مسؤولية ذلك بصورة ذاتية، وقد يقع هذا الشخص أو ذاك تحت تأثير عوامل أخرى شخصية أو إقليمية أو ذاتية، ولكن جميع الفقهاء والعلماء يؤكدون بصورة واضحة انّ هذه العوامل لا تجيز ولا تبرر التقليد. وهذه الطريقة في الاختيار أدّت إلى وجود عدة ظواهر: أولها: ظاهرة تعدد المرجعية في العالم الشيعي لطبيعة اختلاف القناعات في الوصول إلى تحقق هذه الشروط أو الوقوع تحت تأثير العوامل الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه ومن خلال التجارب أثبتت هذه الثقافة العامة في اختيار المرجع انها أفضل ضمانة لعدم الانحراف كما كانت أفضل طريقة لتطور المرجعية وتكاملها من خلال التنافس الشريف الواجب في الوصول إلى أعلى درجات الكمال في توفير هذه الشروط حيث يجب الرجوع إلى الأفضل والأعلم من المراجع. ثانيها: وجود ظاهرة مراجع عامين ترتبط بهم الجماعة من مختلف أقطارها الجغرافية عندما تثبت التجارب وطول المدة الأفضلية لأحدهم على الآخرين، ومراجع خاصين أو محليين ترتبط بهم جماعة محدودة من الناس في هذا المكان أو ذاك لأسباب موضوعية بسبب الاختلاف في القناعات لأسباب ذاتية بسب الوقوع تحت تأثير العوامل الأخرى. ثالثها: ظاهرة تجدد المرجعية وتطورها وتحولها من مكان إلى آخر بحسب تطور المرجع أو الحوزة العلمية التي تعيش فيها أو تطور الظروف الاجتماعية والسياسية التي تسمح للمرجع أن يعبر عن وجوده وتطوره وحركته ويكشف عن مواصفاته المطلوبة، فلا تتقيّد المرجعية ببلد أو قطر. رابعها: ظاهرة وجود التنوع في المرجعية بين المرجعية الدينية الفقهية، والمرجعية الدينية الاجتماعية السياسية، حيث يظهر على بعض المراجع الكفاءة العالية – لأسباب شخصية أو موضوعية – في الجانب العلمي فيرجع إليه المقلدون في معرفة الأحكام الشرعية.
