وهذا لا يعني أن الدولة توجد التوازن في لحظة بل يعني أن تجعله الدولة هدفاً لها، وساعدها الإسلام في ذلك بتحريم الإسراف من جهة وبرفع مستوى الأفراد إلى الأعلى ليقرب بين المستويات من جهة أُخرى. فتعميم الغنى هدف تضعه النصوص أمام ولي الأمر ولكن ما هو حد الغنى الذي جعلته النصوص الحد النهائي لتناول الزكاة (تعطيه من الزكاة حتى تغنيه)؟ اننا لو رجعنا إلى النصوص وجدنا إنه يعني: إنفاق الفرد على نفسه وعائلته حتى يلحق بالناس. الإمكانات التي وفَّرها التوازن الاجتماعي للدولة أما الإمكانات التي وفرها للدولة فتتلخص في ما يلي: أولا: الإمكانات العقائدية والروحية. ثانياً: الإمكانات التشريعية القانونية. ثالثاً: الإمكانات المادية الثابتة. أولا: الإمكانات العقائدية والروحية ويكفي أن نقول هنا أن العقيدة الإسلامية توفر أروع جو لتطبيق المذهب الحياتي المنسجم معها (فإن العقيدة تدفع المسلم إلى التكليف وفقاً للمذهب بوصفه نابعاً من تلك العقيدة، وتضفي على المذهب طابعاً إيمانياً وقيمة ذاتية، بقطع النظر عن نوعية النتائج الموضوعية التي يسجلها في مجال التطبيق العملي، وتخلق في نفس المسلم شعوراً بالاطمئنان النفسي في ظل المذهب باعتباره منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين بها)([109]). فلو لاحظنا أن الإسلام يربط كل الربط بين العقيدة والنظم الإسلامية والنظام السياسي بحيث يشكل هذا مقوماً للنظم الأُخرى ومنها النظام الاقتصادي. كما لاحظنا المقام الديني الذي يمتلكه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام المعصوم أو نائب الإمام الفقيه العادل من حيث كونه رابطاً للأمة ـ إمامة ومرجعية في الفتيا ـ مع القيم الروحية التي تؤمن بها.