النص الإسلامي، وما اعتمد من منهج في تفسير القانون الوضعي. وأهم هذه المدارس هي: ألف - مدرسة الشرح على المتون أو (التزام النص): نشأت في أوائل القرن الماضي على إثر الثورة الفرنسية، وهي تقوم على تقديس النصوص والاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسها ، (وهي بذلك تتصور إرادة مفترضة). ب - المدرسة التاريخية: نشأت في ألمانيا، وتقول: إن دور المشرع لا يعدو أن يكون تسجيلا للقانون المتولد عن البيئة. وكأنهم حكموا عليه بالانهيار، فيما يخص الصفة الأساسية للقانون. وهي الثبات. ج - المدرسة العلمية: جمعت بين محاسن المدرستين فهي التي تقول: إن لم يكن هناك نصّ يواجه الواقعة المعروضة، فلابدّ من اللجوء إلى المصادر الرسمية الأخرى ومن أهمها العرف(*). والموسوعة الفرنسية تتحدث عن خلوّ القانون المدني من أية ضوابط أو قواعد في مضمار التفسير، مما جعل القاضي يفسر القانون عند الاقتضاء تبعاً لمواهبه المسلكية وحسب ذمته، وإن كان ذلك تحت رقابة محكمة التمييز. ولهذا كان الفقهاء الرومان يقولون: إن أحسن القوانين هو القانون الذي يترك أقل ما يمكن من الحرية لهؤلاء القضاة(**) (*) انظر: (المدخل للعلوم القانونية) للدكتور سليمان مرقص. و(الموجز في المدخل إلى القانون) للدكتور حسن كيرة. و(أُصول القانون ) للدكتور مختار القاضي، و(المدخل إلى علم أُصول الفقه) للدكتور معروف الدواليبي، وكتابات العلامة السنهوري كلها. (**) La grande Encyclopedie des siences, des lettres,v des art” pages: 903-904.