ـ(266)ـ الأكثرية(1). وفي الفكر السياسي الإسلامي ان التشريع مصدره الله سبحانه وتعالى تضمنه القرآن الكريم وسنة المعصومين عليهم السلام. وبالتالي اختلاف المصدر في الفكر السياسي الوضعي فالتشريع جهد فكري بشري. والتشريع الإسلامي يرتكز الرسالة الإسلامية التي هي وحي الله سبحانه. 2ـ تخضع القواعد والمبادئ القانونية الوضعية إلى المصالح والأهواء(2). وتظهر الانحيازية فيها بشكل واضح لطبقة أو حزب أو دكتاتور مستبد، ويتصف التشريع الإسلامي بالعموم(3). وهذه المؤثرات مستبعدة عنه لأنه مرتبط بالله أولا ومبينه وشارحه للناس المعصوم عليهم السلام. 3ـ ليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي والحكم في النظام الإسلامي، وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرع لحسابه، بل ان الخط العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معا(4). بيد ان النظام الرأسمالي قائم على أساس تقديس الفرد والتشريع والدولة، من أجل رعاية مصالحه، على خلاف المذهب الماركسي الذي أسس تشريعاته وقوانينه على رعاية وتأمين مصالح المجتمع بما هو كل، دون النظر إلى حرية الفرد ومصالحه ودوره في بناء الحياة العامة. ___________________________ 1ـ السيد الشهيد الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة. 2ـ د. المبارك، محمد نظام الإسلام، الحكم والدولة، ص 90 منظمة الإعلام، طهران. 3ـ د. النبهان، م س، ص 282. 4ـ الشهيد الصدر t محمد باقر، فلسفتنا، ص 49، دار الكتاب، ط 10، إيران.