معه ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها ابن ناجي زاد في الأم يقرأ بأم القرآن وحدها ويركع وكذلك اختصرها ابن يونس ويقوم منها أن من أحرم ثم صعد الإمام على المنبر أنه يتمادى ويخفف بقراءة الفاتحة وهو قول مالك في رواية ابن شعبان ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع وقال ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب يدعو ما دام الأذان انتهى وعلم من كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد ركعة أم لا وصرح بذلك في التوضيح وكلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة عقد ركعة أو لا كما صرح به في التوضيح في شرح القول الذي مشى عليه المؤلف وهو قول مالك وهو القول الثاني في كلام ابن الحاجب وصرح بهذا أعني أن القول الثاني في كلام ابن الحاجب هو قول البساطي وظاهر كلام المصنف أنه يتم النافلة والفريضة وإن لم يعقد ركعة والعقد مشترك في الكل انتهى ص وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى أن عقدها ش ظاهره سواء كانت المغرب أو غيرها وهذا في غير المغرب كما صرح به في المدونة وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة قال في المدونة وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها وقال ابن الحاجب وفي المغرب يقطع وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها انتهى قال في التوضيح إثر قوله وفي المغرب يقطع وقيل كغيرها أي يقطع عقد ركعة أم لا لئلا يؤدي إلى التنفل قبل المغرب وقال الباجي لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلم على شفع وفي هذا الأصل خلاف والقول الثاني لابن القاسم وأشهب في المجموعة ورأى أن الأحكام جرت إليه وقال إثر قوله فإن أتم ركعتين إلى آخره يعني إذا أتم ركعتين من المغرب ففي المدونة وهو المشهور أنه يضيف إليها ثالثة ويسلم وينصرف لأنه إذا سلم من اثنتين يصير متنفلا قبل المغرب ومقابل المشهور لابن القاسم أيضا في المجموعة يسلم منها لأن في إتمامه مخالفة على الإمام وإيقاع صلاتين وقوله كما لو قام إلى ثالثة ظاهره أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالثة على الإتمام وفيه نظر فقد حكى اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم الخلاف إذا ركع في الثالثة ولم يرفع وينوه على الخلاف في الرفع انتى وقال ابن عبد السلام إثر قوله فإن أتم ركعتين يعني من المغرب فالمشهور أنه يمتها ثلاث ركعات وينصرف لأنها لا تعاد في جماعة كما يأتي على المشهور وقوله كما لو قام إلى ثالثة أو كان أتمها يعني أنه إذا قام إلى ثالثة من المغرب أو كان قد صلاها كلها فإنه ينصرف ولا يقطع إن كان لم يسلم أو قام إلى ثالثة ووافق الشاذ الذي خالف في الركعتين على ذلك ولأجل ذلك فصل المؤلف مسألة تمام الركعتين من المغرب عما بعدها وإلا فكان يكتفي بحكم الركعتين عما بعدهما وقال ابن بشير لما تكلم على حكم من أقيمت عليه صلاة الإمام وهو في صلاة فإن كانت المغرب فلا شك على قول المغيرة أنها كغيرها وأما على المشهور فإنه إن لم يركع قطع وإن ركع فقولان المشهور أنه يقطع والشاذ أنه يضيف إليها ركعة أخرى وإن ركع الثانية فقولان المشهور أنه لا يقطع ويضيف ثالثة وينصرف والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الإمام وإن قام إلى ثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم الثالثة وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام وإن ركع ولم يرفع رأسه فاختلف على القول بأنه يسلم من اثنتين هل يتم ها هنا أو يرجع إلى الجلوس وهو على الخلاف في عقد الركعة هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس انتهى وقال ابن عرفة وإذا أقيمت المغرب