الدرس السادس والثلاثون النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج «2» في الدرس الماضي عرفنا جانبين من نظرية الإسلام في مجال توزيع ما بعد الإنتاج وملخّصهما: 1ـ إنّ الإنسان هو غاية يخدمها الإنتاج لا وسيلة تخدم الإنتاج كما ترى الرأسمالية. 2ـ إن الإسلام يقرّر ظاهرة الثبات في الملكية ويفصل بين الملكية والقيمة التبادلية. ونحاول هنا استكشاف الجانب الثالث من النظرية. الجانب الثالث: القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج. أحكام ترتبط بهذا الجانب 1ـ يجوز للمنتج استئجار الآلة المنتجة من صاحبها ولصاحبها المكافأة بشكل دين في ذمة المنتج في مقابل خدمات الآلة ولذا فعلى المنتج تسديد الأجرة بقطع النظر عن مكاسبه. 2ـ يجوز للمنتج أن يستأجر أرضاً من صاحبها ويدفع في مقابل ذلك أجرة. وقد أنكر ذلك بعض الصحابة وبعض المفكّرين إستناداً لبعض الروايات. وكذلك يجوز استيجار العامل للخياطة لقاء أجرة. 3ـ عقد المزارعة مشروع وهو شركة بين عنصرين: العمل من العامل والأرض والبذر من