ـ(464)ـ والتصويت، كما وقد يلزم بنتائجه. والذي نراه اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مصاديق حاكية عن هذا النهج. كالتصويت على نظام الجمهورية الإسلامية والتصويت على الدستور الإسلامي وانتخاب مجلس الفقهاء العدول وانتخاب الأخير فقيها عادلاً كفوءاً من بينهم لولاية أمر المسلمين وقيادتهم وانتخاب رئيس الجمهورية مشروطاً بإمضاء ولي الأمر القائد وانتخاب أعضاء مجلس الشورى وفق شروط النائب الصالح، وهكذا في اختيار رئيس الجمهورية المنتخب أعضاء حكومته وأجهزتها التنفيذية مشروطاً بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى ـ باعتباره ممثلا للشعب ـ وإمضائه لـه، وغير ذلك مما هو واقع أو يستجد حسب مقتضيات مصلحة المجتمع الإسلامي. فبهذا المعنى من الديمقراطية نجد أنه أسلوب مساوي لمعنى الشورى في الإسلام الذي ندب إليه القرآن الكريم والرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الطاهرين عليهم السلام، كما وقد يجب ـ كما أوضحناه ـ وفق ضوابط وهدف تحقيق مصلحة الإسلام وأمته المجيدة. وتشخيص هذه المصلحة يتم وفق قواعد الشريعة من قبل ولي الأمر والحاكم الإسلامي الجامع للشرائط الشرعية التي فرضها الإسلام فيه. بهذه الحدود وعلى هذا الأساس يمكننا ان نتصور للديمقراطية اللاعلمانية ـ بمعنى الانتخاب والتصويت ـ موقعا ومكانا في المنهج السياسي الإسلامي. لغة المصطلحات ومنطق العقلاء وبالرغم من إننا لسنا معقّدين من هذه الاطلاقات الاصطلاحية إذا كان الهدف منها هو إيصال الحقيقة إلى طلابها وتيسير الخطاب والبيان لمن لا يفهمه إلا بهذه الاصطلاحات، ولكننا نخشى سوء السريرة ومداخل الخلط والتشويه للمتربصين بالإسلام وحركته الرسالية الرائدة، فلا شك ان للإسلام لغته واصطلاحاته العقائدية