الأول: أن الصفات وأن كانت زائدة على الذات ولكن لا يقال هي غير الذات كما لا يقال هي عينه يقول الشهرستاني: «قال أبو الحسن: البارئ عالم بعلم، قادر بقدرة حي بحياة مريد بإرادة متكلم بكلام وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى، لا يقال هي هو ولا يقال هي غيره»(1). وقال البلاقلاني: «صفات ذاته قديمة أزلية، ولا يقال أنها هو ولاغيره ولا صفاته متغايرة في أنفسها»(2). وقال أبو حفص النسفي في عقائدة:(وله صفات أزلية قائمة بذاته، وهي لا هو ولاغيره)(3). وقال ابن خلدون ـ بعد الإشارة إلى نظرية المعتزلة ـ بأن لازم القول بالصفات القديمة، تعدد الإله القديم «وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولأغيرها»(4).ويلاحظ عليه، أن الحقائق والواقعيات لا تتغير بالعبارات والألفاظ فإن القول بالزيادة لا ينفك عن الكثرة مصداقاً، فإن كانت الصفات قديمة يلزم تعدد القدماء، وأن كانت حادثة لابد لها من موجد وجاعل، وهو أما الذات وأما غيره، وكلاهما مستحيل، وأما الثاني فواضح، وأما الأول فلأن لازم الزيادة خلو الذات عن الصفات فهي موجودة في مرتبة وراء مرتبة الذات، وفاقد الكمال لا يكون موجداً له. الثاني أن الذي ينافي التوحيد في الألوهية هو القول بتعدد ذوات قديمة، لا القول بتعدد صفات قديمة لذات واحدة قال مؤلف المواقف وشارحه « والجواب أن النصارى إنّما كفروا لأنهم اثبتوا الأقانيم ذوات لاصفات، فأنهم قالوا بانتقال اقنوم العلم إلى المسيح، والمستقل بالانتقال لا يكون إلاّ ذاتاً، واثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعاً