ـ(496)ـ السنّة وتحديد مفهوم الصحابي والتابعي، وأنّ قول الصحابي أو التابعي إنّما هو حجّة عند فقد الكتاب والسنّة النبويّة، أو هو حجّة مطلقاً، وأنّه ليس بحجّة إلاّ إذا كان كاشفاًً عن رأي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وإلاّ فقولهم بنفسه لا يقام لـه وزن. الموضوع الثاني: هناك قول تعترف به مدرسة أهل البيت، وهو أنّ أهل البيت بالتحديد المعيّن المقصور على أشخاص معينين وهم أئمّة أهل البيت، قولهم قول الرسول ورأيهم رأيهم لا يخالفون ولا يختلفون عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم فسنّتهم حجّة كسنة الرسول بل هي عينها، ويستندون في ذلك إلى أدلّة من الكتاب والسنّة، ولا يرون أقوال الأصحاب حجّة إلاّ إذا توفرت فيها شروط حجّية الخبر من الوثاقة والاتصال وغيرهما . الموضوع الثالث: ما هي المثبتات للسنّة، بمعنى أنّ السنّة بعد قبول حجّيتها كيف يمكن الحصول عليها ؟ وهنا أيضاً مواقع للخلاف، فمن مذاهب المسلمين من عيّن ضوابط يتابعها في جميع الموارد ولا يفرّق في ذلك بين جيل من عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عصرنا هذا، ومنهم من جعل من الضوابط كون الراوي صحابيّاً، فبينما لا يرى قول الصحابي ورأيه حجّة يرى خبره حجّة لا يحتاج إلى الفحص عن توفر شروط الحجّية فيه، ومنهم من أضاف إليه قول التابعي أيضاً. وهذه المواضع الثلاثة تتطلّب بحثاً واعياً شاملاً لا يقلّ عمّا بحثنا عنه، فنرجو من الله القدير أن يمنحنا توفيق المتابعة.