الفقهاء. فعلى مستوى التطبيق فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت أعلى مجلس استشاري في الدولة هو (مجمع تشخيص المصلحة)، أي اكتشاف مصلحة الأُمة وتحديدها، ثم تقديم القرار لولي الأمر بعد دراسة دقيقة، ثم يقوم ولي الأمر بإصدار الحكم الشرعي المناسب. ونرى أن هذا المجمع يبت في الخلاف ـ على مستوى التقنين ـ بين مجلس الشورى ومجلس حماية الدستور، إذ يتخذ القرار بتحديد القانون المناسب الذي ينظر فيه لمصلحة الأُمة والدولة. منافذ الفكر البشري إلى المساحة المشروعة لا شك أن هناك مساحات في الفكر الإسلامي لها علاقة بالفهم البشري ومدارك الإنسان وطبيعة نظرته للواقع ورؤيته لمنهجية النتاج الفكري، وهي المساحات التي يمكن أن نعدها بشرية، وهذه المساحات تقتصر على المتغيرات، أي المساحات المتغيرة في الفكر الإسلامي، ولا تتمدد إلى الثوابت؛ لأن هذه الثوابت مقدسة وهي الدين بعينه. ويمكن تحديد منافذ الفكر البشري إلى الفكر الإسلامي في المجالات التالية: 1ـ فهم مقاصد الشريعة، العامة والخاصة أو الجزئية، فهذا الفهم متغير من مفكر لآخر، وهنا قد تختلف النتائج التي يخرج بها المفكرون والفقهاء بالنسبة لواقعة واحدة، مما يشير إلى بشرية هذه المساحة. وبالطبع يتأثر هذا الفهم بعوامل متغيرة بشرية أيضاً، كامتلاك ثقافة الواقع والعصر، وعمق النظرة وبعدها وشموليتها وغيرها. 2ـ فهم المصاديق، أي تطبيق الكليات على جزئياتها وتطبيق المفاهيم على مصاديقها. وهكذا تتدخل ذهنية الفقيه والمفكر في نوعية التطبيق وفي اكتشاف المصاديق والجزئيات. وتدخل في هذا الإطار أيضاً محاولات المجتهد للتخريج الفقهي للعقود الجديدة، كالتأمين مثلاً. وهذا الفهم والتخريج يخضع