و(الكشّاف) وغيرها من المصادر. وقد انقسم علماء السنّة تجاه هذه الروايات إلى طوائف ثلاث: الأولى: اكتفت بنقل روايات التحريف دون أن تبدي رأياً فيها، وعليه لا يمكن القول بأنّهم يخطّئونها أو يصحّحونها، أو أنّهم يعتقدون بالتحريف أصلاً. والثانية: اعتقدت ـ وفقاً لما ورد في هذه الروايات ـ بتحريف القرآن، وصرَّحت به إذ اعتبرت هذه الروايات صحيحة. وهذا الرأي ينسب إلى الحشوية، وهم أصحاب أبي الحسن البصري، الذين يعدّون ظواهر القرآن حجّة حتّى لو خالفت العقل صراحةً. والثالثة: أوردت الروايات في كتبها، وصرَّحت بصحّة ما ورد فيها، وعدّتها معتبرة، وقطعت بصدورها عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الصحابة. ذهب إلى هذا الرأي مالك بن أنس في (الموطّأ)، وأحمد بن حنبل في مسنده، والبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم، والحاكم النيسابوري في مستدركه، والطبري في تفسيره، وغيرهم. وعليه، ينبغي عدّ أصحاب هذه الطائفة من القائلين بالتحريف فيما يبدو، وإلاّ ينبغي لهم تأويل الروايات المذكورة أو توجيهها[72].