2ـ التأكيد على فقه النظريات. (من قبيل استنباط النظرية العامة في الحقوق او التربية او الاقتصاد). 3ـ الاجتهاد الجامعي. (أي الاجتهاد في المجامع الفقهية وبحضور الاخصائيين لتشخيص الموضوعات بدقة). 4ـ فقه الأضوية الكاشفة التي يقدمها الإسلام للحاكم الشرعي. (أي دراسة النصوص التي توضح الخطوط العامة التي ينبغي أن تراعيها الدولة الإسلامية). 5ـ تطوير دراسة الأحكام والضوابط والقواعد الفقهية في مجال المقارنة بين المذاهب. 6ـ تحقيق المساحات الأصولية الفقهية المشتركة بين المذاهب والعمل على توسعتها من خلال توضيح الخلافات اللفظية وحذفها. 7ـ تشجيع التخصص في الأبواب الفقهية. 8ـ الفقه السياسي الاجتماعي والفقه الشرعي العام. ج ـ الوسائل الجديدة لتيسير البحث الفقهي: 1 ـ إصدار المعاجم التي توضح موضوعات المسائل المستحدثة لتسهيل الحكم عليها. 2ـ تحويل اللغة الفقهية من لغة النخبة إلى لغة مفهومة من قبل قطاعات أوسع. 3ـ مد الجسور بين الدراسات التقليدية والدراسات الجامعية الحديثة. 4ـ العمل على حذف التأثيرات السياسية والحزبية ومماشاة الوضع السائد على العملية الاجتهادية.