الأولى هو الضامن الأساسي لأعمال الخير في مجتمع المسلمين حيث يقدم الملايين منهم ـ بملء حريتهم المتبلورة في ذلك الإطار ـ على دفع حقوق الله كالزكاة وغيرها مما يساهم في تحقيق مفاهيم الإسلام عن العدل الاجتماعي. فماذا تكون النتائج لو قدر هؤلاء أن يعيشوا التجربة الكاملة؟! 2ـ التحديد الموضوعي: الذي يفرض على المسلم بقوة الشرع. ويقوم على المبدأ القائل بأنه لا حرية للشخص في ما نصت الشريعة على تحريمه من النشاطات المتعارضة مع المثل التي يؤمن الإسلام بضرورتها. وقد تم تنفيذ هذا المبدأ... كما يلي: أ ـ نصت الشريعة على منع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تحقيق المثل الإسلامية كالربا والاحتكار... ب ـ وضعت الشريعة مبدأ أشراف ولي الأمر على النشاط العام لحماية المصالح العامة ضماناً لتحقيق مثله على مر الزمن ولاختلاف متطلبات العدالة باختلاف الظروف فلا يمكن تفصيلها في صيغ دستورية ثابتة، بل يوكل ذلك إلى ولي الأمر باعتباره سلطة مراقبة وموجهة ومحددة لحريات الأفراد وفقاً للمثل الإسلامية. وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأ قائلا: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)([60]) وهذا النص يدل على وجوب إطاعة أولي الأمر، ولا خلاف بين المسلمين في أن (أولي الأمر) هم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي. فللسلطة الإسلامية العليا حق الطاعة والتدخل لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة فلا يجوز للدولة تحليل الربا أو الغش أو تعطيل قانون الإرث أو إلغاء ملكية ثابتة على أساس إسلامي. وإنّما يسمح لها التصرف في الأمور المباحة كإحياء الأرض واستخراج المعادن وشق الأنهار وغيرها من ألوان النشاط والتجار... فله أن يأمر بها أو ينهى عنها وفقاً لمتطلبات المصلحة، وسنتحدث عنه بعد ذلك. الركن الثالث: مبدأ العدالة الاجتماعية: المتجسد في نظام توزيع الثروة باشتماله على عناصر كفيلة بتحقيق العدالة الإسلامية، وبهذا لم يناد الإسلام بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الذهني... أو بشكل يقبل مختلف التفسيرات وإنّما