واقع المسلمين في دار الهجرة الأولى أثيوبيا كامل ابو بكر شريف باحث ومفكر اسلامي من اثيوبيا واقع المسلمين مضى على مسلمي أثيوبيا قرنين من الزمن وهي القرن التاسع عشر وسبعة عقود من القرن العشرين قاسوا فيها ويلات العذاب والمحن التي كان الحكام الصليبيون يمارسونها عليهم كما ذاقوا مظالم استعباد الكنيسة الأرثوذكسية لهم، كانت الكنيسة بحكم مشاركتها في الحكم تتقاسم مع الحكومة الضرائب التي يدفعها المسلمون وتفرض سلطتها بصفة خاصة على المسلمين بحيث تفرض على المسلم أن يعمل في مزارعها أو مزارع الإقطاعيين أو الجنود، المسلم ليس له حق ولا يعامل كمواطن، فهو محروم من التعليم وملكية الأراضي وهكذا كان وضع المسلمين في الماضي القريب. وقبل ذلك كانت هناك إمارات اسلامية مستقلة الى جانب المملكة الحبشية وكانت الحروب سجالا بين مملكة الحبشة والإمارات الاسلامية السبع، وأخيرا تمكنت المملكة الحبشية من ضم هذه الإمارات اليها واحدة إثر أخرى بمساعدة الغرب الصليبي وأسمت الحبشة باسم أثيوبيا وأعلنت الامبراطورية الاثيوبية. توالت بعد ذلك حكومات صليبية مؤلفة من الأباطرة ورجال الكنيسة واستعمروا الإمارات الاسلامية الشاسعة وبدأوا حملتهم الصليبية ولكنهم صدموا أمام ثبات المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم والتفافهم حول علمائهم ورجال الصوفية وأئمة المساجد واعترفوا صاغرين بالهزيمة أمام الإيمان القوي الذي لا يمكن قهره واكتفوا بنهب ثروات المسلمين بالقوة واستعبادهم واستغلالهم، وكانت هذه المظالم تجري بمسمع العالم الإسلامي المقهور الذي استعمر من قبل الغرب الصليبي. جاءت الطغمة العسكرية وأطاحت بالنظام الكنسي وفرضت على الكنيسة التي كانت شريكة على الحكم على الإنطواء في الكنيسة واعمال الكنيسة فقط وعدم التدخل في شؤون الحكم وأعلنت الحكومة العسكرية النظام الماركسي وحاربت جميع الأديان ولكن كان محاربتها للإسلام أشد إذ ان الذين قاموا بالانقلاب وأعلنوا الماركسية هم صنائع الكنيسة الذي رضعوا من ألبانها وترعرعوا تحت ظل الصليب وكان الصليب متمكن في قلوبهم فكانت الماركسية تحكم ظاهراً وقلوبهم مع الكنيسة. وجاءت القوى الشعبية وأطاحت بالنظام الماركسي وأعلنت العلمانية كأساس للحكم. شكلت الحكومة على أساس العرق (الإثنك) فبرزت تسعة اقاليم خمسة منها إسلامية وإثنان مسيحية وواحدة خليطة وواحدة وثنية فكانت معجزة ومسرة وبشرى للمسلمين إذ شغل المسلمون لأول مرة مسؤولية إدارة شؤون إقليمهم كما شغلوا مناصب وزارية في إدارة كافة البلاد. وتحقق للمسلمين مكاسب جديدة الى جانب ادارة أقاليمهم حيث بدؤوا في العهد الجديد وبعد حصولهم على الحقوق التامة على العمل من اجل تقوية مركزهم وإظهار هويتهم الإسلامية وكيانهم الذي كان مخفيا دون خوف، فنظمت الأقاليم الاسلامية شؤونها وبرمجت أعمالها وكان أول عمل قامت به هذه الأقاليم والأقليات المسلمة التي في الأقاليم الغير الاسلامية هو العمل على الخروج من التخلف الذي لازم المجتمع اسلامي إذ كانت نسبة الأمية فيهم عالية جدا. بنيت المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في الأقاليم الإسلامية بمجهود الأهالي والحكومات المحلية كل واحدة حسب إمكانياتها وهدفها تعليم النشئ التربية الدينية واللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة التفاهم بين المسلمين. وفي خلال السنوات العشر الماضية ارتفعت نسبة الطلبة من 7% في العهود الماضية الى 35% في الوقت الحاضر ولا تزال الجهود تبذل من أجل رفع المستوى الحالي الى 50% في السنوات الخمس المقبلة. أما بالنسبة للدراسات العالية وقد كانت نسبة المسلمين في الجامعات والمعاهد تتراوح مابين خمسة وسبعة في المائة فوصلت في الوقت الحاضر الى خمسة عشر في المائة وهذه النسبة ضئيلة جدا وسترتفع في السنوات الخمس المقبلة الى خمس وعشرين في المائة انشاء الله. أن التخلف الذي لازم المسلمين لعدة عصور أثر على المجتمع الإسلامي وجعله ضعيف مهضوم الحق تسيره الطبقة المسيحية كما تشاء. هذا وقد أدرك المسلمون هذه الحقيقة المرة ونهضوا من سباتهم مطالبين حقوقهم السياسية والاجتماعية والمدنية وأسسوا مجلسا إسلاميا باسم المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية هذا المجلس الذي له فروع في جميع الأقاليم معترف به رسميا، يقوم بجميع الشؤون الاسلامية يشارك في المؤتمرات الاسلامية العالمية كما له الحق في دعوة وإدارة مؤتمرات اسلامية محلية وعالمية، وللمجلس طموحات كثيرة للقيام بها لأجل توطيد الحركة الاسلامية من أجل نشر الإسلام وبناء المساجد والمدارس والمعاهد الاسلامية حسب الإمكانيات وهناك هيئة العلماء تضم كبار العلماء وتقوم بالإرشاد والتوجيه والإفتاء. وحقق المسلمون مكسبا آخر وهو الإعتراف بالمحكمة الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية معترف بها في الدستور. كما حصل المسلمون إعترافا رسميا منصوص في الدستور وهو الإعتراف بالأعياد الإسلامية وإعلانها رسميا كأعياد وطنية تعطل فيها جميع الأعمال الحكومية والأهلية. تشير التقارير الرسمية وتقارير الكنيسة على أن الإسلام أحرز تقدما ملموسا والكيان الاسلامي بدأ يظهر قويا في كل الأماكن بعد أن كانت معالمه مخفية وأصحابه منسيين حيث أصبح في مقدمة الأديان من حيث الانتشار بصورة مذهلة ومحيرة للعقول، ويرى المحللون هذه الظاهرة التي أدت الى انتشار الاسلام بهذه السرعة هو تمسك المسلمين الأوائل والموجودين حاليا بعقيدتهم صابرين ثابتين وانتشار دعاة الاسلام في كل بقعة يرشدون وينصحون دون احداث ضجة وكان للمراكز الصوفية ومراكز الدراسات الاسلامية التقليدية وكتاتيب القرآن والمساجد دور مجيد في الحفاظ على الاسلام ونشر الاسلام. بلغت نسبة المسلمين في الوقت الحاضر خمس وستون في المائة بعد أن كانت تتراوح مابين خمسة وأربعون الى خمسين في المائة قبل عشر سنوات وتزداد نسبة المسلمين في كل سنة بحيث تصل في السنوات الخمس المقبلة حوالي 70 في المائة وقد ذكرت بعض التقارير الكنسية على أن إزدياد المسلمين إذ استمر بهذه الطريقة فإن الكنيسة والكيان المسيحي سيكونان تحت رحمة المسلمين وحذرت من هذا الزحف الإسلامي ونادت بالإسراع على ايقاف الزحف الاسلامي. المستجدات أو التحديات التي تعرقل المسيرة الاسلامية إن الدعوة الاسلامية والتكتلات الاسلامية والعمل الاسلامي تواجه تحديات وعراقيل كثيرة منها ما تواجهه من قبل أعداء الاسلام الذين يريدون الشر للإسلام وقد ذكرنا نشاطاتهم وما يقومون به من أعمال لعرقلة مسيرة الإسلام. والى جانب هذا هناك تهديدات وعراقيل داخلية وأخطرها الدعوة المذهبية. نعني بالدعوة المذهبية هي الدعوة التي تبث بين المسلمين أنفسهم لتقليد مذهب ما دون مراعات لكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وكون جميع المسلمين أمة واحدة، برز دعاة مذهب مدعمين بالمال اللازم يدعون الى مذهب لم يعرفه المسلمون في أثيوبيا قبل ثلاثة عقود محدثين بذلك الفرقة والنزاع والجدال الذي لا فائدة فيه، وأمر ما يقومون به هو التكفير والهجرة. هؤلاء الدعاة (دعاة المذهب) أصبحوا يشكلون خطرا على الدعوة الاسلامية وعلى الوحدة الاسلامية، فتحوا مجالا لأعداء الاسلام لكي يطعنوا في الإسلام وفي القرآن ونبي الإسلام، وهيئوا المناخ ليتسلل أعداء الاسلام والزنادقة في صفوف المسلمين واحداث البلبلة والشكوك في عقيدتهم السمحاء، يقوم دعاة المذهب بتكفير مسلم يشهد أن لا اله إلا الله محمد الرسول الله ويؤمن بالكتاب كله ويؤدي الفرائض لكي تلتقفه الكنيسة وتقوم بتنصيره. يحارب دعاة المذهب المراكز الصوفية التي صمدت شامخة أمام الأباطرة المسيحيين وحافظت على الكيان الاسلامي عبر القرون، والآن وبسبب محاربة دعاة المذهب لهذه المراكز بكل ما لديهم من الإمكانيات ضعفت بعض هذه المراكز وشلت حركتها وبعضها أصبحت مهجورة وبقي القائمون بها فقط كما تأثرت مراكز الدراسات التقليدية الاسلامية وتشتت معظم طلابها. هذه مراكز الصوفية ومراكز الدراسات التقليدية الاسلامية التي صمدت ودافعت عن الاسلام ونشرت الاسلام في ربوع البلاد كانت قلاعا حصينة عجز عن ازالتها أو النيل منها أباطرة الكنائس، هددت من قبل دعاة المذهب الهدامين يريدون أن يهدموا ما بناه الآباء الأباة المجاهدون الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل الحفاظ على الكيان الاسلامي في دار الهجرة. فهذه المراكز هي التراث الخالد الذي يظهر مدى حرص وجهاد الأولين، والحفاظ عليه وتقويته من اوجب الواجبات. من المعلوم ان الصوفيين من خلال المراكز الصوفية وكذلك العلماء والدعاة من خلال مراكز الدراسات التقليدية الاسلامية وأئمة المساجد كان لهم دور مجيد ومواقف اسلامية نبيلة تجاه من تسول له نفسه الطعن في الاسلام ونبي الاسلام، ولولا هذه المراكز، التي سيذكرها التاريخ بكل اجلال وتقدير، والمساجد التي شيدت لعبادة الله ولولا جهد العاملين الثابتين على دينهم لما ثبت الاسلام في الحبشة وأفريقيا. حاول الاستعمار القضاء عليه كما حاولت الكنائس والحكام المتعاقبين عبر القرون الماضية إزالته، ولكن عزيمة وجهاد الصوفيين والعلماء وأئمة المساجد والمسلمين حالت دون تنفيذ مآربهم وباؤوا جميعا بالفشل ولحقت بهم الهزيمة والخسران وغضب الله عليهم ولعنهم. انتصر الاسلام بثبوت الصوفيين والعلماء وأئمة المساجد والمؤمنين وجهادهم نصروا دين الله فانتصروا بفضل الله، ويحاول الآن دعاة المذهب ازالة هذا الصرح العظيم الذي يتكون من المراكز الصوفية ومراكز الدراسات التقليدية الاسلامية المكتظة بطلاب العلم الذي حطم ارادة ومحاولات الاعداء المتكررة ورد كيدهم الى نحرهم. نتساءل لحساب من يعملون؟ لحساب من يفرقون جمع المسلمين؟ لحساب من يتطاولون لهدم هذا الصرح الاسلامي العظيم؟ وأخيرا نناشد المجتمع الاسلامي الحريص على الوحدة الاسلامية أن يقوم بحماية المراكز الصوفية ومراكز الدراسات التقليدية الاسلامية، والمساجد الأثرية مع رعايتها وتقويتها والحفاظ عليها لكي تبقى درعا للاسلام وأهله. الصراع على السلطة في أثيوبيا وأثره على المجتمع الاسلامي بعد تجربة الانتخابات للمرة الأولى والثانية بدت على الساحة صحوة فكرية فهم فيها الشعب أن له حقوق تمكنه من اختيار من هم اكفاء لإدارة الحكومة ولتمثيل الشعب في البرلمان، لقد كانت الانتخابات في المرة الأولى والثانية شكلية يفوز بها الحزب الحاكم بالأغلبية الساحقة. ولكن هذه المرة كانت المنافسة قوية وفي مستوى أحسن من ذي قبل، إذ تشكلت أحزاب سياسية عديدة يقودها المثقفون من ذوي الكفاءات العالية كما رشح الأفراد ايضا بصفتهم الشخصية. وفي المعركة النهائية تحالفت بعض الأحزاب فيما بينها وشكلت كتلة قوية ومعارضة أقلقت الحكومة مما جعلها تقوم بارضاء الطبقات المختلفة والأقليات والمسلمين بوجه خاص بوعود وبرامج انمائية مستقبلية ومن جهة أخرى قامت المعارضة بردود فعل بينت فيه للشعب مساوئ ومظالم الحكومة أو الحزب الحاكم وتعصبه العرقي وإهماله الأقاليم الأخرى، مما غير مجرى الإنتخابات الى صراع مرير بين الحكومة والمعارضة وهزت كيان الحكومة وبالذات مركز رئيس الحكومة ملس زيناوي الذي ينتمي الى قومية تجراي المتهمة بالتسلط على الحكم واهمال الأقاليم الأخرى. علم الشعب أن في مقدوره اختيار من يدير دفة الحكومة بإخلاص وعدالة. وجاءت نتائج الانتخابات مخزية للحكومة واعتبرتها نكسة لم تتوقعها حيث فقدت أربعين في المائة من مقاعدها في البرلمان كما فقدت كليا مقاعدها في البرلمان المحلي لمدينة أديس أبابا العاصمة. وكما هو معتاد في الانتخابات الافريقية والعربية تبادل التهم بالتزوير والتلاعب والتهديد ومرت ثلاثة شهور دون الوصول الى حل يرضي الجميع وأخيرا أعلنت هيئة الانتخابات عن فوز الحزب الحاكم بأغلبية ستين بالمائة من المقاعد في البرلمان. فرفضت المعارضة قبول هذا القرار وأعلنت على أن اعضاءها المنتخبون لن يدخلوا البرلمان واتهمت الهيئة المشرفة على الانتخابات بالتزوير. في الآونة الأخيرة ونتيجة لقرار المعارضة وقعت اصطدامات بين المتظاهرين المؤيدين للمعارضة وبين الشرطة بسبب اعتراض المعارضة على القرار ورفضها كليا حيث دعت الشعب الى الإضراب العام. ونتيجة لذلك زج بأعضاء المعارضة في السجن وهم رهن التحقيق والمحاكمة فيما سجن ما يقرب من عشرة آلاف شخص بتهمة الاخلال بالامن واتلاف الممتلكات الحكومية والفردية. اما المسلمون الذين هم دائما بعيدين عن الساحة السياسية فإنهم فضلوا البقاء بعيدا عن الصراع انتظارا لما يسفر عنه الصراع السياسي للسلطة بين الحزب الحاكم وبين المعارضة التي تحمل في برامجها العودة الى ما كانت عليه البلاد في العهود الماضية ويرأس الأحزاب المتحالفة طبقة مثقفة مسيحية اقطاعية تريد اعادة تسلط الأمهارا الكنسيين على الحكم والغاء صفة الأقاليم المبنية على أساس العرق. كما تريد المعارضة جعل أثوبيا بلدة مسيحية ذات لغة واحدة وهي اللغة الأمهارية ومسح كيان القوميات الأخرى. ادرك المسلمون الذين يمثلون ستين في المائة من سكان أثيوبيا مكايد المعارضة وأبدوا إعتراضهم لهذه البرامج التي تعيدهم الى التبعية والسير وراء الطبقة المسيحية الإقطاعية. فقال رئيس أقليم عفار معلقا على برامج المعارضة: فلتعرف المعارضة على أننا قد استعدنا إقليمنا وحررناها من التبعية وأن شعب عفار هو السيد في أرضه ومن المستحيل اعادته الى ماكان عليه في عهد الإقطاعيين الصليبيين يسيرونه كما يحلو لهم ويتحكمون في ثروته كما يريدون، إننا الآن نملك السلاح ونملك العزيمة القوية ونثق بأنفسنا بعد الله ولن نمكن أحدا أيا كان في المساس بحقوقنا وكرامتنا. ومثله قال رؤساء اقاليم الصومال وهرر وغانبيلا وأورومو وبني شانغول. هذه التصريحات أتت بعد تصريح الحزب الحاكم على أن الحكومة الجديدة ستفي بوعدها والتزاماتها برعاية حقوق الشعب وتتعهد بتنفيذ برنامجها التنموي والتربوي بكل عدالة وانصاف وأنها ستحافظ وتلتزم بالدستور الذي صادق عليه الشعب والذي ينص على أن الحكومة الفيدرالية مكونة من تسعة أقاليم على أساس العرق ولكل إقليم الحق في الإنفصال إذا قرر ابناء الإقليم ذلك. تشكلت الحكومة الجديدة بعد فوزها في الانتخابات وأصبحت الحكومة الثالثة لفترة جديدة تستمر خمس سنوات. جاء التشكيل الوزاري الجديد على أساس العرق حيث حصلت القوميات المختلفة مناصب وزارية ومناصب عالية مع الأخذ بعين الإعتبار الكفاءة والإخلاص للوطن ولبرامج الحزب الحاكم. ولأول مرة ينال المسلمون من مختلف القوميات عدة مناصب وزارية ومناصب أخرى في غاية الأهمية بينما كان عددهم محصورا على اثنين أو ثلاثة في الماضي فقد نال المسلمون ستة مناصب وزارية وأربعة مناصب كوزراء دولة ومناصب أخرى عالية كما هو مبين أدناه: 1ـ محمود درير: من إقليم الصومال أصبح وزير الثقافة والسياحة وكان يشغل قبل هذا منصب وزير المعادن وقبله منصب وزير المواصلات. 2- حسن عبدالله: من إقليم عفر احتفظ بمنصبه كوزير للشؤون الاجتماعية. 3- سفيان محمد: من إقليم أورمو احتفظ بمقعده كوزير المالية والاقتصاد. 4- سراج: من قومية سلطي أقليم جنوب عين وزيرا لشؤون الاقاليم. 5- جنيدي سادو: من إقليم أورومو عين وزيرا للمواصلات وكان يشغل قبل هذا منصب رئيس إقليم أورومو. 6- السيدة: من إقليم الصومال عينت وزيرة لشؤون المرأة وهي أول امرأة مسلمة تحتل منصب وزاري. 7- الدكتور هاشم توفيق: من إقليم هرر عين وزير دولة في وزارة العدل. 8- فؤاد ابراهيم: من إقليم هرر عين وزير دولة في وزارة التعليم وكان يشغل قبل هذا منصب رئيس اقليم هرر. 9- كمال بدري: من إقليم هرر احتفظ بمنصبه كرئيس اعلى للمحاكم وهو الذي أشرف على الانتخابات العامة التي جرت في البلاد ثلاث مرات. 10- السيدة سامية زكريا: من اقليم هرر احتفظت بمنصبها كرئيسة لمفوضية الاحصاءات. 11- عادل أحمد عبدالله: من إقليم هرر عين نائب رئيس المحاكم يحمل شهادة الماجستير وقد شغل قبل هذا منصب رئيس المحاكم في اقليم هرر. 12- عبدالرحيم أحمد: من إقليم هرر عين في منصب المدعي العام. 13- محمد أبو بكر شريف: من اقليم هرر عين مستشاراً في وزارة المعارف لشؤون المنهج وبرامج التعليم. 14- محمد أحمد: من إقليم هرر أحتفظ بمنصبه كمستشار لشؤون الاقتصاد في رئاسة الوزراء. 15- ستة سيدات من مختلف الاقاليم كقضاة في المحاكم العليا. 16- خمسة عشر سيدة من مختلف الاقاليم فزن في الانتخابات البرلمانية وهذه أول مرة تدخل فيه المرأة المسلمة البرلمان. وفي تحليلنا لمجريات الأمور نرى أن مستقبل المسلمين في السنوات الخمس المقبلة يبشر بالخير ويدعوا الى التفاؤل إذ أن الحزب الحاكم قد ابدا رغبته في فتح المجال أمام المسلمين إذ لقي التأييد من جانب المسلمين وحورب من جانب المسيحيين، وتشجع الحكومة الحالية البرامج التنموية والتربوية والاقتصادية في الاقاليم الاسلامية، وقد بدأت الحكومة بتشييد أربعة جامعات في مختلف الاقاليم الاسلامية وهذه الخطوة تبشر بالخير وتتيح الفرصة للطلاب المسلمين لكي يواصلوا دراستهم العالية في مناطقهم. ومن جهة اخرى تجد الاقاليم الاسلامية فرصة اكبر للعمل الجاد من أجل الارتقاء بشعوبها والاحتفاظ بكيانها. وقد بدأت بتنظيم أمورها وتقوية مركزها والحفاظ على تراثها الخالد وقد وجدت فرصة للاتصال بالمؤسسات الاسلامية العالمية للحصول على عون مادي ومعنوي لبرامجها المستقبلية ودعوة المستثمرين للاستثمار في أقاليمها . فحتى الآونة الأخيرة كان الاستثمار العربي يقتصر في الأقاليم المسيحية الأمهارا والتغراي والجنوب ارضاءا للطبقة الحاكمة والطبقة المسيحية المتسلطة على السلطة. فقد استثمر احد رجال الاعمال العرب ما يزيد عن بليونين دولار لصالح المسيحيين ويوجد في مؤسساته ما يزيد عن ثلاثين ألف موظف مسيحي، ان الاستثمارات يجب ان تصب في صالح الدول الاسلامية التي هي بحاجة ماسة للدعم من المستثمرين العرب والاسلاميين على حد سواء.