علينا جميعاً البحث والجدّ من أجل الوصول إلى تلك الصورة الصحيحة ونبذ ما عداها. القضية الثالثة: ان تقادم الأزمنة، وتطورات الوضع الاجتماعىو العلمى للانسان، وطبيعة الاستعدادات والكفاءات البشرية المبثوثة هنا وهناك، تفرض علينا فتح آفاق البحث العلمي ودعوة الجميع للمشاركة في طلب العلوم الإسلامية، ثم التخصص فيها لذوى الاختصاص وهذا ما اطلق عليه “فتح باب الاجتهاد ” والايمان بـ “تعدد الاجتهادات ” كما سبق شرحه. القضيّة الرابعة: انه لا يوجد علم من العلوم لا يخضع لرقابة المتخصصين والخبراء في مجال ذلك العلم، ومثل ذلك العلوم الإسلامية فان افتراض بقاء هذه العلوم ساحة مفتوحة لعبث العابثين، وتدخلات الجاهلين، ومؤامرات الاعداء الحاقدين، هو افتراض غير مقبول أبداً في أي حقل من الحقول العلميّة فكيف يكون مقبولاً في أهم وأخطر حقل وهو حقل العلوم الإسلامية والمعارف الالهيّة!؟ القضيةالخامسة: ان المحكمات فىالخطاب القرآنى، والتواترات في السنّة الشريفة، والتوافقات الاجتماعية في سيرة أهل الشرع “المتشرّعة ” هىامور تؤكد وجود ثوابت وضرورات يقينيّة قد يكون مهما البحث فيها، واخضاعها للدراسة إلا ان ذلك لا يعني التشكيك في صحتها واعتبارها من المتغيّرات. ان تأثر الاجتهاد البشرى في فهم النصوص بالمحيط والبيئة والتكوين الذاتى لا يمكن أن يدعونا للشك في كل ما انتهى الينا عبر وسائل الاثبات اليقينية، ولا يصحح لنا رفض كل الثوابت، والغاء صفحة الضرورات المحكمات في الدين كالصلاة، والصوم، والحجاب والزكاة، والحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك. هذه ربما كانت أهم القضايا التىيمكن تسجيلها ـ فىهذا البحث الموجز ـ عن تصورنا تجاه نظرية “تعدد القراءات ”. و هذا هو قراءة سريعة ـ لا ندعى لها الشمول ولا الكمال ـ في بحث موضوع “الأصالة والمعاصرة في نظرية أهل البيت (عليهم السلام) ”. و الحمد لله رب العالمين
