ثمّ قال: «فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل، والله العالم». وأخيراً قال: «إذا تقرّر ذلك فينزّل قوله (صلى الله عليه وآله): «من تكلّم في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار» على قسمين من هذه الأربعة: أحدهما: تفسير اللفظ; لاحتياج المفسّر له إلى التبحّر في معرفة لسان العرب، الثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه; لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم: علم العربية واللغة والتبحّر فيهما. ومن علم الأُصول ما يُدرك به حدود الأشياء، وصيغُ الأمر والنهي، والخبر، والمجمل والمبيّن، والعموم والخصوص، والظاهر والمضمر، والمحكم والمتشابه، والمؤوّل، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمطلق والمقيّد. ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاً، والاستدلال على هذا أقلّ ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر. فعليه أن يقول: يحتمل كذا، ولا يجزم إلاّ في حكم اضطرّ إلى الفتوى به...»[313].