وأُمّ كلثوم. وأُم كلثوم هذه تزوّجت القاسم بن محمد بن جعفر، وولدت له عدّة أولاد، منهم: فاطمة تزوّجت حمزة بن عبدالله بن الزبير، وله منها عقب. ثم قال: بالجملة: فعقب عبدالله بن جعفر انتشر من علىّ وأُخته أُمّ كلثوم ابني زينب بنت الزهراء(عليها السلام). قال الزرقاني: ولا ريب أنّهم تحرم عليهم الصدقة إجماعاً ; لأنّ بني جعفر من الآل، وأنّهم يستحقّون سهم ذوي القربى بالإجماع، وأنّهم من ذريّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأولاده (عليهم السلام) إجماعاً([217]). وقد ورد في البخارىّ([218]): أنّ عمربن الخطّاب، قسّم مُروطاً([219]) بين نساء من نساء المدينة، فبقي مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أَعطِ هذا ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي عندك، يريدون أُمّ كلثوم بنت علىّ، فقال عمر: أُمّ سليط أحقّ، وأُمّ سليط من نساء الأنصار ممّن بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال عمر: فإنّها كانت تزفر لنا القِرَب يوم أُحد، وتزفر: تخيط. وقد قال ابن القيّم في كتابه: «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» في فصل عقده لمعنى «الذريّة»: فالذريّة: الأولاد وأولاد أولادهم، وهل يدخل فيها أولاد البنات، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أحدهما: يدخلون وهو مذهب الشافعي، والثاني: لا يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة. واحتجّ من قال بدخولهم بأنّ المسلمين يجمعون على دخول أولاد فاطمة(عليها السلام). في ذريّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، المطلوب لهم من الصلاة ; لأنّ أحداً من بناته لم يعقّب غيرها([220]). * * * ثانياً([221]): قال الله سبحانه وتعالى: