التخريج والترجيح مع اختيار الأوسع عرضا لجوانب الموضوع أو المسألة ليندرج فيه غيره ويبدأ ببيان (المتفق عليه) ثم يعقب بما هو (المختار) بسبب وضوح ادلته أو تسليم صحتها، أو بسبب ظهور تحقيقه لمقاصد الشريعة، أو بسبب اشتماله على اليسر في مواطن الحرج دون تأثيم أو تشذيذ. وقد جرب هذا المنهج بصورة مبدئية في المؤلفات المدرسية فظهر نجاحه، وتفودي فيه مايؤدى إليه ابراز استقلالية المذاهب من محاذير لا تخفى على المشتغلين بالفقه من مختصين وغيرهم. ثم هناك طرائق للربط بالمذاهب حفاظا على اصالة الفقه: احداها: أن تبين المذاهب تفصيلا عقب كل متفق عليه أو مختار، وذلك في الصلب أو الهامش.. والثانية: ان يترك بيان ذلك أصلاً. والثالثة: - وهي المفضلة – اتخاذ علامات فنيه في نوع الحروف أو مقاس السطر لتمييز المتفق عليه ثم يشار في الهامش عند الكلام عن المختار من مذهب أو مذاهب، لتحديدها دون التطويل بذكرما سوى ذلك. ولا ضرورة لتحديد المراجع عند هذا الذكر الاجمالي بل يخصص لسرد أهم المراجع موطن في آخر الموضوع أو المسألة – في الهامش – لمن أراد التوسع أو التثبت. ومما يزيد هذا المنهج الادماجي سهولة أن يعتمد في عرض الفقه – سوى المتفق عليه أو المختار – طريقة بيان (الصفة المجزئة أو المأثورة) دون الاشقاق على القارئ بتحديد الدرجة التكليفية لكل جزئية، باستثناء التعقيب بما يبطل العبادة، أو يفسد التصرف. وقد سلك الفقهاء المؤلفون ذلك في العبادات في (باب صفة الصلاة)، و(پاب صفة الحج) إذ يضاف إلى هذين أبواب للصفة الكاملة لكل عبادة أو تصرف دون الاخلال بما يترتب على