ـ(244)ـ يفارق الجماعة شبراً فيموت إلاّ مات ميتة جاهلية)(1). وتستقيم الروايات ان كان المقصود هو الصبر على الأوامر التي تتعارض مع المصالح الشخصية، أمّا إذا كانت الأوامر تتعارض مع مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، فلا موضوع للصبر والتجمّل فيها. سادساً : حقّ الاستمرار في منصب الحاكمية: للحاكم الإسلامي العالم العادل المتقيّد بالدستور حق الاستمرار في منصب الحاكمية مدى الحياة ما دام قائماً بأعبائه مخلصاً في تطبيق الشريعة وحماية العقيدة، وإعطاء الأُمة حقوقها، والروايات متظافرة في الدلالة على ذلك، فعن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام انه قال:(ثلاث موبقات: نكث الصفقة ـ أيّ البيعة ـ وترك السنّة، وفراق الجماعة)(2). وقال الإمام علي عليه السلام:(إنّها بيعة واحدة لا يثّنى فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن، والمرويّ فيها مداهن)(3). فالحاكم يبقى حاكماً ما دام ملتزماً بالشريعة الإسلامية، ولم يحدث حدثاً مخالفاً لها، ويظهر ذلك من كلام عمّار بن ياسر t معترضاً فيه على من أراد الخروج على الإمام علي عليه السلام فقال:(... نكثا بيعتهما من غير حدث)(4). وإضافة إلى الروايات المتقدمة فانّ العلماء وأصحاب الاختصاص قد أجمعوا على ذلك، قال الجويني:(ولا يجوز خلع الإمام من غير حدث، ولا تغير أمر، وهذا مجمع ___________________________ 1ـ سنن الدارمي 2: 241. 2ـ بحار الأنوار 2: 266. 3ـ نهج البلاغة 367. 4ـ الإمامة والسياسة 1: 67.