ـ(420)ـ ولو جاءت الشورى مخالفة لذلك الرأي(1). والحقيقة ان السلطة التشريعية في القانون الدستوري المعاصر هي أبعد أثرا وأشد خطرا وأعظم صلاحية، من هاتين الهيئتين المعروفتين بأهل الشورى، أو أهل الحل والعقد. السلطة التشريعية ومدى موافقتها للشرع الإسلامي: ان السلطة التشريعية كما هي في الغرب، وكما اقتبستها عنه معظم دول العالم الإسلامي، ليست الصيغة المثلى التي تتطابق، أو تتوافق مع الشرع الإسلامي، ذلك ان مصدر السيادة في الدول الغربية المسماة ديمقراطية، هو الشعب، لذلك فإن نواب الشعب يقررون التشريعات التي يرونها مناسبة لمصالحهم دون التقدي بأي قيد سوى الدستور الذي يملكون حق تعديله. أما في الفهم الإسلامي فالله هو مصدر التشريع والسيادة لشرع الله والشعب مستخلف من الله عز وجل، لعمارة الأرض مؤتمن على السيادة والنواب أو الفقهاء، الذين يشكلون السلطة التشريعية، لا يستطيعون سن التشريعات التي تعارض الشرع الحنيف، الذين لا يملكون الحق في تعديله، وإنّما يخضعون إليه، وكل ما ورد فيه نص فان مهمة المتشرع تتوقف عند واجب العمل على فهم النص واستخراج أحكامه وفقا لقواعد أصولية ثابتة. ومجلس التشريع الإسلامي هذا يجب ان يكون مستقلا عن أي سلطة أخرى مهما كانت في قراراته وأعماله. ويجب أن يكون مشكلاً من الفقهاء في العلوم الدينية الشرعية والدنيوية، التي لها علاقة بحياة الأمة وتطورها ويجب أن يكون لكل علم ممثلوه، أو ___________________________ 1 ـ راجع في هذا الموضوع مؤلف الدكتور علي محمد لاغا المسمى الشورى والديمقراطية، بحث مقارن في الأسس والمنطلقات النظرية، توزيع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع(مجد) طبعة 1983، بيروت.