عنه الحاكم اولا سابقا على عقد المشتري وأنه لم يخرج عنه إلى الان بمحضر كما تقدم في اثبات الاملاك ثم محضر القبول للقسمة وصفته شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا المحضر وهم من اهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته وتعديله أنهم صاروا باذن شرعي من القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية ادام الله ايامه واعز احكأمه إلى حيث الدار التي ذكرها فيه الجاري منها حصة مبلغها كذا سهما في ملك فلان بن فلان متنجزا المحضر الاول المذكور المستشفع فيه وحصته مبلغها كذا سهما في ملك فلان المشتري المدعى عليه المذكور المنتقلة اليه بالابتياع الشرعي من شريك الشفيع المذكور لكشف حالها ومعرفة حكمها وتفصيلها وسبب طلب الشفعة من منتجز هذا المحضر بحكم ابتياع المشتري حصته فيها ودخوله على المستشفع وأنها هل يتهيا فيها قسمة التعديل الموجبة المقتضية لجبر الشريك ام لا فالفوها بالبلد الفلاني بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد وتاملوها واحاطوا بها علما وخبرة فوجدوها قابلة لقسمة التعديل الموجبة لجبر الشريك وشهدوا أنها يمكن قسمتها جزئين او غير ذلك على قدر ملك الشركاء كل جزء مساو للجزء الآخر في القسمة والانتفاع به شهدوا بذلك بسؤال من جازت مسالته وشرعت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ ثم يشهدون عند الحاكم ثم يكتب على ظهر المحضرين اسجال الحاكم هذا ما أشهد علينا سيدنا قاضي القضاة وحاكم الحكام مفتي الانام جلال الاحكام قدوة العلماء الاعلام مرشد الأمة امام الائمة فلان الدين بقية السلف عماد الخلف ولي امير المؤمنين ابو عبد الله محمد الحاكم بالديار الفلانية كلها ادام الله تعالى ايامه واعز احكامه من حضر مجلس حكمه وقضائه ومحل ولايته وهو يومئذ نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه المذكور بمحضر من متكلم جائز كلامه مسموعة دعواه على الوجه الشرعي مضمون المحضرين المسطورين باطنه أحدهما وهو الاول وتذكر القصة ثم تقول وقد قام كل من شهوده بشهادته بذلك عند الحاكم المذكور على ما تضمنه المحضر الاول المؤرخ بكذا وقبل ذلك