[ 273 ] أو أنكم ترون لزوم ذكر نص الحديث في القرآن، ليصبح موافقا له ! ! وإذا كنتم تعتقدون ذلك، فلا ندري كم سوف يكون حجم القرآن حينئذ ؟ ! وهل يمكن لاحد حفظه ؟ ! أو حتى الاستفادة منه ؟ ! وكيف ؟ ! (1). وثانيا: إن هذا الحديث ناظر إلى قبول الموافق ورد المخالف. أما ما لا يوافق ولا يخالف، فهو باق تحت أدلة حجية الاخبار. وثالثا: إن وجوب قبول الخبر إنما يثبت فيما تحقق أنه صدر من رسول الله " صلى الله عليه وآله " بالسماع منه، أو بالتواتر. اما وجوب عرض الحديث على القرآن، فإنما هو في الحديث الذي يوجد ثمة شك وتردد في ثبوته عن رسول الله، إذ هو المراد من قوله: إذا روي لكم عني حديث (2) ألخ.. ورابعا: يقول الشافعي، وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل: إن السنة لا تنسخ القرآن، وبه قال الصيرفي، والخفاف (3). وروي عن عبد الله بن سيد المنع من ذلك عقلا. وقال أبو حامد وأبو إسحاق، وأبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعا. ________________________________________ (1) لا بأس بمراجعة ما قاله السرخسي في هذا المقام. أصول السرخي ج 1 ص 365. (2) سلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج 3 ص 174. (3) راجع: المستصفى للغزالي ج 1 ص 124 وفواتح الرحموت (مطبوع مع المستصفى) ج 2 ص 78 وإرشاد الفحول ص 191 ونهاية السول للاسنوي ج 2 ص 579 - 580 متنا وهامشا. وراجع ج 4 ص 457 وأصول السرخسي ج 2 ص 67 - 69. (*) ________________________________________