(209) حاف عليه بقضائه فكانوا يرفعون الأمر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فماذا كان موقف النبى من أقضية على رضى الله عنه ؟ من استقراء جميع القضايا التى قضى فيها على رضى الله عنه بحكمه وعرضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نجد قضية واحدة رد فيها حكم على رضى الله عنه. وفى مسألة القوم الذين وقع عليهم الحائط فقتلهم، وكان فيهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وللحرة طفل من حر، وللمملوكة طفل من مملوك ولم يعرف المملوك من الحر فقرع بينهما، وحكم بالحرية لمن خرج عليها سهمها وبالرقية لمن خرج عليها سهمها ثم أعتقه، وجعل مولاه مولاه (كذا) وحكم به فى ميراثهما بالحكم فى الحر ومولاه. فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القضاء وصوبه (أى قال بصوابه)(1). وهكذا فى عديد من القضايا كقضية الرجلين اللذين وقعا على جارية واختلفا على وليدها، وفى قضية البقرة التى قتلت حمارا وكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة فقضى بالضمان على صاحب البقرة لصاحب الحمار. وأيضا فى قضية الرجل الذى نفحه الفرس فمات. وهكذا نجد أن دعاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهد قلبه وسدد لسانه قد أتى ثمرته اطمئنانا من قبل عليّ الذى روى الحديث فقال: "ما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين. فلم يخطئ على رضى الله عنه فى قضاء قضاه. وكأن القضاء كان عنده سليقة. ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ قضاء الامام على، على محمّد على دخيل، ص 43.