خبرته عمل عشر سنوات مثلا رغم أنه دفع مبلغاً لتدريبه لا يعبر عن عمل عشر سنوات ومثل هذا العامل لو أنتج سلعة بعمله المركب الذي يعبر عن عمله الحالي وعمله الماضي لم يكن يحق للدولة أن تأخذ كل الأجر الإضافي لأن ما أنفقته على هذا العامل يعبر عن عمل يقل عن الذي اختزنه هو أثناء التدريب وهكذا يحق لهذا العامل أن يطالب بالأجر الإضافي. ثالثاً: بأن تعقيد العمل لا ينشأ دائماً من التدريب بل قد يكون بسبب المواهب الطبيعية والقدرات البدنية والفنية. وهكذا نجد الحكومة الاشتراكية الماركسية بين أمرين. فإما أن تطبق قانون القيمة الماركسي فتوزع على كل فرد حسب عمله فتوجد بذرة التناقض الطبقي وأما أن تنحرف عنه وتساوي بين العمل البسيط والمركب والعامل الفني وغيره فتسرق من العامل الفني القيمة الفائضة التي يتميز بها عن العامل البسيط تماماً كما كان يصنع الرأسمالي ـ في تصور الماركسية ـ. وحينذاك فأين ادعاءات الماركسية وماذا سيكون مصير حلمها الموعود؟ وسنتحدث في الفصل القادم عن المرحلة الثانية للمذهب الماركسي (الشيوعية).
