لِبَشَر مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ)[1535]. وعلى صورة تركيب ما جاء بالآية الكريمة: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَايَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ)[1536]. بل قد يجوز القول بأنّ النفي يمكن ـ من قبيل القياس ـ أن يتناول ما يقع في حدود قيم تلك المنفيات، والقياس مبدأ معمول به، وقاعدة سليمة يتساوى بها الحكم على المتماثلات[1537]. وروي أنّه لمّا نزل قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا)[1538] عزف كثيرون عن شرب ذلك المسكر الذي يسمّونه الخمر، ومالوا عنه إلى نوع آخر، لعلّه النبيذ، قائلين: إنّ هذا المسكر الذي سمّوه بغير الخمر حلال! ولُبِّس على أبي الأسود الدؤلي، فظنّ ظنّهم ... ثم ردّه عن ذلك طبعه إلى الحكم بأنّ النوعين واحد، وقال: دع الخمر تشربها الغواة فإنّني *** رأيت أخاها مجزياً بمكانها فإن لا يكنها، أو تكنه، فإنّه *** أخوها غذته أمه بلبانها[1539] ثم أنزل سبحانه تحريمها صريحاً في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ