الموضوعية في ذلك، أو عدم رغبته في مخالفة الخليفة أو الصحابة، أو انّ اسلوب التداول والعطاء من صلاحيات الخليفة في حدود المصلحة العامة، ولا محذور شرعي فيه، وعلى العموم فانّ الامام لم يعترض على طريقة التوزيع، ولم يخالف رأي الخليفة في حينه، ولم تذكر المصادر ذلك. ترشيد سيرة الدولة والاخلاص في المشورة: كان الخليفة الثاني يستعين برأي الامام (عليه السلام) في جميع جوانب الحياة وفي جميع المرافق التي تحتاج الى مشورة والى تسديد وتوجيه، وكان الامام (عليه السلام)يبدي توجيهاته ونصائحه لترشيد سيرة الدولة بما ينسجم مع المصلحة الاسلامية العليا. في مسألة كتابة التاريخ كان رأي بعض الصحابة ان يكتب من تاريخ وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان رأي عمران يكتبه من تاريخ المبعث، وكان رأي الامام (عليه السلام)أن يكتب من يوم الهجرة الى المدينة، واستقرّ الأمر على رأي الامام، كما هو مشهور في التاريخ(33). وأراد الخليفة بيع أهل السواد فقال الامام (عليه السلام): «دعهم شوكة للمسلمين» فتركهم على أنّهم عبيد(34). وبلغه أنّ أحد عمّاله باع ما يحرم بيعه وجعل الثمن في بيت المال فاستشار الامام (عليه السلام) فقال: «امّا ان تعزله وإمّا ان تكتب اليه أن لا يعود»(35). وهنالك وقائع عديدة عمل بما الامام (عليه السلام) لترشيد سيرة الدولة والاخلاص