم يكن له مثل عائشة وحفصة. [64]. قال في النهاية: «وهي الّتي تحطم السيوف أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال». (النهاية في غريب الحديث 1: 402). [65]. في نسخة (ز): ثدييها. [66]. مجمع الزوائد 9: 332 برقم 15211. [67]. قال ابن الأثير الجزري: «تزوّجها رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنة ثلاثة عند أكثر العلماء» (أُسد الغابة 7: 68) ومثله في الإصابة والاستيعاب عند ترجمتها. و حفصة بنت عمر كانت تحت خُنَيس بن حذامة السهمي، وكان ممّن شهد بدراً وتوفّي بالمدينة، فذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه، فلم يردّ عليه، فغضب عمر، فعرضها على عثمان، فقال: ما أُريد أن أتزوّج اليوم، فذكر عمر ذلك عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتزوّجها سنة ثلاث للهجرة، وطلّقها تطليقةً ثمّ راجعها، وتوفّيت سنة إحدى وأربعين. [68]. في نسخة (ز): يترقّقه، يعني يتألّفه بها. [69]. أي: طائفة بعد طائفة. [70]. المراد من «أسماء» في روايات تزويج فاطمة هي أسماء بنت يزيد الأنصارية، أو سلمى بنت عميس أُخت أسماء بنت عميس، لأنّ أسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر الطيار في الحبشة، ولم تعد إلى المدينة المنوّرة إلاّ عام خيبر. راجع: كشف الغمة 1: 316 وذكر: سلمى بنت عميس، والصحيح من السيرة 5: 284. [71]. في نسخة (ز): ماألوتك. [72]. في نسخة (ز): بين ثدييها. [73]. المعجم الكبير 22: 410 برقم 1022، ورواه الصنعاني في المصنّف 5: 486 برقم 9782، ومجمع الزوائد 9: 333 برقم 15213. [74]. المعجم الكبير 2: 20 برقم 1153، وراجع كنز العمّال 13: 680 برقم 37745، ومجمع الزوائد 9: 335 برقم 15214. [75]. أي أبي بكر وعمر. [76]. ذخائر العقبى: 75 باب تزويج فاطمة. [77]. كشف الأستار عن زوائد البزّار 2: 153 برقم 1408، وراجع مجمع الزوائد 9: 336 برقم 15215. [78]. سلّحته وأسلحته: إذا أعطيته سلاحاً. [79]. رواه البيهقي في دلائل النبوّة 3: 160، وفي السنن الكبرى 7: 234 كتاب الصداق، والمتقي الهندي في كنز العمّال 13: 682 برقم 37751 وقال: «رواه البيهقي في الدلائل والدولابي في الذرّية الطاهرة»، وابن الأثير الجزري في أُسد الغابة 7: 217. [80]. ما بين المعقوفتين زيادة في نسخة (ز). [81]. كلام المحبّ الطبري ذكره الزرقاني في شرح المواهب اللدنية 2: 364. [82]. والخبر يُروى أيضاً في السنن الكبرى للنسائي 3: 333 برقم 5568، والسنن الكبرى للبيهقي 10: 269 باب متاع البيت، وكنز العمّال 13: 682 رقم 37747، وصحيح ابن حبّان 15: 396 برقم 6945 باب مناقب علي، و مسند أبي يعلى 4: 328 برقم 2439، والطبقات الكبرى 8: 18 من حديث عكرمة. [83]. كنز العمّال 13: 679 برقم 37739، سبل الهدى 11: 38. [84]. مسند أبي يعلى 1: 291 برقم 353، وراجع كنز العمّال 13: 680 برقم 37742، سبل الهدى 11: 38. ويذكر أنّ هذه الرواية غير موجودة في النسخة (ز). [85]. في النسخة (ز): علي بن احمر اليشكري. [86]. الطبقات الكبرى 8: 16 ـ 18 وفيه: علي بن أحمر، وراجع كنز العمّال 16: 305 رقم 44613. [87]. المعجم الكبير 4: 34 رقم 3571، وراجع مجمع الزوائد 9: 329 رقم 15207 وقال: «رجاله ثقات»، وكنز العمّال 13: 680 رقم 37746، ورواه في الطبقات الكبرى 8: 16، وفي كشف الأستار عن زوائد البزّار 2: 151 وفيه: «قال البزّار: وحجر لا نعلم روى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلاّ هذا، وقوله هذا يدلّ على أنّه رأى المصطفى (صلى الله عليه وآله). [88]. كشف الأستار عن زوائد البزّار 2: 151 رقم 1406، ورواه في المعجم الكبير 4: 34 رقم 3570 وفيه: «هي لك على أن تحسن صحبتها»، وفي مجمع الزوائد 9: 329 رقم 15206 وقال: «رواه البزّار»، وفي الطبقات الكبرى 8: 16 وقال: «يعني لست بكذّاب; لأنّه قد وعد علي بها قبل أن يخطبها». [89]. في نسخة (ز): ابتدر. [90]. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8: 16. [91]. نفس المصدر السابق، وفيه: «أنّ علياً يذكرك». [92]. ذكر مذهب الشافعي في استحباب الاستئذان في البكر، وأنّ إذنها هو سكوتها في: المجموع للنووي 16: 169 باب: ما يصحّ به النكاح للولي، وفي المدوّنة الكبرى 2: 157، والسنن الكبرى للنسائي 3: 281 رقم 5375 و5377 وفيه: «وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وإذنها صماتها»، وكنز العمّال 13: 532 رقم 45777. و هو ما ذهبت إليه الإمامية; لما روي في صحيح البزنطي عن عليٍّ (عليه السلام) قال: «في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها» راجع وسائل الشيعة 14: 206 الباب 5 حديث 1. وفي العروة الوثقى 2: 647 مسألة 15: «ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، وأفتى به العلماء». [93]. ليس المراد من الأمر هنا هو الالزام والإيجاب، بل المراد الطلب أو أحد معانيه الأخرى كالترجّي مثلاً. وقد تقدّم في رواية الطبراني: أنّ سعد بن معاذ طلب من عليٍّ ذلك، وفي رواية بريدة: أنّ نفراً من الأنصار، وفي رواية أخرى: مولاة لهم. هذا وروى ابن سعد في الطبقات 8: 16 «أنّ أهل علي قالوا لعلي: أخطب فاطمة». [94]. في نسخة (ز): ثدييها. [95]. مجمع الزوائد 2: 331 رقم 15210، ورواه القندوزي في ينابيع المودّة 2: 126 مع تفاوت يسير بالألفاظ. [96]. الفرقان: 54. [97]. في نسخة (ز): يجري. [98]. في نسخة (ز): يجري. [99]. تاريخ دمشق 52: 444 رقم 6338، ورواه القندوزي في ينابيع المودّة 2: 61 حديث 48. [100]. يذكر أنّ الموجود في الموضوعات لابن الجوزي 1: 418: «وضعه محمّد بن زكريا، فوضع الطريق الأول إلى جابر، ووضع الطريق الثاني إلى أنس». وأمّا الذهبي في الموضوعات: 148 فقال: «موضوع فيه من الركّة». ولم ينسب الوضع إلى محمّد بن دينار. [101]. تاريخ ابن عساكر 52: 444 ونصّ كلامه: «غريب لاأعلم يروى إلاّ بهذا الإسناد». [102]. اللآلي المصنوعة 1: 397. [103]. الموضوعات لابن الجوزي 1: 48 لكن فيه: «وضعه محمّد بن زكريا، فوضع الطريق الأول إلى جابر، ووضع هذا الطريق إلى أنس». [104]. اللآلي المصنوعة 1: 397 ـ 398 وفيه: «محمّد بن زكريا بن دينار» ونبّه على ذلك فقال: «نسب في الطريق الأول إلى جدّه». [105]. ما يجدر ذكره هنا هو أنّ محمّد بن دينار اسم يعود إلى رجلين، أحدهما: الغلابي الّذي ذكره العجلي في الثقات وقال: «لا بأس به» (معرفة الثقات 2: 237 رقم 1592)، وفي الجرح والتعديل 7: 249 رقم 1367 قال: «سئل يحيى بن معين عن محمّد بن دينار، فقال: ليس به بأس. وسئل أبو زرعة عنه قال: صدوق». ووثّقه عمر بن شاهين في تاريخ أسماء الثقات: 21. و قال ابن عدي في الكامل: «ينفرد بأشياء، وهو صدوق»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وكذا ابن معين، راجع ميزان الاعتدال 3: 541. وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تهذيب الكمال 25: 179. روى له أبو داود والترمذي. و أمّا الآخر فهو محمّد بن دينار العرقي الّذي يروي عن هشيم فهو الّذي قيل فيه: «لايدرى من هو» كما في ميزان الاعتدال 3: 542 رقم 7505، ولسان الميزان 5: 163. وهو الّذي قد نصّ على وثاقته ابن حبّان في الثقات 9: 97 بعنوان: محمّد بن دينار الحمصي، يروي عن هشيم. وتهذيب الكمال 25: 179. و من هنا وقع الخلط عند ابن الجوزي والسيوطي، فإنّ محمّد بن دينار في سند رواية أنس هو محمّد بن دينار العرقي، ومحمّد بن دينار في سند رواية جابر فهو محمّد بن دينار الغلابي، الّذي وثّقه كثير من الأعلام. [106]. بل الأصل هو رواية أنس المتقدّمة، ومحمّد بن دينار وثّقه كثير من الأعلام، وسيأتي من المصنّف أنّ ابن حجر اعتبرها أصلاً لخطبة العقد. [107]. تقدّمت جملة من هذه الروايات. [108]. لسان الميزان 5: 163. [109]. يفتقد هذا الكلام إلى الدقّة، إذ أنّ السكوت وعدم نفي الوضع لا يدلّ بالضرورة على الوضع. [110]. انظر تاريخ دمشق 52: 444، والحاكي هو محمّد بن طاهر المقدسي في كتاب «تكملة الكامل» قال: «الراوي عنه من أهل الساحل، دمشقي فيه جهالة». فالكلام فيما يبدو ليس لابن عساكر. [111]. الطبقات الكبرى 8: 19. [112]. بين القوسين أثبتناه من النسخة (ز). [113]. سنن ابن ماجة 2: 1319 باب ضجاع آل محمّد، وفيه: «مسك كبش»، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 42: 376. والإهاب: الجلد. [114]. المعجم الكبير 24: 137 رقم 365، وراجع مجمع الزوائد 9: 336. [115]. الطبقات الكبرى 8: 20 مع تفاوت يسير بالألفاظ. [116]. الخميلة: القطيفة، وهي كلّ ثوب له خمل من أيّ شيء كان، وقيل: الخميل هو الأسود من الثياب، راجع النهاية لابن الأثير: 2: 81. [117]. صحيح ابن حبّان 15: 398 رقم 6947 وفيه: «قال أبو حاتم: الخميلة: قطيفة بيضاء من الصوف». [118]. تاريخ دمشق 42: 376، سبل الهدى 11: 41. [119]. سبل الهدى 11: 41. [120]. في نسخة (ز): ورحى. [121]. سنوت: سقيت. [122]. مجلت: تقرّحت. [123]. أي: قال علي (عليه السلام). [124]. في صحيح مسلم: «فقال ابن أبي ليلى». [125]. صحيح البخاري بشرح السندي 3: 516 باب: خادم المرأة من كتاب النفقات رقم 5362، كما رواه من دون الذيل مع اختلاف في الألفاظ في عدّة مواضع من الصحيح 2: 345 رقم 3113 باب: الخمس و2: 536 رقم 3705 باب: مناقب علي و3: 515 رقم 5361 و4: 194 رقم 6318 باب: التكبير والتسبيح عند النوم، صحيح مسلم بشرح النووي 17: 48 رقم 6855، ورواه في الطبقات الكبرى 8: 21. وهذا الذكر الّذي علّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة هو الّذي يسمّى بـ«تسبيح فاطمة» أو «تسبيح الزهراء». وقد استفاضت الروايات فيه، ورواه أكثر الائمة والحفّاظ بطرق متعدّدة وأسانيد صحيحة. فقد رواه البخاري في كتاب النفقات باب: خادم المرأة، وفي كتاب الخمس باب: الخُمس لنوّاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي المناقب باب: مناقب علي (عليه السلام)، وفي كتاب الدعوات باب: التكبير والتسبيح عند النوم. لاحظ البخاري بشرح الإمام السندي 3: 516 رقم 5362، 5361 و2: 345 رقم 3113 و: 536 رقم 3705 و4: 194 رقم 6318، وفي شرح النووي على صحيح مسلم 17: 46 رقم 6853، وانظر مستدرك الحاكم 3: 164 رقم 4724 بطريق آخر وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. و سنن الدارمي 2: 232، والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 6: 75 رقم 2727، ومسند الحميدي 1: 174 رقم 43، والسنن الكبرى للنسائي 6: 203 رقم 10650، 10651، ومسند أبي يعلى 1: 236 رقم 274، وصحيح ابن حبّان 12: 339 رقم 5529. ورواه الإمام أحمد في عدّة مواضع من المسند 1: 106، 144 و2: 166، ومسند ابن راهويه 5: 11 رقم 2107 و 2108 وقال: «رجاله رجال الشيخين»، ومجمع الزوائد 10: 123 رقم 16911، وكنز العمّال 15: 501، و سبل الهدى 11: 48. و قد روي من طرق الإمامية بطرق صحيحة عن ائمة أهل البيت (عليهم السلام) مع اختلاف في الكيفية بالتقديم والتأخير وهي: التكبير أولاً أربعاً وثلاثين، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين. رواه في الكافي 3: 342 باب التعقيب بعد الصلاة رقم 6، 7، 8، 9، 12، 13، من لا يحضره الفقيه 1: 320 رقم 947، كشف الغمّة 2: 99، وغيرها. [126]. ما بين المعقوفتين أثبتناه من النسخة (ز). [127]. البضعة: بالفتح، القطعة من اللحم، وقد تُكسر، أي: أنّها جزء منّي كما أنّ القطعة جزء من اللحم. (النهاية لابن الأثير: 1: 133). وقال السيوطي: «البضعة، بفتح الباء لاغير، وهي القطعة من اللحم». (الديباج 5: 417). [128]. صحيح البخاري بحاشية السندي 2: 550 رقم 3767 باب: مناقب فاطمة و2: 538 رقم 3714 باب: مناقب قرابة الرسول. وقال ابن حجر في فتح الباري 7: 477 «أخرجه الترمذي وصحّحه»، مصابيح السنّة 2: 455 رقم 2712، شرح السنّة للبغوي 8: 120 رقم 3956 وقال: «هذا حديث صحيح»، المعجم الكبير 22: 404 رقم 1012، مصنّف ابن أبي شيبة 11: 184 رقم 32808، السنن الكبرى 5: 97 رقم 8372، الجامع الصغير 2: 653 رقم 5858 وقال: «صحيح»، كشف الخفاء 2: 80 رقم 1829 قال: «رواه الشيخان عن المسوّر، ورواه أحمد والحاكم والبيهقي عنه بلفظ: فاطمة بضعة، وفي رواية: مضغة»، فيض القدير 4: 421 رقم 5833 وقال: «استدلّ به السهيلي على أنّ من سبّها كفر; لأنّه يغضبه (صلى الله عليه وآله) وأنّها أفضل من الشيخين»، كنز العمّال: 12: 108 رقم 34222، فضائل الصحابة: 78، الفردوس 3: 161 رقم 4282، سبل الهدى 10: 327 وقال: «وهو يقتضي تفضيل فاطمة على جميع نساء العالم، ومنهنّ خديجة وعائشة وبقية بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله)»، الآحاد والمثاني 5: 361 رقم 2954، البيان والتعريف 1: 116 رقم 217 وقال: «أخرجه الشيخان والنسائي وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم عن المسوّر». قال ابن حجر: «فيه تحريم أذى من يتأذّى المصطفى (صلى الله عليه وآله) بتأذّيه، فكلّ من وقع منه في حقّ فاطمة شيء فتأذّت به، فالنبيّ (صلى الله عليه وآله) يتأذّى به بشهادة هذا الخبر». (فيض القدير 4: 421 حديث رقم 5833). [129]. نقله عن السهيلي في فتح الباري 7: 477 في شرح حديث رقم 3767، وإرشاد الساري في شرح البخاري 8: 280 رقم 3767، وتقدّم عن فيض القدير 4: 421 رقم 5833. و قال ابن حجر: «توجيهه: أنّها تغضب ممّن سبّها، وقد سوّى النبيّ (صلى الله عليه وآله) بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه (صلى الله عليه وآله)يكفر». (فتح الباري 7: 477). و قد استدلّ البيهقي أيضاً بهذا الحديث على أنّ من سبّها فإنّه يكفر. نقله العيني في عمدة القاري شرحه على البخاري 16: 249. [130]. المحلّى لابن حزم: 8: 57 مسألة رقم 1155، سبل الهدى 10: 328 و5: 9 نقله عن السهيلي وقال: «فيه: علي بن زيد وهو ابن جدعان، ضعيف، وعلي بن الحسين وروايته مرسلة». لكن المتأمّل في كلامه يجده يفتقد إلى الدقّة، فأمّا علي بن زيد (ابن جدعان) فهو من رجال مسلم، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي: صدوق، وقال العجلي: كان يتشيّع لا بأس به، وقال ابن عدي: لم أر أحداً امتنع من الرواية عنه. (تهذيب الكمال 20: 434). وأما علي بن الحسين فهو الإمام السجاد (عليه السلام)، أحد علماء أهل بيت النبوّة الطاهرين، وهو يروي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). [131]. أي في الاستشهاد بخبر أبي لبابة على كلام السهيلي. [132]. ويدلّ عليه كثير من الأخبار، تقدّم بعضها، وسيأتي البعض الآخر بلفظ مثل «من أغضبها أغضبني»، ر «يؤذيني ما يؤذيها»، «يقبضني ما يقبضها»، «من آذاها فقد آذاني» رواها أعلام المحدّثين من أهل الصحاح والسنن، مثل مسلم والبخاري والترمذي والطبراني وأحمد والنسائي والديلمي والحاكم والسيوطي وغيرهم بأسانيد صحيحة ذكرناها في محلّها. [133]. هذا الكلام لابن حجر نقله عنه المناوي في فيض القدير 4: 421 في شرح الحديث رقم 5833، و قاله أيضاً في عون المعبود 6: 57. [134]. مستدرك الحاكم 3: 172 رقم 4747 وقال: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه»، كنز العمّال 12: 108 رقم 34223 وزاد في آخره: «سببي وحسبي»، الجامع الصغير 2: 653 رقم 5859 وقال: «صحيح». [135]. قال الجوهري: «الشِجنة والشُجنة: عروق الشجر المشتبكة، ويقال: بيني وبينه شِجنة رحم وشُجنة رحم، أي: قرابة مشتبكة. وفي الحديث: «الرحم شجنة من الله» أي: الرحم مشتقّة من الرحمن، يعني: أنّها قرابة من الله، مشتبكة كاشتباك العروق» (الصحاح 5: 2134). [136]. مستدرك الحاكم 3: 168 رقم 4734 وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه»، المعجم الكبير 20: 25 رقم 30 و 22: 405 رقم 1014، كنز العمّال 12: 111 رقم 34240، ورواه في مسند أحمد 4: 332، الآحاد والمثاني 5: 362 رقم 2956. [137]. مستدرك الحاكم 3: 173 رقم 4750 وفيه: «إنّما فاطمة مضغة منّي»، ورواه في السنن الكبرى للبيهقي 10: 201 وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن ابن الوليد، ورواه مسلم عن معمر عن سفيان»، كنز العمّال 12: 111 رقم 34241، فضائل الصحابة لأحمد 2: 755 رقم 1324. [138]. مستدرك الحاكم 3: 173 رقم 4751 قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه» وفيه: «وينصبني ما ينصبها»، المعجم الكبير 22: 405 رقم 1013، فضائل الصحابة لأحمد 2: 756 رقم 1327، الجامع الصحيح للترمذي 5: 698 رقم 3869 وقال: «حديث حسن صحيح». [139]. المعجم الكبير 3: 41 رقم 2625 وفيه: «حصّنت»، كنز العمّال 12: 111 رقم 34239 وفيه: «حصّنت» أيضاً، و رواه في الجامع الصغير 1: 270 رقم 2324 بتفاوت يسير، فيض القدير 2: 462 ذكره في ضمن شرح الحديث رقم 2309. [140]. سيأتي الكلام عن سند الحديث في الحديث السابع. [141]. في النسخة (ز): أحصنت. [142]. مستدرك الحاكم 3: 165 رقم 4726 قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه». وفيه: «أحصنت»، المعجم الكبير 3: 42 رقم 2625 و22: 406 رقم 1018، كنز العمّال 12: 108 رقم 34220 وفيه: «أحصنت»، ورواه في الجامع الصغير 1: 270 رقم 2324 وفيه: «أحصنت»، كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 235 رقم 2651، ذخائر العقبى: 95 وقال: «أخرجه تمام في فوائده، وتمام هو الحافظ أبو القاسم تمام بن محمّد بن عبدالله الرازي»، نور الأبصار: 52. [143]. وضعفه لأجل عمرو بن غياث فقط، قال المناوي: «ضعّفه الدارقطني، وكان من شيوخ الشيعة» (فيض القدير 2: 463). وقال ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان: «وهو من شيوخ الشيعة من أهل الكوفة». فالضعف المزعوم إنّما هو لأجل مذهب الرجل، فلاعبرة إذا بهذا التضعيف. وقد أنصف الحاكم حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه» (المستدرك على الصحيحين 3: 165). هذا وقد عضده البزّار من طريق آخر، وعدّه المصنّف حسناً. [144]. مسند البزّار 5: 223 رقم 1829 من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم الله ذرّيتها على النار»، وراجع مختصر زوائد البزّار للعسقلاني 2: 343 رقم 1989. [145]. وهو قول المناوي في فيض القدير 2: 462 في شرح الحديث رقم 2309. [146]. فيض القدير 2: 462 رقم 2309. [147]. تاريخ بغداد 3: 54 رقم 997، ورواه في فيض القدير 2: 462 في شرح الحديث رقم 2309. [148]. المعجم الكبير 11: 210 رقم 11685، وراجع كنز العمّال 12: 110 رقم 34236، ومجمع الزوائد 9: 326 رقم 15198 وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، وسبل الهدى 11: 5، والسيّدة الزهراء: 74 و161. أقول: إنّ الحديث مطلق، والتفسير بالحسن والحسين من أحد الرواة وهو أبو كريب، والجميع رووه من دون عبارة «يعني الحسن والحسين» ويدلّ على ما نقول: تصريح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد 11: 5 حيث قال: «زاد ابن كريب: الحسن والحسين». [149]. كنز العمّال 12: 98 رقم 34167 وقال:«رواه ابن عساكر عن عمر، وفيه: عمرو بن زياد الثوباني، قال ر الدارقطني: يضع الحديث». هذا وذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488، وابن حجر في لسان الميزان 5: 305 رقم 6326 وقال: «ذكره ابن حبّان في الثقات». [150]. لم ينصّ أحد على أنّ هذا الحديث موضوع، كما ولم يُذكر في كتب الموضوعات، ووصفه بالضعيف إنّما هو لأجل عمرو بن زياد الثوباني، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488 كما تقدّم. [151]. كنز العمّال 12: 106 رقم 34212. وسيأتي الكلام حول هذا الحديث والحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند الحديث الرابع عشر، لأنّ موضوعها واحد، وهو قصّة خطبة علي لابنة أبي جهل. [152]. صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932 باب: ذبّ الرجل عن ابنته، صحيح الترمذي 5: 698 رقم 3867. [153]. صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932، المعجم الكبير 22: 404 رقم 1010 و1011. [154]. في النسخة (ز): سويد بن غفلة. وهذا هو الصحيح والمطابق لكتب الحديث. [155]. مصنّف ابن أبي شيبة 7: 527 باب: مناقب فاطمة. [156]. المعجم الكبير 22: 405 رقم 1015. [157]. المعجم الصغير 2: 16. [158]. إنّ هذه الأخبار المتقدّمة، والّتي تتحدّث عن قصة خطبة علي لابنة أبي جهل، ما هي إلاّ أخبار موضوعة ر وغير معروفة عند أهل النقل، ولإثبات ذلك يقع الكلام في ضمن نقاط: الأُولى: من جهة تاريخية ذكر ابن حجر: أنّ حادثة الخطبة كانت في السنة السابعة أو الثامنة. (تهذيب التهذيب 10: 138) مع أنّ جويرية بنت أبي جهل كانت في ذلك الزمان كافرة، وكانت بمكّة، ولم تسلم إلاّ بعد عام الفتح الّذي هو بالاتّفاق بين المسلمين سنة ثمان للهجرة! قال في شرح النهج: «عندما دخل النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى مكة عام الفتح كانت من الكفّار، ولمّا أذّن بلال قالت: أمّا الصلاة فسنصلّي، ولكن والله لا نحبّ من قتل الأحبّة أبداً!» (شرح النهج 17: 283). فجويرية كانت كافرة، وكانت في المدينة إلى عام الفتح. والخطبة المزعومة كانت في السنة السابعة أو الثامنة على قول ابن حجر، فكيف وقعت الخطبة؟! هذا مضافاً إلى التصريح بأنّها كانت تبغض علياً. والثانية: من جهة السند لنتكلّم أولاً عن الرواة المباشرين، والذين يدّعى أنّهم سمعوه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ورووه بلا واسطة، ثم نتحدّث بعد ذلك عن الرواة غير المباشرين. (أولاً): الرواة المباشرين والذين يدّعى أنّهم سمعوه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) 1ـ عبد الله بن الزبير قال الواقدي: «إنّه ولد في السنة الثانية للهجرة» (الإصابة 2: 309) و في أُسد الغابة 3: 242: «أنّه ولد في السنة الأُولى أو بعد عشرين شهراً من الهجرة». وفي تهذيب الكمال 20: 23 إنّه كان غلاماً في خلافة عمر». وفي الرسالة للشافعي: «إنّ عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبيّ (صلى الله عليه وآله)تسع سنين». (الإصابة 2: 310). فتكون ولادته على قول الشافعي في السنة الثالثة للهجرة، وقصة خطبة بنت أبي جهل كانت في السنة السابعة أو الثامنة للهجرة على ما تقدّم من قول ابن حجر في التهذيب، فيكون عمر ابن الزبير في تلك السنة هو خمس سنين على قول الواقدي، وأمّا على قول الشافعي والمزي في تهذيب الكمال فسيكون عمره ثلاث أو أربع سنين فقط!! فكيف سمع من النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهو بتلك السنّ، وحدّث به مع وجود المئات من الصحابة من مشايخهم وشبّانهم ولم يسمعوه ولم يحدّثوا به؟! مع أنّ الخبر يقول: «إنّ النبيّ صعد المنبر وقال...»، فهل كان المسجد خالياً من الأصحاب إلاّ من صبي لا يتجاوز من العمر الخمس سنين؟! وأمّا حال عبد الله بن الزبير وموقفه من علي بن أبي طالب وأهل البيت (عليهم السلام)، قال في شرح النهج: «كان يبغض علياً وينتقصه، وينال من عرضه، وروى الواقدي والكلبي أنّه ترك أيام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لايصلّي على النبيّ، وقال: إنّ لـه أُهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره!! (شرح النهج 4: 62). وكان يقول لابن عباس: إنّي لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة! (نفس المصدر). وروى عمر بن شبّة عن سعيد بن جبير قال: «خطب عبد الله بن الزبير فنال من علي، فبلغ ذلك محمّد بن الحنفية، فجاء إليه وهو يخطب.....» (المصدر) وقال: «وكان يلعن ويسبّ علي بن أبي طالب» (المصدر: 79). فمثل هذا الرجل الّذي كان ينال منه ومن عرضه، وعرض علي هي فاطمة، وقد تقدّم عن السهيلي والمناوي وابن حجر أنّ من سبّها يكفر، فلايقبل قوله; لأنّه أوّل المتّهمين بوضع هذه الأخبار، مع أنّ عمره في ذلك الزمان كان أقلّ من خمس سنين. وأمّا شهادات الآخرين بحقّ عبد الله بن الزبير: * قول معاوية له: «لولا بغض علي بن أبي طالب لجررتَ برجلي عثمان». (تاريخ دمشق 28: 201). * وقول معاوية أيضاً وقد سافرمعه: «إنّما أنت يابن الزبير ثعلب روّاغ، تدخل من جحر وتخرج من جحر» (المصدر السابق). * وقول عثمان له حين حوصر وقد طلب منه ابن الزبير الخروج إلى مكة، قال عثمان: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)يقول: يلحد بمكة كبش من قريش، اسمه عبد الله، عليه مثل أوزار الناس، ولا أراك إلاّ إيّاه». المصدر المتقدّم: 219) وقد رواه ابن عساكر بطرق أُخرى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. * ونقل ابن قتيبة: «إنّ أوّل شهادة زور وقعت في الإسلام كانت شهادة عبد الله بن الزبير، حين حلف لعائشة في مسير البصرة، حين نبحتها كلاب الحوأب، فحلف لها ابن الزبير بالله أنّه خلفه أوّل الليل» (الإمامة والسياسة 1: 57). * ونقل في الإصابة: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له وهو صغير: «الويل للناس منك» (الإصابة 2: 37). * وقال علي بن زيد الجرجاني عنه: «كان بخيلاً سىّء الخلق، حسوداً كثير الخلاف». (الاستيعاب 3: 40). وأخيراً نقول: إنّ عبد الله بن الزبير لم يسمع من النبيّ; لأنّه كان في سنٍّ لاتسمح له بالسماع والتحديث، وكان بشهادة ابن قتيبة من الكذّابين، وحذّر منه النبيّ (صلى الله عليه وآله) بشهادة رواية عثمان وخبر الإصابة. 2 - عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر سنة 19 هـ كما في تقريب التهذيب 2: 22. وقال المزي في تهذيب الكمال: «إنّه ولد سنة ثلاث وعشرين. وقال خليفة بن خياط: في آخر خلافة عمر. وقال الغلابي: ولد لستّ سنين خلت في خلافة عثمان. وقال الأنطاكي: ولد سنة تسع وعشرين». (تهذيب الكمال 20: 22). فالكلّ متّفقون على أنّ عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، فكيف سمع من النبيّ (صلى الله عليه وآله). وأمّا حال عروة فهو حال أخيه: * روى عاصم عن يحيى بن عروة أنّه قال: «كان أبي إذا ذكر علياً نال منه». (شرح النهج 4: 104). * وروى جرير عن محمّد بن شيبة قال: «شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران علياً وينالان منه». (المصدر: 102). وقد شهد الزهري بذلك وهو صاحبه في البغض والعداء، فقد روى عبد الرزاق عن معمر قال: «كان عند الزهري حديثان عن عروة وعائشة في علي (عليه السلام)، فسأله عنهما يوماً، فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟ الله أعلم بهما أنّي لأتّهمها في بني هاشم!» (المصدر: 64). * ونقل العسقلاني: «إنّ عروة كان يحدّث بحديث ينتقص به فاطمة، فبلغ ذلك علي بن الحسين، فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك تحدّث به تنتقص فيه حقّ فاطمة...» (مختصر زوائد البزّار 2: 358 رقم 2009). * وقال ابن حجر: «حضر الجمل مع عائشة وكان صغيراً». (تهذيب التهذيب، 7: 161). 3 - المسوّر بن مخرمة و أكثر طرق الحديث تنتهي إلى المسوّر هذا، وقد زعم هو أنّه سمع النبيّ (صلى الله عليه وآله) على المنبر يقول...،كما تقدّم. وقد قال في الاستيعاب: «قبض النبيّ (صلى الله عليه وآله) والمسوّر ابن ثمان سنين». (الاستيعاب 3: 455) فتكون ولادته في السنة الثالثة للهجرة. وقال الذهبي: «ولد بعد الهجرة بعامين». (سير أعلام النبلاء 3: 394) ومثله في تهذيب التهذيب 10: 138. وتقدّم عن ابن حجر أنّ الخطبة كانت في السنة السادسة للهجرة، فيكون عمر المسوّر آنذاك أربع سنين على رواية الذهبي، وعلى رواية الاستيعاب عمره سنة واحدة! وعلى كلا التقديرين لم يسمع المسوّر من النبيّ (صلى الله عليه وآله). وأمّا حال المسوّر فهو حال خليليه: عبد الله وعروة ابنا الزبير. فقد انحاز مع ابن الزبير إلى مكة، وكان ابن الزبير لا يقطع أمراً دونه على حدّ قول الذهبي. (سير أعلام النبلاء 3: 393). وقال: «والمرء على دين خليله، وقُتل مع ابن الزبير في مكّة، وقد أصابه حجر المنجنيق بالكعبة. وكان المسوّر يرى رأي الخوارج الذين يكفّرون علياً، وكانوا يعظّمونه ويأخذون برأيه. قال الزبير بن بكّار: كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه». (سير أعلام النبلاء 3: 391). وفي الاستيعاب قال: «كانت تغشاه الخوارج، وتعظّمه، وتبجّل رأيه». (3: 456). وقال عنه صاحبه عروة بن الزبير: «فلم أسمع المسوّر ذكر معاوية إلاّ صلّى عليه!» (سير أعلام النبلاء 3: 392). وقد أنصف ابن حجر هنا حيث قال: «وهو مشكل المأخذ; لأنّ المؤرّخين لم يختلفوا أنّ مولده كان بعد الهجرة، وقصّة الخطبة كانت بعد مولد المسوّر بنحو ستّ سنين أو سبع، فكيف يسمّى محتلماً؟!» (تهذيب التهذيب 10: 139). 4 - سويد بن غفلة قال ابن حجر في التقريب: «قدم المدينة يوم دفن النبيّ (صلى الله عليه وآله)» (1: 328). وقال في تهذيب التهذيب: «قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن النبيّ (صلى الله عليه وآله)» (4: 252). فسويد إذاً لم يلق النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولم يره، ولم يسمع منه شيئاً. 5 - عامر الشعبي قال ابن حجر: «المشهور أنّ مولده كان لستّ سنين خلت من خلافة عمر». (تهذيب التهذيب 5: 62) فالشعبي لم ير النبيّ (صلى الله عليه وآله). ونقل المزي في تهذيب الكمال: «إنّ الشعبي كان من أعوان بني أمية، وتولّى لهم القضاء» (14: 36). مع أنّ بني أُمية وعمّالهم ووعّاظهم هم أوّل المتّهمين بوضع الأحاديث في النيل من علي (عليه السلام) وولده، وسيرتهم شاهد صدق على ذلك. (ثانياً): الرواة غير المباشرين 1 - محمّد بن مسلم الزهري قال الذهبي: «كان يدلّس». (ميزان الاعتدال 4: 40). وقال ابن معين: «الزهري يعمل لبني أُمية». (تهذيب التهذيب 4: 204). وشهد الذهبي بذلك فقال: «إنّ البعض لم يأخذ عن الزهري لكونه مداخلاً للخلفاء». (سير أعلام النبلاء 5: 339). هذا ويذكر الذهبي أنّ يزيد بن عبد الملك قد جعله قاضياً في الشام. وجعله هشام بن عبد الملك معلّماً لأولاده، وكان الزهري يقول: نشأت وأنا غلام، ثمّ دخلت على عبد الملك بن مروان، ثمّ لزمت هشام بن عبد الملك. (سير أعلام 5: 331، 337). وكان مكحول يقول: «أفسد نفسه بصحبة الملوك». (المصدر السابق: 339). هذا وروى جرير بن عبد الحميد عن محمّد بن شيبة قال: «شهدت مسجد المدينة، فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران علياً (عليه السلام) فنالا منه». (شرح النهج 4: 102). 2 - زكريا بن أبي زائدة الّذي يروي خبر الخطبة عن الشعبي. قال أبو حاتم: «إنّه لم يسمع من الشعبي». (تهذيب الكمال 9: 362). وقال أبو زرعة: «يدلّس كثيراً عن الشعبي». (المصدر: 361). وقال ابن حجر: «ليّن الحديث». (تهذيب التهذيب 3: 293). 3 - سفيان بن عيينة الّذي يروي خبر الخطبة عن الزهري. قال الذهبي: «وكان سفيان مشهوراً بالتدليس». (سير أعلام النبلاء 8: 465). وقال أحمد: «دخل سفيان بن عيينة على معن بن زائدة، ولم يكن سفيان تلطّخ بعد بشيء من أمر السلطان». (المصدر السابق: 459). فهذه شهادة من الإمام أحمد عليه، بل أنّ عبارته «تلطّخ» تدلّ على أكثر من الدخول في أمر السلطان. 4 - عبد الله بن أبي مليكة الّذي يروي الخبر عن المسوّر بن مخرمة. والرجل كان على رأي عبد الله بن الزبير، وكان قاضيه ومؤذّنه على ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 5: 89. 5 - عبيد الله بن تمام أبو عاصم الّذي يروي الخبر عن الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن حجر: «ضعّفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، وقال أبوحاتم: روى أحاديث منكرة. وقال الساجي: كذّاب، يحدّث بمناكير عن يونس وخالد. وذكره ابن الجارود والعقيلي في الضعفاء». (لسان الميزان 4: 526 رقم 5437). كما ذكره ابن حبّان في المجروحين وقال: «لا يحلّ الاحتجاج بخبره». (المجروحين 2: 67)، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 3: 161 رقم 2234، والذهبي في ديوان الضعفاء 2: 135 رقم 2688، وفي المغني في الضعفاء 2: 16 رقم 3915. هذا وسئل أبو زرعة عن عبيد الله بن تمام، فقال: ضعيف الحديث، وأمر أن يضرب على حديثه. (الجرح والتعديل للرازي 5: 309 رقم 1471). 6 - عبد الله بن لهيعة الّذي يروي الخبر عن ابن أبي مليكة المتقدّم. قال الذهبي: «روى المناكير، أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وكان يحيى بن سعيد القطّان لايراه شيئاً، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: لايحتجّ به. وقال ابن حبّان: سبرت أخبار ابن لهيعة، فرأيته كان يدلّس عن أقوام ضعفى». (سير أعلام النبلاء 8: 14). 7 - سليمان بن قرم بن معاذ الضبي وهو من رواة الحديث الثالث عشر الّذي يحكي خطبة علي لأسماء بنت عميس. قال ابن أبي حاتم عن الدوري: «سمعت يحيى بن معين يقول: سليمان بن معاذ ليس بشيء، وهو ضعيف». (الجرح والتعديل 4: 136). ونقل ابن حجر: «قال ابن معين: ضعيف، وقال النسائي: ضعيف». (تهذيب التهذيب 4: 193 رقم 2694). هذا وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء 1: 442 رقم 2613. والنقطة الثالثة: من جهة متن الخبر يوجد تهافت واضح بين هذه الأخبار من جهات عدّة: الأُولى: تناقض في كيفية الخطبة، فإنّ بعضها يقول: «خطب علي» وبعضها: «ذكر علي ابنة أبي جهل» وبعضها بلفظ: «إنّ أهل المخطوبة استأذنوا النبيّ (صلى الله عليه وآله)»! مع أنّ قصة الخطبة لم تتكرّر، بل هي واقعة واحدة. الثانية: تناقض في كيفية سماع النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالخطبة، فإنّ بعض هذه الأخبار تقول: «استأذنوني أهل المرأة»، وبعضها: «إنّ علياً استأذن النبيّ (صلى الله عليه وآله)»، وبعضها: «إنّ فاطمة أخبرت النبيّ»، وبعضها: «إنّ الناس قالوا للنبي: ألا تغار لبناتك»!! الثالثة: تناقض من جهة الحكم الصادر من النبيّ (صلى الله عليه وآله) في الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، ففي بعضها قال: «لاتجتمع» وهو ليس صريحاً في التحريم، وفي بعضها قال: «ليس لأحد» وهذا ظاهر في الحرمة لعموم المسلمين، وفي بعضها قال: «لم يكن له ذلك» وهذا حكم يختصّ بعليٍّ فقط. فهل يعقل أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حادثة واحدة، وكلام واحد، وفي قضية واحدة، يعطي ثلاثة أحكام متناقضة؟! حاشا رسول الله (صلى الله عليه وآله). والنقطة الرابعة: في حال بنت أبي جهل 1 - ذكر ابن حجر وغيره: أنّ اسمها «جويرية». (الإصابة 4: 265). 2 - أنّها تلقَّب بالعوراء، وهذا اللقب ورد في رواية مصنّف عبدالرزاق 7: 300 رقم 13266 قال: «إنّ علياً خطب العوراء»! وواضح أنّ المقام هنا ليس مقام المدح، بل هو مقام الذم، وكانت العرب تستعمله للذمّ وللتشاؤم، قال الزبيدي في تاج العروس: «الأعور هو الرديّ من كلّ شيء، ويقال للغراب: أعور على التشاؤم، لأنّ الأعور عندهم مشؤوم، ويقال: الكلمة العوراء، أي القبيحة، وفلاة عوراء، أي: لاماء بها». والنبيّ (صلى الله عليه وآله) عندما يتحدّث أمام الجموع وهو على المنبر ويقول «العوراء» فلابد أنّ الجميع يفهمون ما المراد، ومن هي العوراء، ومعنى ذلك أنّها كانت مشهورة بالقبح والشؤم بين العرب! 3 - أنّها أسلمت بعد عام الفتح، أي سنة ثمان للهجرة، وكانت قبل ذلك من الكفّار. راجع شرح النهج 17: 283. وقصة الخطبة كانت في السنة السابعة للهجرة، كما في تهذيب التهذيب 10: 138. وهذا وحده كاف في الحكم على هذا الخبر بالوضع، لأنّها كانت في السنة السابعة من الكفّار في مكّة، وحرمة نكاح الكفّار معلوم عند الجميع، فكيف يخفى على رجل مثل عليٍّ وهو نفس النبيّ (صلى الله عليه وآله)؟! 4 - أنّها كانت من المبغضين لعلي (عليه السلام). قال في شرح النهج 17: 283: «ولمّا أذّن بلال قالت: أمّا الصلاة فسنصلّي، ولكن والله لانحبّ من قتل الأحبّة أبداً. والنقطة الخامسة: أنّ رواية «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني أو من آذاها آذاني» مروية في الصحاح والمسانيد وكتب الحديث، من دون قصة الخطبة، فقد رواها البخاري بحاشية السندي 2: 550 رقم 3767، ورواه في باب: مناقب قرابة الرسول رقم 3714، وقال ابن حجر في فتح الباري 7: 477: «أخرجه الترمذي وصحّحه»، المعجم الكبير للطبراني: 22: 40 رقم 1012، مصنّف ابن أبي شيبة 7: 526 باب: مناقب فاطمة، السنن الكبرى للنسائي 5: 97 رقم 8372، كنز العمّال 12: 108 رقم 34222، البيان والتعريف 1: 116 رقم 271 وقال: «أخرجه الشيخان وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم»، الفردوس 3: 161 رقم 4282، سبل الهدى 5: 9 و10: 327، تهذيب الكمال 35: 250، تاريخ دمشق 3: 156 وقال: «رواه مسلم في صحيحه»، كشف الخفاء 2: 80 رقم 1829 وقال: «رواه الشيخان عن المسوّر بن مخرمة، ورواه أحمد والحاكم والبيهقي». وغير ذلك من كتب الحديث والمناقب والتراجم; كالجامع الصغير للسيوطي، والآحاد والمثاني، وفضائل الصحابة لأحمد، ومصابيح السنّة للبغوي، وشرح السنّة، وفيض القدير، والإصابة، ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي، وأمالي أبي نعيم الإصبهاني، وينابيع المودّة، وغيرها. والنقطة السادسة: أنّ خبر الخطبة تكذّبه سيرة علي وفاطمة (عليهما السلام). فعليٌّ لم يعهد منه أنّه خالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً، ولم ينقل التاريخ أنّه عمل عملاً يكرهه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكيف بأمر يؤذي النبيّ (صلى الله عليه وآله)؟! وهذا الأمر معلوم لمن راجع سيرته مع النبيّ (صلى الله عليه وآله). وأمّا الزهراء، فإنّ الله هو الّذي اختار لها علياً وزوّجها به، والله لايختار لها من يؤذيها بشيء أبداً، ثمّ هي سيدة نساء أهل الجنّة، وسيدة نساء المؤمنين، ولازم ذلك أنّها أفضل نساء المؤمنين ونساء أهل الجنّة علماً وعقلاً، وديناً وتقوىً، وورعاً وفهماً، فكيف يخاف النبيّ (صلى الله عليه وآله) أن تفتن في دينها كما تقول القصة؟! وحاشاه من ذلك. ثمّ إنّ القصة تسيئ للنبي أيضاً، فالزواج من أربع نسوة حلال محلّل، فكيف يتأذّى النبيّ (صلى الله عليه وآله) منه؟! ولو قيل: إنّ الحكم هو: حرمة الجمع بين بنت نبي الله وبين بنت عدوّ الله، فهذا يكذّبه ويردّه: أنّ عثمان بن عفّان تزوّج رملة بنت عدوّ الله شيبة على رقية بنت النبيّ (صلى الله عليه وآله) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 239، وأُسد الغابة 5: 459، والإصابة في ترجمة رملة بنت شيبة. فلماذا لم ينه النبيّ عن ذلك؟ ولماذا لم يخف على رقية أن تفتن في دينها؟! وإذا قيل: إنّ هذا الحكم مختصّ بعلي وفاطمة فقط، نقول: أولاً: أنّه لا دليل على الاختصاص، وثانياً: لو سلّم به، كيف لم يعلم به الإمام علي وهو باب مدينة علم النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وعيبة علمه، وهو القائل (صلى الله عليه وآله): «أعلمكم علي»، و«أقضاكم علي»، و«علي مع الحقّ والحقّ مع علي، يدور معه حيثما دار»، و«علي يؤدّي عنّي»؟! [159]. المعجم الكبير 1: 108 رقم 182 بتقديم وتأخير، و22: 401 رقم 1001، ورواه في مستدرك الحاكم 3: 167 رقم 4730 قال: «حديث صحيح ولم يخرّجاه». كنز العمّال 13: 674 رقم 37725، الآحاد والمثاني 5: 363 رقم 2959، ذخائر العقبى: 82، نظم درر السمطين: 177، مجمع الزوائد 9: 328 رقم 15204 قال: «رواه الطبراني وإسناده حسن». [160]. صحيح البخاري 5: 2317 كتاب الاستئذان، صحيح مسلم 7: 143 باب: فضائل فاطمة، سنن ابن ماجة 1: 518 رقم 1621 باب: مرض النبيّ (صلى الله عليه وآله)، مسند ابن راهويه 5: 7 رقم 2102، السنن الكبرى للنسائي 5: 96 رقم 8368، مسند أبي يعلى 12: 112 رقم 6745، رياض الصالحين: 345 رقم 687 قال: «متّفق عليه، وهذا لفظ مسلم»، كنز العمّال 12: 107 رقم 34216، سبل الهدى 10: 326 قال: «حديث صحيح». الآحاد والمثاني 5: 367 رقم 2967، تهذيب الكمال 35: 249 رقم 7899، تاريخ دمشق 3: 155، ذخائر العقبى: 84، ينابيع المودّة 2: 75، نظم درر السمطين: 179. [161]. روى المتقي الهندي في الكنز 16: 19 رقم 34752 عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قاله لعمّته صفية. [162]. كنز العمّال 12: 422 رقم 35475 قال: «رواه ابن لال وابن مردويه وابن النجّار والديلمي». [163]. في نسخة (ز): ابن بلال. والصحيح هو ابن لال، كما في كنز العمّال، وابن لال هو أحمد بن علي بن لال الهمداني الشافعي، ترجم له الذهبي مفصّلاً في سير أعلام النبلاء 17: 75. [164]. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 8: 20 مسنداً إلى أُم أيمن، ورواه في كنز العمّال 11: 606 رقم 32930. [165]. تاريخ بغداد 8: 48 رقم 4106 ترجمة الحسين بن سعيد بن سابور، وليس فيه «طرفة عين». ورواه في كنز العمّال 2: 169 رقم 3606 وليس فيه «طرفة عين» أيضاً. [166]. كنز العمّال 16: 19 رقم 43752 وهو طرف من حديث طويل، نظم درر السمطين: 237. [167]. تاريخ بغداد 4: 129 رقم 1805 ترجمة أحمد بن أبي الاخيل، وفيه: «زوّجتك سيداً»، تاريخ دمشق 42: 128 و زاد في آخره: «قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء حين أوّل»، المعتصر من المختصر 2: 247 وفيه: «زوّجتك سيداً في الدنيا وسيّداً في الآخرة، ولايبغضه إلاّ منافق»، كشف الغمة 1: 359. [168]. ما بين المعقوفتين أثبتناه من النسخة (ز). [169]. الأذكار النووية: 83 رقم 230 بتفاوت يسير، السنن الكبرى للنسائي 6: 147 رقم 10405 بتفاوت يسير. [170]. ما بين المعقوفتين أثبتناه من النسخة (ز). [171]. السدّة: باب الدار. [172]. أغدف: أرسل وأرخى، أي: غطّاهم بثوب. [173]. الخميصة: قال الأصمعي: ثوب من صوف أو خزّ معلَّم، وعن بعض الأعراب: هي الملاءة الليّنة. راجع الفائق في غريب الحديث 2: 131. وفي عون المعبود 3: 128: الخميصة كساء مربّع له علمان أو هي ثوب خزّ أو صوف. [174]. مسند أحمد 6: 296 و305، مصنّف ابن أبي شيبة 7: 501 رقم 41 باب: فضائل علي بن أبي طالب، المعجم الكبير 3: 54 رقم 2667 وفيه: «عطف عليهم خميصة»، ذخائر العقبى: 56، كنز العمّال 13: 644 رقم 37628، وقريب منه رقم 37630، مجمع الزوائد 9: 262 رقم 14969. [175]. في كنز العمّال وغيره: «زينب بنت أبي سلمى»، لكن الصحيح هو: بنت أبي سلمة، كما في ترجمتها في سير أعلام النبلاء 3: 200 وكذا في الاستيعاب وأُسد الغابة عند ترجمتها. [176]. المعجم الكبير 24: 281، كنز العمّال 13: 642 رقم 37625، ورواه في سير أعلام النبلاء 3: 201، تاريخ دمشق 3: 209 و14: 146، سبل الهدى 11: 190، ينابيع المودّة 2: 255 رقم 635، مجمع الزوائد 9: 266 رقم 14984. [177]. هذا الحديث أثبتناه من النسخة (ز)، لوجود مسح في نسخة الأصل (ص). [178]. المعجم الكبير 3: 56 رقم 2672، ومثله برقم 2671 عن أنس، و22: 402 رقم 1002 بطريق آخر عن أنس. و رواه في مستدرك الحاكم 3: 172 رقم 4748 من حديث أنس، وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه»، مصنّف ابن أبي شيبة 7: 527 باب: مناقب فاطمة، مسند الطيالسي: 274 رقم 2060 عن أنس وفيه: «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)كان يمرّ على باب فاطمة أشهراً»، مسند أحمد 3: 259، الجامع الصحيح للترمذي 5: 352 رقم 3206، كنز العمّال 13: 646 رقم 37632، مسند أبي يعلى 7: 59 رقم 1223، تحفة الأحوذي 9: 66 رقم 3206، مجمع الزوائد 9: 267 رقم 14985 وبرقم 14986 من حديث أبي برزة، أُسد الغابة 7: 218، الدرّ المنثور 6: 607، الآحاد والمثاني 5: 360 رقم 2953، تاريخ دمشق 42: 137 وفيه: «تسعة أشهر»، فتح القدير 4: 280، ميزان الاعتدال 2: 381 وفيه: «سبعة أشهر أو تسعاً»، مناقب الخوارزمي: 60 وفيه: «أربعين صباحاً»، ذخائر العقبى: 60 من حديث أنس، وقال: «أخرجه أحمد من حديث أبي الحمراء، وأخرجه عبد الحميد»، مناقب ابن مردويه: 403 رقم 489 بلفظ: «رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا )»، وأخرجه ابن مردويه برقم 486 من حديث أنس، ورقم 487 من حديث أبي سعيد الخدري، ورقم 492 من حديث ابن عباس، ورقم 488 بطريق آخر من حديث أنس. ولايخفى أنّ التأكيد من النبيّ (صلى الله عليه وآله) على تلاوة آية ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا )بمسمع ومرأىً من الصحابة، وتكرار ذلك الفعل بشكل متواصل ويومي، ولمدة ستة أو سبعة أو تسعة أشهر أو أربعين صباحاً، وفي وقت الصلاة الّذي يكون عادةً حضور الأصحاب فيه متكاملاً، له من المداليل المهمّة. والمظنون قوياً أنّ هذا الفعل قد تكرّر من النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فقد فعله أربعين صباحاً، ثمّ فعله ستة أشهر، ثمّ سبعة أشهر، وهكذا، والّذي يدلّ على ذلك كثرة نقل الواقعة، ومن أصحاب متعدّدين، مع تعدّد الفترة واختلاف زمان الفعل. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على تأكيد من النبيّ لبيان اختصاص عنوان أهل البيت بهم وحدهم دون غيرهم، وكذالك بيان اختصاص إذهاب الرجس والتطهير بهم. وبيان أنّ شأن نزول هذه الآية ومن نزلت فيهم هم: علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). و يدلّ على ذلك أيضاً جملة روايات واردة في شأن نزول آية التطهير، منها: (1) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نزلت هذه الآية ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا ) فيَّ وفي علي وفاطمة وحسن وحسين». (مجمع الزوائد 9: 264 رقم 14976، ومثله برقم 14997، ومختصر البزّار للعسقلاني 2: 332 رقم 1962). (2) عن سعد بن عامر قال: نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوحي، فأدخل علي وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه، ثمّ قال: «اللّهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي» (مستدرك الحاكم 3: 159 رقم 4708). (3) عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا)و في البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجلّلهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)بكساء كان عليه، ثمّ قال: «هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قال الشوكاني في فتح القدير 4: 279: «أخرجه الترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة». وقال أيضاً: «وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة طرقاً كثيرة في مسند أحمد وغيره». وقد أطال الشوكاني فيه استعراض الطرق للحديث، تجدر مراجعه. وكذا فعل السيوطي في تفسيره الدرّ المنثور 6: 603 حيث روى حديث أم سلمة وذكر طرقه مفصّلاً، ورواه في تحفة الأحوذي 9: 65 رقم 3205، والجامع الصحيح للترمذي 5: 351 رقم 3205 في تفسير سورة الأحزاب، و مسند أحمد 6: 292. وما يؤكّد ذلك أيضاً: تلاوة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لهذه الآية على علي وفاطمة والحسن والحسين دوماً أمام زوجاته وأصحابه، وبكيفيات مختلفة، والروايات من هذا القبيل كثيرة جداً، منها: (1) كان (صلى الله عليه وآله) إذا جاء علي وفاطمة والحسن والحسين ألقى عليهم كساءً، ثمّ قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». رواه الطبراني في المعجم الكبير 22: 66 رقم 159 و160، وأحمد في المسند 4: 107. (2) وعن عائشة قالت: خرج النبيّ (صلى الله عليه وآله) ذات غداة وعليه مرط مرجل في شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثمّ جاء الحسين فأدخله معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثمّ جاء علي فأدخله معه، ثمّ قال: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً». السنن الكبرى للبيهقي 2: 149 باب: فضائل أهل البيت، صحيح مسلم بشرح النووي 15: 160 رقم 6211، ومسند ابن راهويه 3: 678، وشرح السنّة للبغوي 8: 87 رقم 3910، والسنّة لابن عاصم: 901. وراجع أيضاً: المعجم الكبير للطبراني 3: 53 رقم 2666 و3: 54 رقم 2668 و3: 55 رقم 2669 و2670، ومسند أحمد 4: 107، وينابيع المودّة 2: 22 رقم 629 إلى 643. وراجع أيضاً كتب التفسير، عند تفسير الآية 33 من سورة الأحزاب. [179]. العصبة: القرابة من قبل الأب، والعصبة: العشرة فما فوقها، ومنه قوله: (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ) وقيل: العشرة إلى الأربعين، وعصبة الرجل: أولياؤه من الذكور من ورثته. راجع الفروق اللغوية لابن هلال العسكري: 107، وغريب الحديث لابن قتيبة 1: 44. [180]. المعجم الكبير 3: 44 رقم 2632 وفيه: «كلّ بني أم ينتمون....»، مسند أبي يعلى 12: 109 رقم 6741 وفيه: «كلّ بني أم....»، وراجع في الجامع الصغير 2: 704 رقم 6318، كشف الخفاء 2: 110 رقم 1966 وقال: «له شواهد أيضاً عند الطبراني عن جابر مرفوعاً: إنّ الله جعل ذرّية كلّ نبي في صلبه، وإنّ الله جعل ذرّيتي في صلب علي». ورواه في تاريخ بغداد 11: 285 رقم 6054 في ترجمة عثمان بن محمّد المعروف بأبن أبي شيبة، فيض القدير 5: 17 رقم 6293. [181]. صاحب يس هو الّذي ورد ذكره في سورة يس، والّذي قال: (يَـقَوْمِ اتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ )فسبق قومه إلى الإيمان فقتلوه، فأدخله الله الجنّة من ساعته، فقال: (يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وجعلني مِنَ الْمُكْرَمِينَ )، واسمه حبيب النجّار وقد ورد في الأخبار: «السّباق ثلاثة: سبق يوشع إلى موسى، وصاحب يس إلى عيسى، وعلي إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)». رواه في الآحاد والمثاني 1: 150 رقم 182. وفي كنز العمّال 11: 603 رقم 32898: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار مؤمن آل يس الّذي قال: يا قوم اتّبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الّذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم» رواه أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر، وبرقم 32896 رواه ابن مردويه عن ابن عباس. [182]. المعجم الكبير 3: 41 رقم 2623، وراجع كنز العمّال 12: 98 رقم 34166 وقال: «رواه ابن عساكر عن علي». [183]. مختصر زوائد مسند البزّار 1: 71 رقم 16، وراجع كنز العمّال 16: 19 رقم 43753. [184]. مستدرك الحاكم 3: 170 بلفظ: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء هذه الأُمة، وسيدة نساء المؤمنين؟» وقال: هذا إسناد صحيح ولم يخرّجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ورواه في السنن الكبرى للنسائي 5: 146 رقم 8516 بلفظ «...... نساء هذه الأُمة أو نساء المؤمنين» وقريب منه برقم 8517، كنز العمّال 12: 110 رقم 34232 بزيادة: «وسيدة نساء هذه الأُمة». ولا يخفى أنّ هذا الوصف لفاطمة بـ«سيدة نساء المؤمنين» و«سيدة نساء العالمين» و«سيدة نساء أُمتي» و«سيدة نساء أهل الجنّة» و«سيدة نساء هذه الأُمة» ورد كثيراً في الروايات، وبطرق عديدة وصحيحة، وبعض الروايات جمعت بين وصفين أو أكثر. ماورد بعنوان: «أنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة» رواه كلٌّ من: صحيح البخاري 3: 1360 باب: قرابة الرسول و3: 1374 باب: مناقب فاطمة، مسند أحمد 3: 80 و5: 391، السنن الكبرى للنسائي 5: 81 و95 و45، كنز العمّال 12: 96 و13: 640، نظم درر السمطين 178، تهذيب الكمال 26: 391، مستدرك الحاكم 3: 164 و168 و4: 47، الآحاد والمثاني 5: 365، تاريخ دمشق 12: 269 و13: 207 و14: 134 و47: 482، سبل الهدى 10: 47، ينابيع المودّة 2: 36. وما ورد بعنوان: «سيدة نساء المؤمنين» رواه كلٌّ من: صحيح البخاري 5: 2317 كتاب الاستئذان، صحيح مسلم 7: 143 باب: فضائل فاطمة و144 من نفس الباب، سنن ابن ماجة 1: 518، مسند أحمد 6: 282، السنن الكبرى للنسائي 4: 252 و5: 146، رياض الصالحين للنووي: 345، سبل الهدى 11: 46، المعجم الكبير 11: 294. وما ورد بعنوان: «سيدة نساء العالمين» رواه كلٌّ من: السنن الكبرى للنسائي 4: 252 و5: 146، مصنّف ابن أبي شيبة 7: 527 باب: مناقب فاطمة، مسند الطيالسي: 197 من حديث أُسامة بن شريك، مستدرك الحاكم 3: 170. وما ورد بعنوان: «سيدة نساء هذه الأُمة» رواه كلٌّ من: صحيح البخاري 5: 2317 كتاب الاستئذان، صحيح مسلم 7: 143 و144 باب: فضائل فاطمة، سنن ابن ماجة 1: 518، السنن الكبرى للنسائي 5: 146، مسند الطيالسي: 197 من حديث أُسامة بن شريك، مستدرك الحاكم 3: 170، مسند أحمد 6: 282. وما ورد بعنوان: «سيدة نساء أُمتي» رواه كلٌّ من: المعجم الكبير 22: 403، السنن الكبرى للنسائي 5: 146، التاريخ الكبير 1: 222 ترجمة محمّد بن مروان الذهلي. هذا مع ملاحظة أنّنا لم نتابع أغلب كتب الحديث، وإلاّ فهذه الأحاديث مذكورة في معظم كتب الحديث والرجال والتاريخ والأنساب واللغة والتفسير والمناقب، بطرق صحيحة ومتعدّدة، ولا يبعد القول ببلوغها حدّ التواتر، كما يشعر به كلام العلاّمة الكتّاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر: 207 رقم 234. [185]. مستدرك الحاكم 3: 166 رقم 4728 قال: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه»، وراجع كنز العمّال 12: 108 رقم 34219، كشف الخفاء 1: 85 رقم 263 قال: «رواه الحاكم عن علي، ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن أبي هريرة بلفظ: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش...»، ورواه في نظم درر السمطين: 182، فيض القدير 1: 429 رقم 822، أُسد الغابة 7: 220، ينابيع المودّة 2: 88 رقم 184 و 137 رقم 386 قال: «أخرجه ابن بشران عن عائشة». [186]. بطنان العرش: وسطه، وقيل: أصله، وقيل: البطنان جمع بطن، وهو الغامض من الأرض، يريد من دواخل العرش. راجع النهاية 1: 137، ولسان العرب 13: 55، وفي مجمع البحرين 1: 213: بطنان العرش بالضم، وسطه وداخله. [187]. كنز العمّال 12: 106 رقم 34210 قال: «رواه أبو بكر في الغيلانيات عن أبي أيوب» ورقم 34211 قال: «رواه أبو بكر في الغيلانيات عن أبي هريرة»، ينابيع المودّة 2: 478 رقم 339 قال: «عن أبي هريرة»، فيض القدير 1: 539 وقال: «والمراد هو إظهار شرف بنت خاتم الأنبياء على رؤوس الأشهاد بإسماعهم ذلك وإن كانوا في شغل شاغل عن النظر. وهذا كلام لطيف من العلاّمة المناوي»، تاج العروس 5: 174. [188]. كنز العمّال 12: 105 رقم 34209 قال: «رواه أبو بكر في الغيلانيات عن أبي أيوب»، ورواه في ينابيع المودّة 2: 136 رقم 385 قال: «أخرجه الحافظ أبو سعيد في شرف النبوّة، وأخرجه محمّد بن علي بن عمر النقاش في فوائد العراقيين»، سبل الهدى 11: 50. [189]. طأطأ: نكس وخفض. [190]. الريطة: هي كلّ ملاءة إذا كانت قطعة واحدة، والجمع: رياط. (مجمع البحرين 2: 259) وقال الزبيدي: «الريطة: كلّ ملاءة ذات قطعة واحدة أو كلّ ثوب ليّن رقيق». (تاج العروس 5: 145). والملاءة هي الأزار كما في النهاية لابن الأثير 4: 352. [191]. الظاهر أنّ المصنف جمع بين حديثين، الأول: عن علي (عليه السلام) وليس فيه: «طأطئوا»، والثاني: عن عائشة، ر وليس فيه: «ريطتان». وقد نبّهنا على ذلك في تخريجات الحديث راجع المعجم الكبير 1: 108 رقم 180 و22: 400 رقم 999 عن علي، وليس فيهما: «طأطئوا»، المعجم الأوسط 3: 197 رقم 2407 عن علي وليس فيه: «طأطئوا» أيضاً، سبل الهدى 10: 386 عن عليٍّ وليس فيه: «طأطئوا» أيضاً، وأخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال 1: 548 رقم 2058 في ترجمة الحسين بن معاذ، وليس فيه: «ريطتان». وكذا في لسان الميزان، و 2: 538 رقم 4765 ترجمة عبد الحميد بن بحر، وكذا في لسان الميزان، وليس فيهما: «طأطئوا»، وكذا في كنز العمّال 12: 109 رقم 34229 قال: «رواه أبو الحسن ابن بشران عن عائشة». وليس فيه: ريطتان. تاريخ بغداد 8: 136 في ترجمة الحسين بن معاذ رقم 4234. وليس فيه: ريطتان. [192]. كنز العمّال 13: 639 رقم 37614 وزاد في آخره: «والحسن والحسين، فقلت: يارسول الله، فمحبّونا؟ قال: من ورائكم»، و12: 98 رقم 34166، ينابيع المودّة 2: 202 رقم 583 قال: «أخرجه أبو سعد في شرف النبوّة». [193]. مسند أحمد 1: 392، وراجع مجمع الزوائد 9: 357 رقم 15268 وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح»، صحيح ابن حبّان 15: 470 رقم 7010، مستدرك الحاكم 3: 174 رقم 4754 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص، و3: 205 رقم 4852 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». وقال الذهبي: صحيح. المعجم الكبير 11: 266 رقم 11928، و22: 407 رقم 1019 باب: مناقب فاطمة، و23: 7 رقم 1 باب: مناقب خديجة، السنن الكبرى للنسائي 5: 93 رقم 8355 و8357 و8364، الآحاد والمثاني 5: 364 رقم 2962، كنز العمّال 12: 143 رقم 34402، سبل الهدى 10: 327 وقال: «وهو يقتضي تفضيل فاطمة على جميع نساء العالم، ومنهنّ خديجة وعائشة وبقيّة بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله)»، و11: 126 ذكره في فضائل خديجة، فتح القدير 5: 257 ذكره في تفسير آخر آية من سورة التحريم، الجامع الصغير 1: 154 رقم 1321، فيض القدير 2: 53 رقم 1307 وقال: «الأولى والثانية أفضل من الثالثة والرابعة، أي خديجة وفاطمة أفضل من مريم وآسية، ورجّح بعضهم تفضيل فاطمة; نظراً لما فيها من البضعة الشريفة»، الاستيعاب 4: 450. [194]. فتح الباري 7: 514 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله) خديجة، وقال: «استدلّ بهذا الحديث على أنّ خديجة أفضل». ونقله العلاّمة المناوي في فيض القدير 2: 53 في شرح الحديث رقم 1307 و4: 124 في شرح الحديث رقم 4759. وقد نقلنا في الباب الأول كلمات كثير من الأعلام ممّن قالوا بأفضلية خديجة على عائشة، والظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك، فراجع. [195]. الصحيح هو: أبو ثعلبة الخشني، كما في كتب الحديث، ترجم له الرازي في الجرح والتعديل 2: 543 رقم 2257 وقال: «اسمه جرثوم بن عمرو، له صحبة». [196]. في النسخة (م): تلتهم. [197]. اخلولق الثوب: إذا بلي. [198]. المعجم الكبير 22: 225 رقم 595، وقريب منه رقم 596، ورواه في مستدرك الحاكم 3: 169 رقم 4737 وقال: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه»، مسند الشاميين 1: 299 رقم 523، فيض القدير 5: 155 ذكره في شرح الحديث رقم 6771، الجامع الصغير 2: 752 رقم 6796 ذكر طرفاً من الحديث، إلى قوله: «ثمّ يأتي أزواجه»، نظم درر السمطين: 177. [199]. مسند أحمد 5: 275، السنن الكبرى للبيهقي 1: 26 باب: المنع من الإدهان، ورواه في تهذيب الكمال 12: 112 ترجمة رقم 2577 وقال: «رواه أبو داود عن مسدّد عن عبد الوارث نحوه فوقع لنا عالياً، ورواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان، فوافقناه فيه بعلو، وقد كتبناه في ترجمة حميد الشامي من وجه آخر عن مسدّد». [200]. كشف الخفاء 1: 185 رقم 618 ذكره في ضمن الكلام عن حديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، ينابيع المودّة 2: 242 رقم 679 وقال: «رواه صاحب الفردوس»، و2: 268 رقم 762. [201]. تاريخ بغداد 1: 258 رقم 88 ذكره في ترجمة محمّد بن إسحاق بن مهران، وزاد في آخره: «على باغضهم لعنة الله»، مناقب الخوارزمي: 320 رقم 297 وزاد في آخره: «وعلى مبغضيهم لعنة الله»، لسان الميزان 5: 703 في ترجمة محمّد بن إسحاق بن مهران، ميزان الاعتدال 3: 478 رقم 7212 في ترجمة محمّد بن إسحاق، وزاد في آخره: «وعلى باغضهم لعنة الله». [202]. الدرّ المنثور 1: 147 في تفسير الآية: 37 من سورة البقرة، وقال: «أخرجه ابن النجّار عن ابن عباس»، وزاد في آخره: «ألا تبت عليَّ، فتاب عليه»، ينابيع المودّة 1: 288 رقم 4 الباب 24 وقال: «رواه ابن المغازلي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»، مناقب ابن المغازلى: 105 رقم 89. [203]. تاريخ دمشق 42: 134 وزاد في آخره: «فلا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق»، المعتصر من المختصر 2: 247 وزاد في آخره: «ولا يبغضه إلاّ منافق»، الاستيعاب 4: 449، نظم درر السمطين: 179، ذخائر العقبى : 88، سير أعلام النبلاء 2: 126، ينابيع المودّة 2: 134 وزاد في آخره: «ولا يبغضه إلاّ منافق». [204]. سبل الهدى 10: 328 وقال: «رواه الترمذي عن علي»، و11: 162 وقال: «أخرجه الترمذي موصولاً من حديث علي». [205]. الموجود في سنن الترمذي 5: 367 رقم 3980: «خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران». [206]. الديباج 5: 401 وقال: «أخرجه الحارث بن أبي أُسامة في مسنده»، سبل الهدى 10: 328 و11: 162 وقال: «في مسند الحارث بن أُسامة»، وفي الجامع الصغير 1: 448 رقم 3898 زاد في أوّله: «خديجة خير نساء عالمها»، ومثله في فيض القدير 3: 432 رقم 3883. [207]. مستدرك الحاكم 3: 168 رقم 4733 قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، إنّما تفرّد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «خير نساء العالمين أربع...». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح»، سبل الهدى 10: 328. وقد روي هذا الحديث من دون «إلاّ ما كان من مريم» في أكثر كتب الحديث، رواه البخاري في الصحيح 3: 1374 باب: مناقب فاطمة، وأورده أيضاً في باب: مناقب قرابة الرسول، والحاكم في المستدرك 3: 164 رقم 4721 و4722 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، والنسائي في السنن الكبرى 5: 81 رقم 8298 في مناقب أصحاب الرسول، وابن أبي شيبة في المصنّف 7: 527 رقم 3 باب: فضل فاطمة وابن حجر العسقلاني في مختصر زوائد البزّار 2: 343 رقم 1988، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 324 رقم 15191 وقال: «رجاله رجال الصحيح»، وفي كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 234 رقم 2650 بلفظ «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنّة»، والعلاّمة المباركفوري في تحفة الأحوذي 10: 265 رقم 3790 وقال: «أخرجه أحمد والنسائي في فضائل الصحابة وابن خزيمة»، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5: 366 رقم 2966. [208]. المعجم الكبير 11: 328 رقم 12179، المعجم الأوسط 2: 65 رقم 1111. ورواه في كنز العمّال 12: 145 رقم 34409 بلفظ «سيدات نساء أهل الجنّة أربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسية» عن عائشة، كما في مستدرك الحاكم 3: 205 رقم 4853. ورواه في الكنز أيضاً 12: 144 رقم 34406، وفي الجامع الصغير 2: 540 رقم 4784 قال: «صحيح»، فيض القدير 4: 124 رقم 4759. [209]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 324 رقم 15190: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجال الكبير رجال الصحيح». [210]. صحيح البخاري 5: 2317 رقم 5928 كتاب الاستئذان الباب 43، صحيح مسلم بشرح النووي 16: 225 رقم 6264 باب: فضائل فاطمة، ورواه النسائي في السنن الكبرى 5: 96 رقم 8368 ومثله في: 146 رقم 8516. [211]. المعجم الكبير 22: 422 رقم 1039، كنز العمّال 13: 677 رقم 37734، السنن الكبرى للنسائي 5: 145 رقم 8513 وليس فيه: «عام الفتح»، ينابيع المودّة 2: 54 رقم 28 قال: «رواه الترمذي». [212]. السنن الكبرى للنسائي 5: 146 رقم 8516، سبل الهدى 10: 327، الآحاد والمثاني 5: 367 رقم 2967، ونقل طرفاً منه ابن ماجة في السنن 1: 518 رقم 1621. [213]. صحيح ابن حبّان 15: 403 رقم 6953، ورواه في سنن أبي داود: 785 رقم 5217 باب ما جاء في القيام، والسنن الكبرى للنسائي 5: 96 رقم 8369، والجامع الصحيح للترمذي 5: 700 رقم 3872 بتفاوت يسير. [214]. تقدّمت الأحاديث الدالّة على أنّها سيدة نساء هذه الأُمة، وسيدة نساء العالمين، وسيدة نساء المؤمنين، في الباب الثالث مفصّلاً. ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله): «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء هذه الأُمة، وسيدة نساء المؤمنين» مستدرك الحاكم 3: 170 رقم 4740 وقال: «هذا إسناد صحيح ولم يخرّجاه». وقوله: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأُمة» صحيح البخاري 5: 2317 كتاب الاستئذان رقم 5928، وصحيح مسلم بشرح النووي 16: 225 رقم 6263 و6264، وللمزيد راجع الهوامش في الباب الثالث. [215]. فيض القدير 4: 421 رقم 5835 وقال: «فعلم أنّها أفضل من عائشة; لكونها بضعة منه»، السنن الكبرى للنسائي 5: 145 رقم 8512 عن عائشة، الآحاد والمثاني 5: 365 رقم 2963. وروي هذا الحديث من دون عبارة «إلاّ مريم»، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة» رواه البخاري في باب: مناقب فاطمة 3: 1374، والحاكم في المستدرك 3: 164 رقم 4721 و4722 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، وابن حجر في مختصر زوائد البزّار 2: 343 رقم 1988، والأحوذي في التحفة 10: 265 رقم 3790 وقال: «أخرجه أحمد والنسائي في فضائل الصحابة وابن خزيمة»، والهيثمي في مجمع الزوائد 9: 324 رقم 15191 وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح» ورواه أيضاً في كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 234 رقم 2650، والنسائي في السنن الكبرى 5: 81 رقم 8298 باب: مناقب أصحاب الرسول، وابن أبي شيبة في المصنّف 7: 527 باب: فضل فاطمة، حديث 3، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5: 366 رقم 2966. [216]. رواه في مستدرك الحاكم 3: 168 رقم 4733 من حديث أبي سعيد الخدري وقال في آخره: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، وسبل الهدى 10: 328، وقريب منه في السنن الكبرى للنسائي 5: 145 رقم 8514. [217]. أي: أفضلية خديجة على فاطمة، من قبيل رواية عمّار بن ياسر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لقد فُضِّلت خديجة على نساء أُمتي كما فُضِّلت مريم على نساء العالمين» أخرجها ابن حجر في فتح الباري 7: 514 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله) خديجة، وقال: «حديث حسن الإسناد ..»، وفي مختصر زوائد البزّار 2: 350 رقم 1998. هذه الرواية تقتضي أفضليتها على جميع نساء الأُمة مطلقاً، ومنهنّ زوّجات النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولمّا كانت توهم الأفضلية على فاطمة، نبّه المصنّف على ذلك، لأنّ أفضلية فاطمة على نساء الأُمة، ونساء العالمين، ثبت بالنصوص المستفيضة الصريحة والصحيحة، فلابدّ وأن يحمل هذا الحديث على معنىً لايتعارض مع تلك النصوص المستفيضة، فحمله المصنّف على معنى الأفضلية من جهة الأُمومة، وكما حمله على ذلك العلاّمة الصالحي الشامي في سبل الهدى 11: 161. [218]. للعلماء هنا كلام لطيف مضافاً لما تقدّم، وهو أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام يجب أن لا تُذكر في مسألة المفاضلة; لأنّها أفضل نساء العالم. قال القطب الخضري: «ينبغي أن يستثنى من إطلاق التفضيل سيدتنا فاطمة ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهي أفضل نساء العالم» (سبل الهدى 11: 162). وقال الزركشي: «ويستثنى من الخلاف سيدتنا فاطمة، فهي أفضل نساء العالم; لقوله (صلى الله عليه وآله): «فاطمة بضعة منّي» ولا يعدل ببضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد» (سبل الهدى 11: 163) وغير ذلك، وسيأتي تفصيله عند كلام المصنّف في تفضيل فاطمة على مريم بنت عمران. فعلى هذا، لا نحتاج إلى حمل الحديث «فُضِّلت خديجة على نساء أُمتي» على الأفضلية من جهة الأُمومة، وذلك لأنّ الزهراء مستثناة من إطلاق أحاديث التفضيل، لأنّها أفضل نساء العالم، وبضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولا يعدل ببضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد. [219]. السُبْكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي المعروف بالسبكي الكبير، محدّث، مفسّر، أُصولي، متكلّم، أديب، شاعر ولد في سُبك بمصر سنة 683 هـ، انتقل إلى الشام وتولّى القضاء بها سنة 739 هـ، ثمّ عاد إلى القاهرة وتوفّي بها سنة 756 هـ، له مصنّفات كثيرة، منها: شفاء السقام في زيارة خير الأنام، والمسائل الحلبية في فقه الشافعية، والابتهاج في شرح المنهاج، ترجم له ولده التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية ترجمةً مفصّلةً في الطبقات 10: 139. [220]. نقله العلاّمة الصالحي الشامي في سبل الهدى 11: 160 وقال: «هو في ضمن المسائل الّتي ذكرها السبكي في كتابه «الفتاوى الحلبيات» وهي مسائل سألها شيخ حلب شهاب الدين الأذرعي»، ونقله أيضاً العلاّمة المناوي في فيض القدير 4: 421 في شرح الحديث رقم 5835، والعلاّمة المباركفوري في تحفة الأحوذي 10: 349 في شرح الحديث رقم 3887 وزاد في آخره «ولكن الحقّ أحقّ أن يتّبع»، وابن حجر في فتح الباري 7: 519 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله)خديجة، والصالحي في موضع آخر من سبل الهدى 11: 161 وعقّب عليه: «قال شيخنا: الصواب هو القطع بتفضيل فاطمة، وبه جزم ابن المغربي في روضته». [221]. أحمد بن محمّد بن حجر الهيتمي; شهاب الدين المكّي الشافعي، ولد سنة 899 هـ بمحلة أبي الهيتم بمصر وإليها ينسب، ولذا غلط من قال: الهيثمي بالثاء. تتلمذ عند السمهودي وابن النجّار الحنبلي وغيرهم، ارتحل إلى مكّة سنة 940 هـ وبقي بها إلى أن توفّي سنة 973 هـ ودفن بالمعلاّة في مقبرة الطبريين. وكان شديد التشنيع على ابن تيمية، له مصنّفات كثيرة، منها: الصواعق المحرقة، والقول المختصر في علامات المهدي المنتظر، وشرح مشكاة المصابيح. [222]. حكى كلامه العلاّمة المناوي في فيض القدير 4: 422 في شرح الحديث رقم 5835. [223]. الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، ولد سنة 773 هـ، تتلمذ عند الزين العراقي وابن الملقّن وغيرهم، أصبح قاضي القضاة بمصر على عهد الملك الأشرف برسباي، له أكثر من مائة مصنّف، أهمّها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، توفّي سنة 852 هـ ودُفن بين قبر الشافعي وقبر الليث بن سعد. [224]. فتح الباري 7: 477 باب: مناقب فاطمة. وذكر مثله أيضاً في: 519 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله)خديجة عند نقله ر كلام السبكي الكبير. [225]. ابن قيّم الجوزية، ويطلق عليه اختصاراً ابن القيّم، هو محمّد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي، ولد في دمشق سنة 691 هـ، وتوفي بها سنة 751 هـ، ودفن في سفح جبل قاسيون، قال ابن حجر في الدرر الكامنة: غلب عليه حبّ ابن تيمية، فكان لا يخرج عن أقواله، وسجن معه، ولم يُطلق سراحه إلاّ بعد أن توفّي ابن تيمية، له مصنّفات منها: زاد المعاد، وأعلام الموقعين، وتهذيب سنن أبي داود. [226]. هذا الكلام وإن كان في حدّ نفسه صحيحاً، إلاّ أنّه في المقام وفي أمثاله ليس صحيحاً، وذلك لأنّ الشارع المقدّس كشف لنا أنّ فاطمة أكثر الناس ثواباً بقوله: «إنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة»، فهي أفضل نساء أهل الجنّة، ولازمه أنّها الأفضل من حيث كثرة الثواب، بل من حيث الكمالات، بل ليس هناك من هو أكثر ثواباً وكمالاً منها، لأنّ التفاضل في الآخرة في الجنّة ودرجاتها إنّما هو بكثرة الثواب والعمل الصالح والاعتقادات الحقّة، ولو لم تكن هي الأكثر والأوفر والأفضل لما وصفها الشارع بأنّها سيدة نساء أهل الجنّة، ولوصف غيرها بذلك، فلمّا لم يصف غيرها، علمنا بحكم الشارع أنّها أكثر الناس ثواباً، وأكثرهم عملاً صالحاً وهذا الكلام ينطبق على العلم أيضاً، باعتبار أنّ العلم كمال من الكمالات، فهي سيدة النساء من هذه الجهة أيضاً، وهكذا بقية الكمالات. [227]. اتّضح الجواب عنها بما تقدّم، من أنّ «سيدة نساء أهل الجنّة» يقتضي أنّها سيدتهنّ في كلّ فضل وكمال، كمّاً وكيفاً، والعلم من الكمال، بل هو أشرف الكمالات، فلابد أن تكون سيدة نساء أهل الجنّة حائزة على كلّ الكمالات، أعلاها وأشرفها. فنصّ الشارع كاشف عن الأفضلية المطلقة من جميع الجهات. ثمّ إنّه إن أراد بكثرة العلم كثرة السماع من النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فقد اتّفق المؤرّخون على أنّ عائشة عاشت مع النبيّ (صلى الله عليه وآله)تسع سنين، وأمّا خديجة فقد عاشت مع النبيّ (صلى الله عليه وآله) خمساً وعشرين سنة، وعلى حدّ قول ابن عبد البرّ: أربعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر، وهذا يقتضي أنّها أكثر سماعاً من عائشة، بل سمعت من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ضعفي ما سمعته عائشة ونصف، فهي أكثر علماً منها من هذه الجهة، بل أكثر من ذلك: أنّ عائشة عاشت مع النبيّ (صلى الله عليه وآله)تسع سنين مع تسع زوجات، فكان لها يوم واحد من كلّ تسعة أيام! ومعناه: أنّها عاشت مع النبيّ سنة واحدة بحساب الأيام، وعليه فخديجة سمعت من النبيّ (صلى الله عليه وآله) خمساً وعشرين مرّة بقدر ما سمعته عائشة أو بقية زوّجاته رضي الله عنهنّ. وإن أراد بكثرة العلم لزوج النبيّ (صلى الله عليه وآله) مدلول خبر «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» أو «ثلثي دينكم» ففيه كلام. حيث قال العجلوني: «رأيت في الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية لابن القيّم الجوزية: أنّ هذا الحديث كذب مختلق» (كشف الخفاء 1: 333 رقم 1196)، وقال الألباني: «إنّ الحديث موضوع، مكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وآله). (إرواء الغليل 1: 10). وقال العجلوني أيضاً: «قال الحافظ عماد الدين: هو حديث غريب جداً، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرفه، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية الّتي لا يعرف لها سند». (كشف الخفاء 1: 332 رقم 1196). وقال ابن كثير: «فأمّا ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» فإنّه ليس له أصل، ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام» (البداية والنهاية 8: 100)، وقال العلاّمة المباركفوري: «وأمّا حديث «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» يعني: عائشة، فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له إسناداً ولا روايةً في شيء من كتب الحديث، وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنّه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه، وقال السيوطي: لم أقف عليه». (تحفة الأحوذي 10: 354 باب: فضل عائشة)، وذكر العلاّمة الفتني في الموضوعات: 100 مثله، كما ذكره الملاّ علي القاري في الأخبار الموضوعة: 198 رقم 185 في حرف الخاء، ونقل نصّ كلام ابن حجر وابن كثير. وذكره في كتابه الآخر، الموضوع: 98 رقم 121 وقال: «لا يعرف له أصل». [228]. حكاه العلاّمة المباركفوري في تحفة الأحوذي 10: 349 باب: فضل خديجة. [229]. عن أبي رافع قال: «أوّل من أسلم من الرجال علي، وأوّل من أسلم من النساء خديجة»، قال الشيخ: رجاله رجال الصحيح. أخرجه في مختصر زوائد البزّار 2: 350 رقم 1997، وكشف الأستار 3: 236 رقم 2654. هذا وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمّد». أخرجه الحاكم في المستدرك 3: 203 رقم 4846. وعن ابن شهاب: «كانت خديجة أوّل من آمن بالله وحده ورسوله قبل أن تفرض الصلاة». (مستدرك الحاكم 3: 203 رقم 4845). [230]. هذا الكلام لابن حجر العسقلاني، تعقّب به على كلام ابن القيّم بأنّ العلم لعائشة. قاله المناوي في فيض القدير 4: 297 رقم 5360، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 10: 349. ولابن حجر كلام آخر في فتح الباري 7: 517 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله) خديجة يجدر نقله هنا، قال: «وممّا اختصّت به: سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنّت ذلك لكلّ من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهنّ، لما ثبت أنّ من سنّ سنّةً حسنة...». [231]. حكاه المباركفوري في تحفة الأحوذي 10: 349. [232]. تفسير القرطبي 4: 83 في تفسير قوله: ( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَلِكَةُ يَـمَرْيَمُ ). وحكاه عنه ابن حجر في فتح الباري 7: 140 رقم 3432 قال: «قال القرطبي: الصحيح أنّ مريم نبيّة»، وقال عياض: «الجمهور على خلافه، ونقل النووي في الأذكار أنّ إمام الحرمين نقل الإجماع على أنّ مريم ليست بنبيّة، وعن الحسن: ليس في النساء نبيّة ولا في الجنّ». «فتح الباري 7: 140 رقم 3432). هذا ونقل ابن حجر الإجماع على عدم نبوّة النساء في موضع آخر في فتح الباري 6: 111 كتاب أحاديث الأنبياء عند قوله: ( وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ). وفي شرح المواهب اللدنية للزرقاني 2: 357: «والصحيح أنّ مريم ليست نبيّة، بل حكي الإجماع على أنّه لم تنبأ امرأة» ولهذا قال ابن حجر: «أمّا من قال: ليست نبيّة، فيحمله على عالمي زمانها، ويحتمل أن يراد نساء بني إسرائيل، أو نساء تلك الأُمة» (فتح الباري 7: 141 شرح حديث رقم 3432). [233]. في نسخة (ز): ويعضده. أي: ويعضد كلام القرطبي أنّها نبيّة استثناء مريم من بعض أحاديث التفضيل; لأنّ الكلام في التفضيل هو في ما دون الأنبياء عندهم. [234]. الاستيعاب 4: 449. [235]. تفسير القرطبي 4: 83 عند تفسير قوله: ( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَلِكَةُ يَـمَرْيَمُ )، ونقله عنه في فتح الباري 7: 514 باب: تزويج النبيّ (صلى الله عليه وآله) خديجة، حديث رقم 3821. [236]. قال في فتح الباري 7: 514: «الحديث الثاني الدالّ على الترتيب ليس بثابت» ثمّ بيّن وجه ذلك، وهو أنّ أصل الحديث عند أبي داود والحاكم بغير صيغة الترتيب، أي بدون «ثم». وكلام ابن حجر في محلّه تماماً، والحديث روي بصيغ كثيرة لا تدلّ على الترتيب، بل في بعضها تقديم فاطمة وهي أصحّ سنداً وإسناداً من هذا الحديث المرفوع، مع أنّ أبي داود والحاكم رووه بغير صيغة الترتيب. فكلام القرطبي أنّه «يرفع الإشكال» ليس في محلّه كما هو واضح. [237]. أي: معنى الصحيح باصطلاح علماء الحديث. ومعنى الصحيح هو: الحديث المسند الّذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّاً ولا معلّلاً. راجع: تدريب الراوي للسيوطي 1: 61، محاسن الاصطلاح للبلقيني: 12، الباعث الحثيث في علم الحديث: 32. [238]. أي: حديث ابن عباس الّذي أورده القرطبي حسن، وإلاّ فالحديث روي بطرق صحيحة. والمراد من الحديث الحسن: ما عُرف مَخْرَجه، واشتُهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الّذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. انظر الباعث الحثيث: 47، ومحاسن الاصطلاح: 34. وقال السيوطي: «أدرج الحاكم وابن حبّان وابن خزيمة الحسن في الصحيح». (تدريب الراوي 1: 174). وقال ابن كثير: «الحسن في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور». (الباعث الحثيث: 46). [239]. في النسخة (ز): الحافظ الجليل، ونسخة (م): الجبل وهو الصحيح. والحافظ الجبل هو علي بن عمر البغدادي الشافعي، تفقّه على الاصطخري، وروى عن البغوي والمحاملي، وروى عنه البرقاني والصابوني. ولد سنة 306 هـ، ومات سنة 385 هـ، ودُفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد. [240]. المعجم الأوسط 2: 65 رقم 1111، المعجم الكبير 11: 328 رقم 12179 ومثله 23: 7 رقم 2. [241]. مجمع الزوائد 9: 324 رقم 15190 باب: مناقب فاطمة. [242]. وهو العالم الكبير أبو بكر ابن داود والقاضي قطب الدين الخضري. راجع سبل الهدى 10: 328 و11: 161 حيث قالا بأفضلية فاطمة على مريم عليهما السلام. [243]. قال ابن دحية في مرج البحرين: سئل العالم الكبير أبو بكر ابن داود بن علي: من أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّ فاطمة بضعة منّي» ولا أعدل ببضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحداً. راجع سبل الهدى 10: 328. وجوابه مطلق، ولذا أورده المصنّف هنا في التفضيل بين فاطمة ومريم. [244]. أي: إلى تفضيل فاطمة على مريم. [245]. ذكره في كتابه «إمتاع الأسماع» في الخصائص النبوية، قاله الصالحي في سبل الهدى 11: 163. [246]. حكاه عنه العلاّمة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني حيث قال: «الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا حتّى مريم، كما اختاره المقريزي والزركشي والقطب الخضري والسيوطي في كتابيه: شرح النقابة وشرح جمع الجوامع». (شرح المواهب 2: 357 باب: ذكر تزويج علي بفاطمة (عليه السلام)). هذا وقد ذهب المصنّف وغيره إلى أنّ فاطمة أفضل من مريم، بل ظاهر عبارات البعض كالقطب الخضري والزركشي: أنّ فاطمة أفضل حتّى على القول بأنّ مريم نبيّة. قال القطب الخضري: «ينبغي أن يستثنى من إطلاق التفضيل سيدتنا فاطمة ابنة الرسول (صلى الله عليه وآله)، فهي أفضل نساء العالم». وهكذا كلام الزركشي حيث قال: «ويستثنى من الخلاف سيدتنا فاطمة، فهي أفضل نساء العالم; لقوله (صلى الله عليه وآله): «فاطمة بضعة منّي» ولا يعدل ببضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد». (سبل الهدى 11: 162 و163). بل ظاهر عبارات البعض الآخر: أنّ بضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله) أفضل وأشرف الموجودات، ولذا قالوا: لا نعدل ببضعة رسول الله أحداً. قال المناوي: «رجّح البعض تفضيل فاطمة على مريم لما فيها من البضعة الشريفة». (فيض القدير 2: 53 شرح حديث رقم 1307). وهكذا الصالحي في سبل الهدى 10: 327 حيث قال: «وفي حديث: «بضعة منّي»، وهو يقتضي تفضيل فاطمة على جميع نساء العالم». وتقدّم كلام الزركشي وكلام أبي بكر ابن داود. كما استدلّ البعض من أنّها سيدة نساء أهل الجنّة على أفضليتها (عليها السلام) على مريم، فمريم من نساء الجنّة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنّة، فهي أفضل. قال العلاّمة المناوي: «وقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة» قال المصنّف: فيه دلالة على فضلها على مريم، سيّما إن قلنا بالأصحّ أنّها غير نبيّة». (فيض القدير 2: 53 شرح حديث رقم 1307) والمراد بالمصنّف هو السيوطي. واستدلّ آخر من أنّها سيدة نساء هذه الأُمة ـ كما تقدّم ـ على أفضليتها (عليها السلام) على مريم بالبيان الآتي: أنّ هذه الأُمة هي أفضل الأُمم، ففاطمة إذن أفضل من نساء جميع الأُمم، ومنها أُمة بني إسرائيل وأُمة مريم. قال العلاّمة الزرقاني في شرح المواهب للقسطلاني 2: 357: «الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا حتّى مريم، كما اختاره المقريزي والزركشي والقطب الخضري والسيوطي في كتابيه: شرح النقابة وشرح جمع الجوامع، بالأدلّة الواضحة الّتي منها: أنّ هذه الأُمة أفضل من غيرها، والصحيح أنّ مريم ليست بنبيّة، بل حكي الإجماع على أنّه لم تنبأ امرأة، وقال (صلى الله عليه وآله)«يابنية، ألاترضين أنّك سيدة نساء العالمين، قالت: يا أبت فأين مريم؟ قال (صلى الله عليه وآله): تلك سيدة نساء عالمها»...». وقال العلاّمة الصالحي: «والّذي اختاره تفضيل فاطمة، واختار شيخنا أنّ فاطمة أفضل من مريم». (سبل الهدى 11: 162). وأمّا من قال بتفضيل مريم عليها بناءً على ما اختاره من أنّها نبيّة; كالقرطبي، فإنّه يرد عليه: أنّ الكثير قد نقلوا الإجماع على عدم النبوّة في النساء. قال عياض: «الجمهور على خلافه، وقال النووي: إنّ إمام الحرمين ـ الجويني ـ نقل الإجماع على أنّ مريم ليست نبيّة. وعن الحسن: ليس في النساء نبيّة ولا في الجنّ». (فتح الباري 7: 140 رقم 3432). وقال ابن حجر: «ونقلوا الإجماع على عدم نبوّة النساء». (فتح الباري 6: 111 كتاب أحاديث الأنبياء). وقال الزرقاني: «الصحيح أنّ مريم ليست نبيّة، بل حكي الإجماع على أنّه لم تنبأ امرأة». (شرح المواهب اللدنية 2: 357). [247]. تقدّم إثبات ذلك بما لا مزيد عليه، فراجع. [248]. كالعلم العراقي والسهيلي والشارح العلقمي في شرحه على الجامع الصغير للسيوطي، وغيرهم. قال العلاّمة المناوي: «قال الشارح العلقمي: هي وأخوها إبراهيم أفضل من جميع الصحب; لما فيها من البضعة». (فيض القدير 2: 53 شرح حديث رقم 1307). وقال أيضاً في موضع آخر: «قال العراقي: إنّ فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة بالاتّفاق». (فيض القدير 4: 442 شرح حديث رقم 5835). ومثله عن السهيلي على ما حكاه المناوي في فيض القدير 4: 421 شرح حديث رقم 5833. [249]. عبد الكريم بن علي الأنصاري المصري الشافعي، عالم مصر، المعروف بعلم الدين العراقي، واختصاراً بالعلم العراقي، ولد سنة 623 هـ بمصر، وبرع في فنون العلم والتفسير، كان من مشايخ ابن حجر العسقلاني والمقدسي، قال عنه الأسنوي: كان عالماً فاضلاً في فنون كثيرة وخصوصاً التفسير. كان يدرّس بالمشهد الحسيني، وله مصنّفات في التفسير والأُصول، توفّي سنة 704 هـ، ودُفن بالقرافة الصغرى، ترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية 2: 218 رقم 507. [250]. تقدّم آنفاً عن العلاّمة المناوي: قول العلم العراقي أنّ فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة بالاتّفاق. [251]. فتح الباري 7: 477 شرح حديث رقم 3767 حيث قال: «إنّها أفضل بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله)». [252]. هذا دليل آخر غير ما تقدّم، وهو أنّها سلام الله عليها مضافاً لكونها بضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وسيدة النساء دون أخواتها، فهي ذرّيته دون بقيّة بناته; لانحصار ذرّية النبيّ (صلى الله عليه وآله)بفاطمة وولدها، وأمّا بقية بناته فلم يعقبن، أو أعقبن ومات العقب، ولم يحصل لهنّ ذرّية بعد ذلك، ولذا عبّر ابن حجر: أنّها ذرّية المصطفى دون غيرها من بناته. وسيأتي ذلك في آخر الباب الرابع. [253]. هذا دليل آخر من ابن حجر على أفضليتها على أخواتها، وهو أنّها تجرّعت ألم فقد النبيّ (صلى الله عليه وآله)وأُصيبت به دونهنّ، لأنّهنّ متن في حياته، فكان ذلك في صحيفتها. و قد تبعه عليه كثير من المحقّقين; كالعلاّمة المناوي في فيض القدير 4: 422شرح الحديث رقم5835،الّذي ذكر دليلاً آخر على تفضيلها على بقية أخواتها، وهو أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)خصّ فاطمة بالبضعة دون بقية بناته، فلم ينقل أحد أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «بضعة منّي» لغير فاطمة، وهذا أمتن الأدلّة لتفضيلها على أخواتها وغيرهنّ، بل مطلقاً. [254]. في المصدر: «سألت». [255]. فتح الباري 7: 477 باب: مناقب فاطمة، شرح الحديث رقم 3767 وقال: «وأصل الحديث في الصحيح من دون هذه الزيادة: «إلاّ مريم». وقد تقدّمت مصادر الرواية، وجميعها من دون عبارة «إلاّ مريم»، هذا ورواه المناوي في فيض القدير 4: 422 في شرح الحديث رقم 5835 وقال في آخره: «قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي، ورواه أحمد والطبراني، وقال ابن حجر: وإسناده حسن، وإذا ثبت ففيه حجّة». [256]. هو الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي المصري الشافعي، ولد سنة 229 هـ، وتوفّي سنة 321 هـ، عاصر كلاًّ من البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، وشاركهم في رواياتهم عن المشايخ، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر في زمانه، له مصنّفات كثيرة، منها: مشكل الآثار، شرح معاني الأخبار، أحكام القرآن. ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 15: 27 رقم 15. [257]. مشكل الآثار 1: 44 باب في فضل بناته (صلى الله عليه وآله). [258]. قول ابن حجر: «بفرض ثبوته» مشعر بعدم ثبوت هذا الخبر، وقد أشرنا سابقاً: إنّ هذا الخبر من الأخبار الموضوعة الّتي كان عروة بن الزبير يحدّث به، فبلغ ذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين فانطلق إليه، وقال: ما حديث بلغني عنك تحدّث به تنتقص فيه حقّ فاطمة! فقال عروة: أمّا بعد فلا أحدّث به أبداً. راجع: كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 242 رقم 2666، ومختصر زوائد البزّار للعسقلاني 2: 358 رقم 2009، والمعتصر من المختصر 2: 246. ويدلّ على أنّه موضوع أمور: (ألف) تصريح الإمام علي بن الحسين بأنّ فيه انتقاص لحقّ فاطمة. (ب) لو كان الخبر صادراً من النبيّ (صلى الله عليه وآله) لما تألّم الإمام واعترض على التحديث به. (ج) لو كان الخبر ثابتاً عند عروة لحاجج علي بن الحسين بذلك، ولاحتجّ بأنّ الخبر مروي بطريق كذا، فلماذا يقسم أنّه لا يحدّث به بعد ذلك أبداً؟! (د) أنّ هذا الخبر يكذّب نفسه، فإنّ زينب ماتت في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فلم تصب به، فلا معنىً لقول: «أُصيبت فيَّ» بل كان اللازم أن يقال: أصبت بها. (هـ) أنّ الخبر يقول: إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعث زيد بن حارثة ليأتي بزينب وأعطاه خاتماً علامةً على أنّه من النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وأتى بها من دون علم زوجها أبي العاص، وهو معارض مع ما رواه في فتح الباري 7: 452 باب: أصهار النبيّ، وفي عون المعبود 6: 55، وفيهما: أنّ زوّجها ابن أبي العاص لمّا أُسر في الحرب شرط عليه النبيّ (صلى الله عليه وآله) أن يبعث بها، ففعل، فكان النبيّ (صلى الله عليه وآله) يقول: «وعدني فوفى لي». (و) أنّ المناوي روى الخبر هكذا: «فاطمة أفضل بناتي، لأنّها أُصيبت فيّ»، فيض القدير 4: 422 في شرح الحديث رقم 5835، ومثله سبل الهدى 10: 327، وسيذكره المصنّف أيضاً عن البزّار من حديث عائشة. ومن الطريف أنّ الحاكم روى الخبر في مستدركه 4: 47 رقم 6836 لكنّه لمّا رآه لا ينسجم مع ما رواه من مناقب لفاطمة، وأنّها بضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وأفضل بناته، وسيدة نساء العالمين قال ص 48: «ويمكن أن يقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد بقوله: أفضل، أي أكبر وأقدم أولادي». [259]. فيض القدير 4: 422 في شرح الحديث رقم 5835 وقال: «رواه البزّار عن عائشة» وفيه: «لأنّها أُصيبت بي»، ورواه في سبل الهدى 10: 327، والسيّدة الزهراء: 170 وقال: «فحقّ لمن كانت هذه حالها أن تسود نساء أهل الجنّة كما قال أبوها (صلى الله عليه وآله)، وأن تسود نساء العالمين». [260]. ذخائر العقبى: 82، ونقله المناوي في فيض القدير 4: 421 في شرح الحديث رقم 5833. [261]. الأحزاب: 53. [262]. تقدّم أنّ عثمان تزوّج رملة بنت شيبة ـ عدوّ الله ـ على رقية بنت النبيّ (صلى الله عليه وآله)، كما في طبقات ابن سعد 8: 239، وأُسد الغابة 5: 459، فلايتمّ ما ذكروه من كون الحكم من خصائص بناته. [263]. قال المناوي: «قال ابن حجر في الفتح: لا يبعد أن يعدّ من خصائص المصطفى (صلى الله عليه وآله)أن لا يتزوّج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصّاً بفاطمة». (فيض القدير 4: 421 شرح الحديث رقم 5834). و قال العلاّمة الصالحي في ضمن خصائصه: «الثالثة عشر: بأنّ بناته لا يجوز التزوّج عليهنّ. ثمّ توقّف في عموم الحكم لكلّ بناته، والظاهر منه اختصاص ذلك بفاطمة». (سبل الهدى 10: 449). وذهب السيد سابق إلى الحرمة، واختصاص الحكم بعلي وفاطمة، واستدلّ بأنّ عدم التزويج عليها شرطاً في العقد وإن لم يذكر في صلب العقد، ولو شرطه في العقد لكان تأكيداً لا تأسيساً قال: «وكذلك لو كانت ممّن يعلم أنّها لا يمكن إدخال الضرّة عليها عادةً; لشرفها وحسبها وجلالتها، كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظاً، وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحقّ النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً». (فقه السنّة 2: 113). [264]. أبو علي الحسين بن شعيب بن محمّد السنجي، فقيه مرو في عصره، كان شافعياً، ولد في سنج من قرى مرور سنة 427 هـ، له شرح الفروع لابن الحدّاد، وشرح التلخيص لابن القاصّ، والمجموع، نقل عنه الغزالي في الوسيط. [265]. ذخائر العقبى: 82، وحكاه في فيض القدير 4: 421. [266]. فتح الباري 9: 270 باب: ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة، لكنّه قال: «لدلالة قوله: بضعة منّي دون أخواتها». [267]. ذكر هذا التعليل في تحفة الأحوذي 10: 340 باب: فضل فاطمة، وعون المعبود 6: 55 باب: يكره ما يجمع من النساء، وفتح الباري 9: 270 باب: ذبّ الرجل عن ابنته، وفيض القدير 4: 421 رقم 5833. غير أنّه لو علّل الحكم بالاختصاص، بأنّها بضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله) دون بقية أخواتها، لكان أنسب لمقام سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنّة، من نسبة الغيرة إليها، فليست هي كالنساء، ولا نعدل ببضعة رسول الله أحداً. [268]. من مصنّفات القاضي ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد المحتسب البخاري الحنفي، فقيه أُصولي، تولّى القضاء والحسبة ببخارا، وتوفّي سنة 619 هـ، امتازت مصنّفاته في الفقه; كالفتاوى الظهيرية، والفوائد الظهيرية، باهتمام العلماء والفقهاء، وكثيراً ما يعتمدون آراءه، وخصوصاً ابن النجم المصري في البحر الرائق وابن عابدين في الحاشية. [269]. نقله عن الفتاوى الظهيرية المناوي في فيض القدير 4: 422 شرح الحديث رقم 5835، والصالحي في سبل الهدى 10: 486. [270]. ذخائر العقبى: 90. [271]. راجع كنز العمّال 12: 109 رقم 34226، وسبل الهدى 10: 486، وتاريخ بغداد 12: 328 رقم 6772 ذكره في ترجمة غانم بن حميد، وينابيع المودّة 2: 121 رقم 354 عن جابر، و2: 450 رقم 243 وقال: «أخرجه الغساني». لم يذكر المصنّف الحديثين في المتن، وما نقله فهو مجموع معنى الحديثين. والحديثان هما: الأول: عن جابر وابن عباس قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ابنتي فاطمة حوراء آدمية، لم تحض ولم تطمث، وإنّما سمّاها فاطمة لأنّ الله عزّ وجلّ فطمها وولدها ومحبّيها عن النار». أخرجه في كنز العمّال 12: 109 رقم 34226، وينابيع المودّة 2: 124 و450. الثاني: عن أسماء قالت: قبّلت ـ أي ولّدت ـ فاطمة بالحسن، فلم أر لها دماً، فقلت: يا رسول الله، إنّي لم أر لفاطمة دماً في حيض ولا نفاس! فقال (صلى الله عليه وآله): «أما علمت أنّ ابنتي طاهرة مطهِّرة، لا يُرى عليها دم في طمث ولا ولادة». أخرجه في ذخائر العقبى: 90، ونور الأبصار: 239. [272]. الموضوعات 1: 310، وممّا يجدر ذكره هنا أنّه لم يذكر الحديثين المتقدّمين، إنّما ذكر حديث ابي قتادة الحرّاني، والحديث الّذي علّق عليه ابن الجوزي هو عن عائشة قالت: كنت أرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبّل فاطمة، فقلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنّي كنت أراك تفعل شيئاً ما كنت أراك تفعله من قبل؟ قال لي: «يا حميراء، إنّه لمّا كان ليلة أُسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فوقفت على شجرة من شجر الجنّة، لم أر في الجنّة شجرةً هي أحسن منها حسناً، ولا أبيض منها ورقةً، ولا أطيب منها ثمرةً، فتناولت من ثمرتها فأكلتها، فصارت نطفةً في صلبي، فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، فإذا اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت ريح فاطمة. يا حميراء، إنّ فاطمة ليست كنساء الآدميّين، ولا تعتلّ كما يعتلّون». أخرجه في مجمع الزوائد 9: 326 رقم 15197 وقال: «رواه الطبراني، وفيه: أبو قتادة الحرّاني، وثّقه أحمد وقال: كان يتحرّى الصدق، وأنكر على من نسبه للكذب»، ورواه في المعجم الكبير 22: 401 رقم 1000. وأبو قتادة الحرّاني هو عبد الله بن واقد، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 62 رقم 3811: «قال الميموني عن أحمد: ثقة كان من أهل الخير، لم يكن به بأس، كان يتحرّى الصدق، وأثنى عليه. وقال الدوري عن يحيى: ثقة». ثمّ إنّ تعليل الجوزي، ودليله على كون الحديث موضوع، غير مقبول، فقد علّل ذلك بأنّ فاطمة ولدت قبل النبوّة، وقد تقدّم أنّ العشرات من الأعلام مثل: ابن عبد البرّ وابن حجر العسقلاني ومصعب الزبيري وعلي المديني واليعقوبي والمزي وابن جريج والحاكم النيسابوري والمحبّ الطبري وغيرهم، ذهبوا إلى أنّ ولادة الزهراء كانت بعد المبعث. مضافاً إلى أنّ الرواية ليس فيها من يتكلّم فيه إلاّ الحرّاني، وقد وثّقه أحمد ويحيى كما تقدّم. [273]. اللآلي المصنوعة 1: 360 لكنّه لم يتعقّب الجوزي في حديث: حوراء آدمية. [274]. الوضيعة: النقصان، يقال في المضاربة والشركة: الوضيعة على رأس المال، والربح ما اصطلحا عليه، وذكر ابن هلال العسكري في الفروق اللغوية: أنّ الوضيعة هي النقصان، وفرق بين النقصان والخسران. راجع الفروق اللغوية: 574 رقم 2318. [275]. دلائل النبوّة لأبي نعيم : 347، ورواه في نظم درر السمطين: 191. [276]. المعجم الأوسط 5: 11 رقم 4011، وراجع مجمع الزوائد 9: 329 رقم 15205. [277]. في مجمع الزوائد: «عتبة بن حميد». [278]. قاله في مجمع الزوائد. [279]. مسند أحمد 3: 150، ورواه في سبل الهدى 11: 49، إسعاف الراغبين: 188، ينابيع المودّة 2: 139 رقم 391 وقال: «أخرجه أحمد». [280]. السربة: الطريق. [281]. المعجم الكبير 22: 422 رقم 1040، ورواه في سبل الهدى 11: 48، ينابيع المودّة 2: 138 رقم 389 وقال: «أخرجه الدولابي». [282]. في نصب الراية للزيلعي: الصواب «سلمى»، وهي زوجة أبي رافع. وفي حاشية مجمع الزوائد: «قال الدرويش: هذا خطأ قديم في المسند، وصوابه: أبي رافع عن أبيه عن أُمه سلمى»، (مجمع الزوائد 9: 338 رقم 15220). [283]. مسند أحمد 6: 461، ورواه في نصب الراية 2: 257 باب الجنائز، مجمع الزوائد 9: 338 رقم 15220، سبل الهدى 11: 49، الإصابة 4: 379، القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد: 43، أُسد الغابة 7: 221 وقال: «إنّها اغتسلت لمّا حضرها الموت، وتكفّنت، وأمرت علياً أن لا يكشفها إذا توفّيت، وأن يدرجها في ثيابها كما هي، ويدفنها ليلاً»، تاريخ المدينة 1: 109 وفي آخره: «فحملها بغسلها ذلك ودفنها»، ينابيع المودّة 2: 141، فيض القدير 4: 422. والعجيب أنّه مع كثرة نقل هذا الحديث، لم يتعرّض أحد لبحث فقه الحديث، فإنّ المتّفق عليه عند الفقهاء أنّهم لا يجيزون الدفن إلاّ بعد الغسل الحادث بعد الوفاة، إلاّ في موارد مذكورة في الفقه، وليس هذا منها، فلابد وأن يكون ذلك من مختصّات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. [284]. مجمع الزوائد 9: 338 رقم 15221، المعجم الكبير 22: 399 رقم 996، مصنّف عبدالرزاق 3: 411 رقم 6126، الآحاد والمثاني 5: 356 رقم 2940، نصب الراية 2: 258 باب: الجنائز، سبل الهدى 11: 49. [285]. حيث قال ابن حجر: «إنّ الحكم بكونه موضوع غير مسلَّم، والله أعلم». (القول المسدّد: 44). [286]. نصب الراية 2: 58 وقال: «روى الدارقطني في سننه عن أسماء: أنّ فاطمة أوصت أن يغسّلها زوجها علي وأسماء، فغسّلاها»، مصنّف عبد الرزاق 3: 410 رقم 6122 عن ابن عباس عن أسماء قالت: «أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسّلها إلاّ أنا وعلي، قالت: فغسّلتها أنا وعلي»، كنز العمّال 13: 687 رقم 37756 قال: «ثمّ غسّلها علي وأسماء»، مستدرك الحاكم 3: 179 رقم 4769، السنن الكبرى للبيهقي 4: 34 قالت أسماء: «غسّلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)»، الإصابة 4: 379. [287]. قال البخاري في الصحيح: «دفنها زوّجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر» (فتح الباري 8: 278 باب غزوة خيبر، حديث رقم 4240). وأضاف ابن حجر: «إنّ سبب ذلك: أنّها لمّا غضبت من ردّ أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث، رأى علي أن يوافقها في الانقطاع». انتهى. وإلى ذلك أشار السمهودي في وفاء الوفا 2: 92 قال: «وقد ثبت أنّ أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة، لما في الصحيح: أنّ علياً دفنها ولم يُعلم أبا بكر». وفي صحيح مسلم 5: 154 قال: «فوجدت على أبي بكر فهجرته، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها علي». ومثله في صحيح البخاري: كتاب المغازي، غزوة خيبر، وصحيح ابن حبّان 14: 573. وفي مصنّف عبد الرزاق 3: 52 رقم 6554 قال: «إنّ فاطمة بنت محمّد دُفنت بالليل، فرَّ بها علي من أبي بكر أن يصلّي عليها، كان بينهما شيء» ورقم 6555 قال: «إنّها أوصته بذلك»، ومثله في مسند الشاميّين للطبراني 4: 198 رقم 3097. وفي البداية والنهاية 5: 306 و307 قال: «فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت، ودفنها علي ليلاً بوصيّة منها، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها علي» ومثله في مستدرك الحاكم 3: 178 رقم 4764 عن عائشة، وفي التلخيص بهامش المستدرك 3: 177 رقم 4761. وفي الطبقات الكبرى 8: 24: «عن الزهري قال: دفنت فاطمة ليلاً دفنها علي، وعن عائشة: أنّ علياً دفن فاطمة ليلاً، وعن علي بن الحسين قال: سألت ابن عباس متى دفنتم فاطمة؟ قال: دفناها بليل بعد هدأة، قال علي بن الحسين: قلت: فمن صلّى عليها، قال: علي». وفي الاستيعاب 4: 425: «وكانت أشارت عليه أن يدفنها ليلاً» وعبارة أُسد الغابة 7: 221: «وأوصت أن تدفن ليلاً». وفي السيّدة الزهراء: 176 قال: «دفنت ليلاً، وصلّى عليها الإمام علي (عليه السلام)، ونزل في قبرها، ولم يكن معه سوى بنو هاشم والصفوة من أصحابه; تنفيذاً لوصيّتها»، وفي تاريخ المدينة 1: 108: «دفنت ليلاً، ولا يعلم بها كثير من الناس». وراجع أيضاً: الثقات لابن حبّان 2: 164، وسير أعلام النبلاء 2: 121، وتاريخ الطبري 2: 448. [288]. ذكر في محلّ دفنها صلوات الله عليها عدّة أقوال: الأول: إنّها دفنت في بيتها في موضع فراشها. قاله النميري في تاريخ المدينة 1: 108. الثاني: دُفنت في بيتها الّذي أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد النبوي. قاله ابن النجّار في الدرّة الثمينة في أخبار المدينة.و انظر ينابيع المودّة 2: 142. الثالث: إنّ قبر فاطمة بين قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله) والحجرة، قاله الزهري، نقله ابن حجر في لسان الميزان 2: 123 ترجمة تاج محمّد. الرابع: إنّها دُفنت في البقيع، ويستدلّ له بقول الإمام الحسن (عليه السلام) لأخيه الحسين (عليه السلام): «فإن منعوك فادفنّي في البقيع عند أُمي فاطمة» قاله الزرندي الحنفي في درر السمطين: 204، والمسعودي في التنبيه والاشراف: 206. أقول: يحتمل أنّه (عليه السلام) أراد أُمه فاطمة بنت أسد. الخامس: إنّها دُفنت في زاوية في دار عقيل أو حذو دار عقيل، ممّا يلي دار الجحشيين، مقابل طريق بني نبيه من بني عبد الدار. قاله ابن سعد في الطبقات 8: 25، والنميري في تاريخ المدينة 1: 105. وأمّا قول الإمامية فالمشهور عندهم ثلاثة أقوال: الأول: إنّها دفنت في الروضة بين قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله) ومنبره الشريف، لقوله (صلى الله عليه وآله): «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة»، وقبرها روضة من رياض الجنّة. وهو مختار الشيخ المفيد نقله الطوسي في التهذيب 6: 9. وقال في الحدائق: «وكان الشيخ المفيد يأمر بزيارتها في الروضة». (الحدائق الناظرة 17: 427). وقال الشيخ الطوسي: «وينبغي أن يزور فاطمة من عند الروضة» (المبسوط 1: 386) وقال المحقّق الحلّي: «يستحبّ أن تُزار فاطمة من عند الروضة» (شرائع الإسلام 1: 210). وقال المجلسي: «من المحقّق أنّ قبر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إمّا في بيتها أو الروضة النبوية» (بحار الأنوار 48: 298). وقال الشهيد الثاني في المسالك: «أبعد الاحتمالات كونها في الروضة»، قاله في الجواهر 20: 86. الثاني: إنّها دُفنت في بيتها، ولمّا زادت بنو أُمية في المسجد صار القبر في المسجد، لما روي في الصحيح عن ابن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قبر فاطمة عليها السلام، فقال: «دُفنت في بيتها، فلمّا زادت بنو أُمية في المسجد صارت في المسجد». رواه في وسائل الشيعة 14: 368 كتاب الحج، أبواب المزار، باب 18، الحديث 3، الكافي 1: 461 أبواب التواريخ، باب مولد الزهراء، الحديث 9، التهذيب 3: 255 كتاب الصلاة، فضل المساجد رقم الحديث 705، الفقيه 1: 229 أحكام المساجد، حد مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحديث 685. وقال الصدوق: «والصحيح عندي ما رواه البزنطي، قال: هذا هو الصحيح عندي، وإنّي لمّا حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره، فلمّا فرغت من زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصدت بيت فاطمة، وهو من عند الاسطوانة الّتي تدخل إليها من باب جبرئيل إلى مؤخّر الحظيرة الّتي فيها النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فقمت عند الحظيرة ويساري إليها، وجعلت ظهري إلى القبلة، واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل، فقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا... إلى آخر الزيارة» (الفقيه 2: 572). وقال المجلسي: «قد بينّا في كتاب المزار أنّ الأصح أنّها مدفونة في بيتها». (بحار الأنوار 43: 185)، وقال صاحب الرياض: «والأصحّ وفاقاً للصدوق وجماعة، أنّها دفنت في بيتها، وهو الآن داخل المسجد; للصحيح»، ثمّ ذكر رواية البزنطي. (رياض المسائل 7: 116). ومال إليه السيد العاملي في مدارك الأحكام 8: 278، والشهيد الأول في الذكرى: 157، والسبزواري في ذخيرة العباد: 707، قال: والأولى التعويل في ذلك على ما رواه الشيخ، ثمّ ذكر رواية البزنطي. الثالث: وهو أنّها مدفونة إمّا في بيتها أو الروضة، وهو مختار الشيخ الطوسي، قال: «اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: إنّها دُفنت بالبقيع، وقال بعضهم: إنّها دُفنت في الروضة، وقال بعضهم: إنّها دُفنت في بيتها، فلمّا زاد بنو أُمية ـ لعنهم الله ـ في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان الروايتان كالمتقاربتين، والأفضل عندي أن يزور الإنسان من الموضعين جميعاً، فإنّه لا يضرّه ذلك، ويحوز به أجراً عظيماً. وأمّا من قال: إنّها دفنت في البقيع، فبعيد عن الصواب». (التهذيب 6: 9). وفي تاج المواليد: 23 قال: «والأصح والأقرب أنّها مدفونة في الروضة أو في بيتها». وأمّا القول بأنّها قد دُفنت في البقيع، قال الشيخ الطوسي: «وروي: أنّها مدفونة في البقيع، وهذا بعيد»، (المبسوط 1: 386)، ومثله قال في التهذيب 6: 9. وقال في الجواهر:« فأمّا من قال: إنّها دفنت في البقيع فبعيد عن الصواب، واستبعده ابنا سعيد وإدريس والفاضل في التحرير وغيره». (جواهر الكلام 20: 86). والحاصل من ذلك: أنّ قبرها في الروضة بين القبر والمنبر وهو مختار المفيد، أو في بيتها وصار في المسجد وهو مختار الصدوق تبعاً لرواية البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، وبعض حكم بتقارب الروايتين ولم يعين وهو مختار الشيخ الطوسي في التهذيب. وأمّا كون قبرها في البقيع فهذا ما استبعده أكثرهم. [289]. فتح الباري 8: 277 باب: غزوة خيبر رقم 4240، سير أعلام النبلاء 2: 127 عن عائشة. [290]. مستدرك الحاكم 3: 177 قال: «هو قول يزيد بن أبي زياد». [291]. سير أعلام النبلاء 2: 128 وعزاه إلى أبي جعفر، مقاتل الطالبيّين: 31 وقال: «إنّ الثابت في ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن علي على أنّها توفّيت بعد ثلاثة أشهر»، المعجم الكبير 22: 398 رقم 995. [292]. سير أعلام النبلاء 2: 128 وقال: «جاء ذلك عن عائشة»، مستدرك الحاكم 3: 178 رقم 4766 و4767. [293]. انظر سبل الهدى 11: 49، تهذيب الكمال 35: 252، نظم درر السمطين: 181. والمشهور عند الإمامية في وفاتها هو في جمادى الآخرة، يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الهجرة، كما في مصباح المتهجّد للطوسي: 793، وإقبال الأعمال 3: 161، وبحار الأنوار 43: 196، والأنوار البهية: 58 نقله عن الطبري في دلائل الإمامة عن الإمام جعفر بن محمّد (عليه السلام). وأنّها بقيت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوماً; للصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوماً»، رواه في الكافي 1: 458 باب مولد الزهراء. ورواه بطريق آخر صحيح في 3: 228 باب: زيارة القبور عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)قوله: «عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً، ولم تُرَ كاشرةً ولا ضاحكةً...» ورواه أيضاً بطريق آخر صحيح في 4: 561 عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. وفي العمدة لابن بطريق: 390 قال: «ذكر الواقدي في كتابه: أنّها بقيت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوماً». ومثله قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: 14. هذا وروي أيضاً أنّها بقيت أربعين صباحاً، كما في مستدرك الوسائل 2: 210 رقم 1815، والبحار 43: 186، و78: 256 عن سلمان وابن عباس. [294]. ذكر الأقوال جميعاً في الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 24. لكن يردّ القولين الأخيرين: قول العلاّمة الذهبي في سير أعلام النبلاء 2: 121 أنّه قال: «وأكثر ما قيل: إنّها عاشت تسعاً وعشرين سنة». ويردّ جميع الأقوال، عدا القول الثاني ـ إحدى وعشرين ـ : أولاً: رواية الحاكم في المستدرك 3: 178 رقم 4765 عن جعفر بن محمّد قال: «ماتت فاطمة وهي ابنة إحدى وعشرين سنة». وثانياً: تقدّم في أوائل الكتاب، في بحث تعيين ولادتها: أنّ أغلب العلماء يقولون: إنّها ولدت بعد الإسلام; كابن حجر وابن عبد البرّ ومصعب الزبيري واليعقوبي والحاكم النيسابوري والمحبّ الطبري والمزي وابن المديني... وغيرهم، وهذا معناه أنّها لم تتجاوز الواحدة والعشرين. وذكرنا هناك أيضاً أنّ الصحيح: أنّها ولدت بعد المبعث بخمس سنين; للصحيح عن أبي جعفر محمّد الباقر (عليه السلام) قال: «توفّيت ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً...» (الكافي 1: 458). هذا وقال المحبّ الطبري: «ذكر الإمام أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الدارع في كتاب تاريخ مواليد أهل البيت: أنّها توفّيت وهي ابنة ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً». (ذخائر العقبى: 101). [295]. سير أعلام النبلاء 2: 128. [296]. المعجم الكبير 22: 398 رقم 995 وفيه عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، وراجع مجمع الزوائد 9: 320 رقم 15227 حيث قال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»، وسبل الهدى 11: 49. والحديث مرويّ في أغلب كتب الإمامية; كالبحار 29: 390 و43: 195 و97: 216، والكافي 4: 561 و3: 288، ووسائل الشيعة 3: 224 و10: 279 وغيرهما عن جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)، وفي مناقب ابن شهرآشوب 3: 119 عن الباقر (عليه السلام): «أنّها عاشت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)خمسة وسبعين يوماً، لم تُرَ كاشرةً ولا ضاحكة». والجميع رووه من دون عبارة: «إلاّ أنّهم قد امتروا في طرف نابها» أي: أنّهم شكّوا في وجود علّة في فمها منعها من الضحك والتبسّم، لا أنّها امتنعت عن الضحك والتبسّم لأجل حزنها على أبيها!! والظاهر ـ والله العالم ـ أنّ هذه الزيادة موضوعة مدخولة على الحديث للتقليل من أهمية موقف الزهراء تجاه الحوادث الّتي جرت بعد رحيل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله). والّذي يؤكّد ذلك أنّ الرواية مرويّة عن جعفر بن محمّد الصادق (صلى الله عليه وآله)، وليس أحد يهتمّ بروايات الصادق أكثر من الإمامية، وكلّ كتب الإمامية خالية عن هذه الزيادة. وما يدلّل عليه أيضاً أنّ ابن الأثير رواها في أُسد الغابة 7: 221 في ترجمة فاطمة من دون هذه الزيادة، وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج 16: 280. [297]. النعش: القبّة، ويسمّى سرير الميّت نعشاً لارتفاعه، وهو شبه المحفّة ومركب النساء كالهودج، فالنعش سرير عليه قبّة أو خيمة أو شيء عال يستره. راجع عون المعبود 8: 338 و339 كتاب الجنائز، وقال: «وأوّل من جعل لها النعش فاطمة الزهراء لمّا توفّيت، عملت أسماء بنت عميس ما كانت قد رأته بالحبشة، قاله السيوطي». [298]. عون المعبود 8: 337 باب: أين يقوم الإمام من الميّت إذا صلّى، السنن الكبرى للبيهقي 4: 34، كنز العمّال 13: 686، نصب الراية 2: 258، سير أعلام النبلاء 2: 128، أُسد الغابة 7: 221، الاستيعاب 4: 47. وأكثرهم زاد في آخره: «فجاء أبو بكر فوقف على الباب، وقال: يا أسماء ماحملك أن منعت أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله) يدخلن على ابنة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا يدخل عليها أحد، وأمرتني أن أصنع لها ذلك. وغسّلها علي وأسماء، وهي أوّل من غُطِّي نعشها في الإسلام، ثمّ زينب بنت جحش». [299]. فتح الباري 2: 176 باب 106 وقال: «وأُمامة تزوّجها علي بعد وفاة فاطمة بوصيّة منها، ولم تعقّب»، عون المعبود 3: 131 باب 167 العمل في الصلاة، وقال: «تزوّجها بعد وفاة فاطمة ولم تعقّب»، السيّدة الزهراء: 101 و165 وقال: «أُمامة تزوّجها علي بعد الزهراء بوصيّة منها، لكنّها لم تنجب أولاداً، فلم يكن لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عقب إلاّ من الزهراء، وأعظِمْ بها من مفخرة». [300]. حكاه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2: 122. وقد تقدّم في أوّل الباب الرابع كلام ابن حجر العسقلاني في ر فتح الباري 7: 477: «أنّ من خصائص فاطمة الزهراء: أنّها ذرّية النبيّ (صلى الله عليه وآله) دون بقية أخواتها»، لانحصار الذرّية والعقب من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بها وحدها، واستدلّ به ابن حجر على أنّها أفضل النساء لأنّها ذرّية النبيّ (صلى الله عليه وآله). [301]. إنّ أيّ مراجعة لكتب الحديث عند أهل السنّة يكشف أنّ أحاديث فاطمة صلوات الله عليها أكثر ممّا ذكره المصنّف هنا، فعلى سبيل المثال لا الحصر: ذكر السيوطي في مسند فاطمة (284) حديثاً، وفي مسند أبي يعلى المجلّد (12) بعنوان: مسند فاطمة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) (18) حديثاً، وفي مسند ابن راهويه المجلّد (5) بعنوان: مسند فاطمة (15) حديثاً، وفي المعجم الكبير للطبراني 22: 413 بعنوان: ما أسندت فاطمة (23)حديثاً، وهذا غير ما ذكره في بقية الفصول والأجزاء من المعجم، كما في 3: 86 رقم 2742 حديث ترك الوضوء ممّا مسّته النار. [302]. وهو حديث «أسرّ إليَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّي أوّل أهله لحوقاً به، وأسرّ إليَّ أنّي سيدة نساء هذه الأُمة أو نساء العالمين» المتقدّم، أخرجه في مسند أحمد 6: 282، ومسند أبي يعلى 12: 111 رقم 6745، ومسند ابن راهويه 5: 6 رقم 2102 و2103، وغيرها. [303]. أخرجه أحمد في المسند 6: 282 عن فاطمة قالت: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». و أخرجه أيضاً ابن راهويه في المسند 5: 4 رقم 2099، وأبو يعلى الموصلي في المسند 12: 121 رقم 6754، والترمذي في الجامع الصحيح 2: 127 رقم 314، وابن ماجة في السنن 1: 253 رقم 771، والطبراني في المعجم الكبير 22: 424 رقم 1044. [304]. سنن ابن ماجة 2: 1096 رقم 3296. وأخرجه في مسند أبي يعلى 12: 115 رقم 6748 وفيه: «بات»، وفي كنز العمّال 15: 242 رقم 40759. والغمر ـ بفتح الغين والميم ـ: الدسم والزهومة من اللحم. [305]. مسند أحمد 6: 283 وفيه: الحسن بن الحسن، ولفظ الحديث عنه عن فاطمة قالت: «دخل عليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأكل عرقاً، فجاء بلال بالأذان، فقام ليصلّي، فأخذت بثوبه، فقلت: يا أبه ألا تتوضّأ؟ فقال: ممّن أتوضّأ يا بنية؟ فقلت: ممّا مسّته النار، فقال لي: أو ليس أطيب طعامكم ما مسّته النار؟». وأخرجه أيضاً في المعجم الكبير 3: 86 رقم 2742 وفيه: «ناولته كتف شاة»، وفي مسند أبي يعلى 12: 108 رقم 6740. [306]. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7: 266 رقم 6436 عن مرجانة مولاة علي، قالت: «حدّثتني فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أبيها قال: إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلاّ أعطاه إيّاه». وأخرجه في مجمع الزوائد 2: 377 رقم 3013 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط»، وفي مسند ابن راهويه 5: 13 رقم 2109. [307]. مسند أحمد 6: 283. [308]. المعجم الكبير 22: 423 رقم 1041 وليس فيه: «فإن بليتم...» إلى آخره. وأخرجه في الآحاد والمثاني 5: 370 رقم 1054، وكنز العمّال 7: 268 رقم 18839 و12: 117 رقم 34272 ورقم 34273 وفيه: «أمّا الحسن فقد نحلته حلمي وهيئتي، والحسين نحلته نجدتي وجودي». [309]. مسند أحمد 6: 283، وسيأتي في فصل (أشعارها) توضيح لهذا الكلام. [310]. تحثوا: من الحثي، وهو رمي التراب باليد. [311]. سنن ابن ماجة 1: 522 رقم 1630 وفيه: «يا أنس، كيف سخت نفوسكم......»، مجمع الزوائد 8: 605 باب ر في وداعه (صلى الله عليه وآله) وفيه: «أنّها قالت ذلك لعلي (عليه السلام)»، المعجم الكبير 3: 64 رقم 2676 وفيه: «قالت لعلي (عليه السلام)»، مسند ابن راهويه 5: 13 رقم 2110. [312]. عيون الأثر 2: 434 باب: ذكر مصيبة المسلمين بوفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، نور الأبصار: 53. [313]. الوفا بأحوال المصطفى: 819 رقم 1538، سبل الهدى 12: 337 وفيه: «أخذت قبضةً من تراب القبر فوضعته على عينيها»، نظم درر السمطين: 181، نور الأبصار: 53، الإتحاف: 33. ومطلعه: قل للمغيِّب تحت أطباق الثرى *** إن كنت تسمع صرختي وندائيا وآخره: فاليوم اخضع للذليل وأتّقي *** ضيمي وادفع ظالمي بردائيا [314]. فاطمة بنت الأحجم الخزاعية، شاعرة إسلامية من الصحابيات، لها أشعار في رثاء إخوتها، ومطلع أبياتها: يا عين بكيّ عند كلّ صباحي *** جودي بأربعة على الجراح قد كنت لي جبلاً ألوذ بظلّه *** فتركتني أمشي بأجرد ضاحي [315]. عيون الأثر 2: 434، سبل الهدى 12: 288 وزاد في آخره: فاللّه صبّرني على ما حلَّ بي *** مات النبيّ قد انطفى مصباحي ومن أشعارها صلوات الله عليها أيضاً، ممّا لم يذكره المصنّف، قولها بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد كان بعدك أنباء وهنبثة *** لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها *** فاختل قومك فاشهدهم ولا تغب نسبه إليها الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 3: 411، وابن قتيبة في غريب الحديث 1: 267، وابن الأثير في النهاية 5: 239، وفي لسان العرب 2: 198 قال: «إنّ فاطمة قالته بعد موت أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله)»، ومثله في تاج العروس 1: 654. والهنبثة: إثارة الفتنة، وهي من النبث، والهاء زائدة، ويقال للأمور الشداد: هنابث، يريد ما وقع الناس فيه من الفتن، وهذا البيت يعزى إلى فاطمة عليها السلام. قاله الزمخشري في الفائق 1: 60. وممّا ينسب إليها عليها السلام: إذا ما مات قرم قلّ والله ذكره *** وذكر أبي مذ مات والله أزيد تذكّرت لمّا فرّق الموت بيننا *** فعزّيت نفسي بالنبيّ محمّد فقلت لها إنّ الممات سبيلنا *** ومن لم يمت في يومه مات في غد ذكره في سبل الهدى 12: 289، والقرم: السيد العظيم. ونسب إليها أيضاً: كنت السواد لمقلتي *** يبكي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت *** فعليك كنت أُحاذر ذكره ابن شهرآشوب في المناقب 1: 208، وفي شرح النهج 19: 197 أنّه لعلي (عليه السلام)، قاله يوم وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله). ولها أيضاً عليها السلام: أشبه أباك يا حسن *** واخلع عن الحقّ الرسن وأعبد إلهاً ذا منن *** ولا توال ذا الأحن ذكره في ابن شهرآشوب في المناقب 3: 159. ولها أيضاً: وا بأبي شبه أبي *** غير شبيه بعلي كانت تقوله للحسين (عليه السلام) كما في المناقب 3: 159، والبحار 43: 286، ومستدرك السفينة 5: 473. وتقدّم أنّها كانت تقول للحسن (عليه السلام) أشبه أباك ياحسن، فهذا هو ماكانت تقوله الزهراء للحسن والحسين (عليه السلام). وأمّا ما تقدّم من رواية ابن أبي مليكة من أنّها كانت تنقز الحسن وتقول: «بنيّ شبيه برسول الله ليس شبيهاً بعلي». فالظاهر ـ والله العالم ـ، أنّه إمّا حصل تصحيف في الاسم فجعل «الحسن» بدل «الحسين»، وإمّا أنّ ابن أبي مليكة نسب هذا القول لفاطمة وهو ليس لها، بل هو لأبي بكر، ويدلّ على ذلك: أنّ ابا بكر كان يقول للحسن وهو صغير: بأبي شبيه بالنبيّ *** ليس شبيها بعلي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 13: 174، والذهبي في سير أعلام النبلاء 3: 249، وابن حجر في فتح الباري 7: 257 باب: صفة النبيّ (صلى الله عليه وآله) رقم الحديث 3542. وإمّا أنّ الأمر كلّه بترتيب من بني أمية الذين أكّدوا على طمس معالم أهل البيت (عليهم السلام)، وبالأخصّ الإمام الحسين (عليه السلام). ومن المعلوم أنّ من خصوصياته أنّه شبيه برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): «حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط». أخرجه الحاكم في المستدرك 3: 177 باب: استشهاد الحسين يوم الجمعة، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، وسنن الترمذي 5: 324 وقال: «هذا حديث حسن»، ومصنّف ابن أبي شيبة 7: 515 باب ما جاء في الحسن والحسين، والبخاري في التاريخ 8: 415 ترجمة يعلى بن مرّة الثقفي، وصحيح ابن حبّان 15: 428، والمعجم الكبير 3: 32 رقم 2586 و22: 473، وكنز العمّال 12: 115 و120 و129 و13: 662، وتهذيب الكمال 6: 402 و10: 427 قال: «رواه الترمذي» وقال: «وهو حسن»، وتهذيب التهذيب 2: 229 ترجمة الحسين بن علي، وتاريخ دمشق 14: 149 و64: 35، ونظم درر السمطين 208، والبداية والنهاية 8: 224 وقال: «قال الترمذي: هذا حديث حسن»، وسبل الهدى 9: 370 و11: 72، ومسند الشاميّين للطبراني 3: 184 رقم 2043، وكشف الخفا 1: 358 وقال: «رواه الترمذي وحسّنه، ورواه أحمد وابن ماجة في السنن»، ومسند أحمد 4: 172، وسنن ابن ماجة 1: 51 رقم 144، وسير أعلام النبلاء 3: 283، وتاج العروس 5: 148 مادة سبط. [316]. أصوع: جمع صاع، وهو مكيال تُكال به الحبوب وغيرها، ووزنه تسعة أرطال، أي حوالي ثلاث كيلو غرامات. [317]. في مناقب الخوارزمي: 268: «يستبين»، وزاد في آخر الأبيات: شرابه الحميم والغسلين. [318]. في المناقب: 269: «ضراعة»، والضراعة: من ضَرَعَ، بمعنى: خضع وذلّ وضعف، ويقال: رجل ضارع،أي: نحيف. [319]. الزنيم: الدعيّ في النسب، والملصق بالقوم وليس منهم، وقيل: الموسوم بالشرّ. [320]. في المناقب: 269: «من يرحم اليوم فهو رحيم». [321]. في المناقب: 269: «زادت على الأكبال»، والأكبال: القيود. [322]. في المناقب: 270: «تمرّد». [323]. في مناقب الخوارزمي: 270: «يصطنع». [324]. عبل الذراعين: عريضهما وضخمهما. [325]. في المناقب: 270 «إلاّ قناع نسجه من صاع». [326]. في مناقب الخوارزمي: 271 زاد: فهبط جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمّد، خذ هنّأك الله في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ فأقرأه (هَلْ أَتَى عَلَى الاِْنسَـنِ ) إلى قوله: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُورًا ) إلى آخر السورة. [327]. الإنسان 7 ـ 9. [328]. رواه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان 10: 98 في تفسير سورة الإنسان، والقرطبي في التفسير 19: 134 في تفسير قوله: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ )، وفي مناقب الخوارزمي: 251 من حديث المزني عن ابن مهران، ونهج الإيمان: 174. ورواه ابن الأثير في أُسد الغابة 7: 230 من دون الشعر رقم 7210 ترجمة فضّة النوبية، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل 5: 309 مختصراً. [329]. لم نعثر على كلام الترمذي هذا رغم التتبّع الكثير. [330]. الموضوعات 1: 293، لكنّه لم يذكر دليلاً على أنّ الحديث موضوع. نعم، ذكر أمرين وهما لا يصلحان للحكم على الحديث بالوضع، وهما: الأول: ركّة الأشعار، والثاني: أنّ راويه هو الأصبغ بن نباتة وقال: هو لايساوي شيئاً!! أمّا الأول: فيردّه أنّ الثعلبي والخوارزمي والقرطبي، إضافة إلى علماء الإمامية، قد رووا الحديث مع الأبيات الشعرية، وكلّهم معروف بالأدب ونظم الشعر، ولم يصفها أحد منهم بالركّة، مضافاً إلى ذلك أنّ مسألة تقييم الشعر أمر ذوقي، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة جداً، فقد حُكم على أشعار بالركّة، وحكم غيرهم عليها بالفصاحة والجزالة، وبالعكس. وأمّا الثاني: وهو قوله: إنّ الأصبغ بن نباتة لا يساوي شيئاً، فيردّه: أنّ العجلي قال عنه: «كوفي تابعي ثقة، وروى له ابن ماجة». (تهذيب الكمال 3: 310، وتهذيب التهذيب 1: 329). والظاهر أنّ تضعيف ابن الجوزي وغيره له إنّما هو لأجل كونه من شيعة علي ومن خُلَّص أصحابه، وكان من شرطة أمير المؤمنين (عليه السلام). قال ابن سعد: «كان شيعياً، وكان على شرطة علي». وقال ابن حبّان: «فتن بحبّ علي فأتى بالطامّات، فاستحقّ الترك». راجع تهذيب التهذيب 1: 329. ويبدو أنّ تضعيفهم لأجل مذهب الرجل، لا أنّه في نفسه ضعيف، ويؤكّده أنّ العجلي وثّقه، وابن ماجة أيضاً، وإلاّ لما روى له في السنن. وقول ابن كثير في البداية والنهاية 5: 351: «إنّ الحديث موضوع; لأنّ هذه السورة مكّية، والحسن والحسين ولدا في المدينة»!! مردود; لتسالم العلماء على أنّ السورة مدنية. قال السيوطي في الدرّ المنثور 8: 365 «أخرج ابن ضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة». وقال الثعالبي في التفسير 5: 527: «قال الحسن وعكرمة: منها آية مكّية، والباقي مدني». وقال الشوكاني في فتح القدير 5: 343: «قال الجمهور: هي مدنية». وفي معالم التنزيل للبغوي 5: 307: «قال مجاهد وقتادة: مدنية، وقال الحسن وعكرمة: هي مدنية إلاّ آية، وهي قوله: ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا )..». وفي شواهد التنزيل 2: 423: «وما أنزل الله بالمدينة: المطفّفين والبقرة والأنفال و...... وهل أتى على الإنسان...»، ثمّ عدّ بقية السور. هذا مضافاً إلى أنّ إيراد هذه الرواية من قبل القرطبي والثعلبي والخوارزمي وابن جبر وغيرهم، وفيها الحسن والحسين في تفسير السورة، دليل على مدنيّتها عندهم. [331]. لم نعثر على كلام هؤلاء في كتبهم، ولم نشاهد هذه النسبة في كتب الآخرين.