ـ(510)ـ أقوالهم وأفعالهم، وهو الأصل الذي تتفرّع عليه فروع في شأن أقوال الصحابة وأفعالهم وسكوتهم. واتخذ هذا الأصل من بعد الخلفاء الراشدين فقهاء مجتهدون من الصحابة _ رضي الله عنهم - والأُصوليّون وأئمّة المذاهب وأصحاب الدراية من المحدّثين والأخبارييّن، لنقد الحديث وأقوال الصحابة وأفعالهم. ولذلك نراهم يردّون خلافة معاوية ويسمّونها الملوكية، ويقرّون خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام ويعتبرونها خلافة راشدة على منهاج السنّة، ويقولون بصراحة دون إبهام ومداهنة: الحقّ مع علي عليه السلام وقد بغى معاوية على عليّ عليه السلام، ولا يعتبرون أبا هريرة وأنس ابن مالك وأمثالهما من الصحابة فقهاء بفقه القرآن والسنّة. ولذلك يأخذون بقول واحد من الصحابة ويتركون قول الآخر، ويقرّون فعل واحد ويردّون فعل الآخر. ولذلك يردّون قول يزيد بن معاوية وفعله وسكوته في جميع شؤون الحياة أشدّ ردٍّ وجوّزوا عليه اللعن لأنّه عصى الله ورسوله، واستحقّ البعد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهناك أمثلة لا تحصى في السنّة والفقه لا يسعها هذا المقال. السنّة عند الإمامية: السنّة في اصطلاح الفقهاء قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أو فعله أو تقريره، أمّا فقهاء الإماميّة بالخصوص - فلما ثبت لديهم إنّ المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من كونه حجّة على العباد واجب الاتباع، توسّعوا في اصطلاح السنّة إلى ما شمل قول واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره - فقد كانت السنّة بهذا الاعتبار عندهم هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. ومنشأ هذا التعريف للسنّة هو عقيدتهم بآل البيت عليهم السلام