ـ(499)ـ وغيرها. لكن هل هذا النصب فعلي بحيث ان كل فقيه لـه الحاكمية الفعلية بعرض واحد. ـ أو أن النصب العام لا يفيدنا إلا لبيان الشرط الذي يؤهل الإنسان ان يكون حاكما والفعلية تحتاج إلى أمور أخرى. فكل فقيه مؤهل للولاية وليس ولياً فعلاً. فتتولد مشكلة التزاحم بين الفقهاء خاصة إذا قلنا بعدم تعدد الولي. فهي ليست كالتقليد بإمكان كل مقلد ان يختار مجتهدا غير الذي يختاره الشخص الآخر. ويكون التزاحم أشد وأخطر على القول ان الفقيه منّصب ليس على مستوى التأهيل فحسب بل على مستوى الفعلية وأنه حاكم فعلا. فكل فقيه عندما يعمل فعليته سوف تتعارض مع فعلية الفقيه الآخر. إبعاد التزاحم: البعد الأول: من خلال تشكيل حكومة إسلامية عالمية واحدة فكيف. يفرز الفقيه الجامع للشرائط من بين الفقهاء الآخرين. البعد الثاني: من خلال تشكيل عدة حكومات يشرف عليها فقيه غير الفقه الذي يشرف على الحكومة الأخرى. تصورات لحل المشكلة: 1 ـ التحدي: يمكن معرفة الفقيه الجامع للشرائط المؤهل لقيادة الأمة من خلال تجربة ميدانية طويلة ومواقف نبيلة للفقيه تفرز القناعة بأهليته للقيادة. ومن خلال تصديه لأمور الأمة وتحمله المسؤولية الكبرى وتدخلاتها في حل مشاكلها والنهوض ضد الأنظمة الفاسدة ودرجة وعيه في الأمور السياسية من خلال تشخصيه لمجريات الأحداث ونظره الثاقب للمستقبل. وهذا ما حصل فعلا للإمام الخميني "رحمه الله