القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي تنقسم قوانين الاقتصاد عموماً إلى فئتين: الأولى: القوانين الطبيعية الضرورية التي لا ربط لها بإرادة الإنسان مثل قانون (التحديد الكلي) القائل: بأن كل إنتاج متوقف على الأرض وموادها الأولية، محدود طبقاً لكمية الأرض وموادها. وليس لهذه القوانين ظرف اجتماعي خاص بل هي عامة مؤثرة في أي مجتمع. الثانية: القوانين الاقتصادية المرتبطة بإرادة الإنسان المؤثرة في مختلف نواحي الحياة الإنسانية. من مثل قانون (العرض والطلب) القائل: بأن الطلب إذا زاد على السلعة ولم يكن زيادة العرض، ارتفع الثمن. فهذا القانون ليس كقوانين الفيزياء وإنّما يعبر عن أن المشتري سيقدم على شراء السلعة بثمن أكبر من ثمنها في حالة عدم مساواة الطلب والعرض، وإن البائع سيمتنع عن البيع بأقل منه. وربما يظن أن تدخل الإرادة يبعد الحياة الاقتصادية عن القوانين العلمية إذ الحرية الإنسانية تتنافى مع الطابع الحتمي للقوانين العلمية. ولكنه توهم غير صحيح فإن وجود قوانين طبيعية لحياة الإنسان الاقتصادية لا يعني فقدان الحرية وإنّما هي قوانين تفسر كيف يستعمل الإنسان حريته في المجال الاقتصادي. وتختلف الفئة الثانية عن غيرها من القوانين الأُخرى بأنها تتأثر بكل ما يؤثر على إرادة الإنسان التي تتبع بدورها أفكاره ومفاهيمه ونوعية المذهب والتشريعات التي تحد سلوكه. فأي تغير فيها يعني الاختلاف في القوانين التي تفسر حياته الاقتصادية. ولا يمكن إعطاء قانون عام للإنسانية في الحياة الاقتصادية يشمل مختلف الظروف والحالات الاجتماعية والفكرية المختلفة. إذ ليس صحيحاً أن نتوقع من الإرادة أن تسير في كل مجتمع تماماً كما تسير في المجتمع الرأسمالي. مادامت المجتمعات مختلفة في أطرها الفكرية والمذهبية والروحية. فمثلا: افترض الاقتصاديون: أن كل فرد في المجتمع يسلك وفقاً لما تمليه المصلحة المادية