التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسها وهي «الزكاة» وهي تتكرر في كل عام ويقتطع ربع العشر من المال وهكذا حتى يبقى بمقدار عشرين ديناراً وبهذا تندفع كل الأموال إلى النشاط الاقتصادي. وللإسلام بتحريمه هذا استطاع أن يتخلص من مشاكل الرأسمالية الناشئة من شذوذ الدور الرأسمالي للنقد. ولتوضيح ذلك نقول أن النقد بطبيعته هو أداة المتداول استعملت نتيجة لمشاكل المقايضة التي كانت تتولد عن مبادلة المنتجات بشكل مباشر فمثلا يعطي أحدهم الصوف ويأخذ الحنطة وهذه العملية تواجه مشاكل لزوم توفر حاجة كلٍّ منهما لما لدى الآخر، ومشكلة زيادة قيمة إحدى المادتين على الأُخرى، ومشكلة تقييم الأشياء وهكذا جاء المال ليشكل المقياس العام للقيمة والأداة العامة في التداول ولكنه حُرِفَ بعد ذلك وأُستخدم في الاكتناز. فمع وجود المال تحولت عملية معاوضة الحنطة بالصوف إلى عمليّتين للمبادلة مما أتاح لصاحب الصوف أن يؤجل شراء الحنطة ويدخر المال. وقد شجعت الرأسمالية الادخار بتشريع الفائدة فاختل التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع الإنتاجية والاستهلاكية. بينما كان التوازن قائماً في عهد المقايضة إذ المنتج لم يكن لينتج إلاّ ما يستهلكه أو يستبدله بسلعة يستهلكها، بعكس عصر النقد الذي أصبح المنتج فيه ينتج ليبيع وليدخر فيتحقق هنا عرض بلا طلب مما يخل بالتوازن ويزداد الإخلال كلما ازدادت الرغبة في الادخار، ويبقى جزء من الثروة دون تصريف. وقد كانت الرأسمالية لا تدرك هذه العلاقة بين المشاكل والاكتناز إنساقياً مع نظرية التصريف القائلة بأن البائع للسلعة لا يرغب في النقود لذاتها بل يبيع للحصول على سلعة تشبع حاجته فيتوازن العرض والطلب ولكن هذا الفرض يختص بعصر المقايضة دون عصر النفد وهنا ندرك الفرق بين الإسلام والرأسمالية; فالإسلام يحارب الادخار بفرض ضريبة عليه والرأسمالية تشجعه بتشريع الفائدة. والإسلام إذ قضى على أهم مشكلة; علم بأن المجتمع الإسلامي لا يضطر للاكتناز لتنمية الإنتاج وذلك بإنشاء المشاريع الكبرى عن طريق تجميع رؤوس الأموال الكبرى من قبل الأفراد ـ كما في المجتمعات الرأسمالية ـ وذلك لأن المجتمع الإسلامي يستطيع الاعتماد على حقول الملكية العامة وملكية الدولة في ذلك. 9ـ يحرم اللهو والمجون الذي يؤدي إلى تذويب الشخصية الجدية وتقاعسها عن العمل. 10ـ محاولة المنع من تركز الثروة (لكيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم). وهذا المنع وإن