[ 88 ] عشر (1). [ 160 ] وإلى الحسن بن الجهم: فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2). وإليه صحيح في التهذيب ] (3) في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثامن عشر (4). وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريبا من الاخر باثنين وعشرين حديثا (5). وفي الاستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7). قلت: طريق النجاشي إليه (8) موثق، انتهى. [ 161 ] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور: موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، في ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 9: 362 / 1291، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة. (2) فهرست الشيخ: 47 / 162. (3) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2: 484، لسقوطه من (الاصل) و (الحجرية) سهوا، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 7: 188 / 832. (5) تهذيب الاحكام 7: 264 / 1141. (6) الاستبصار 3: 127 / 455. (7) الاستبصار 3: 149 / 548. (8) ظاهر كلام المصنف (رحمه الله) أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الاخير سهوا مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب. ومهما يكن من أمر فأن طريق النجاشي لكليهما موثقا، أما إلى الاول: 51 / 133، فيه حميد بن زياد الواقفي. وأما إلى الثاني: 50 / 109، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي، فلاحظ. (9) تهذيب الاحكام 7: 317 / 1310، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة. (*) ________________________________________