الدرس الثالث والعشرون الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي ومميزاته يتحدد المحتوى المذهبي للاقتصاد الإسلامي وفقاً لأركان ثلاثة وبذلك يتميز عن الاشتراكية والرأسمالية في خطوطها العريضة. الركن الأول: مبدأ الملكية المزدوجة: تؤمن الرأسمالية بالملكية الخاصة (الفردية) عامة. ولا تعترف بالملكية العامة (التأميم) إلاّ عند الضرورة التي تبرهنها التجربة الاجتماعية. والاشتراكية تعتبر الملكية العامة هي المبدأ العام وترى الملكية الخاصة استثناءً تفرضه الضرورة الاجتماعية. والإسلام يعترف بالأشكال المتنوعة للملكية في وقت واحد إذ يؤمن بالملكية الخاصة والعامة وملكية الدولة ولا يعتبر شيئاً منها استثناءً أو علاجاً مؤقتاً. وتنوع أشكال الملكية في الإسلام لا يعني أنه قد مزج بين الرأسمالية والاشتراكية بل أنه تعبير عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس فكرية معينة ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم التي تناقض أسس الرأسمالية والاشتراكية الماركسية معاً. والدليل على صحة الموقف الإسلامي هو واقع التجربتين: الرأسمالية والاشتراكية حيث اضطرتا للاعتراف بالشكل الآخر للملكية المتعارض مع القاعدة العامة فيهما فإن الرأسمالية