من المشتري المذكور وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة املاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض والسبب في هذه المبايعة ان فلانة أمراة فلان المتوفى المذكور اثبتت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند الحاكم المذكور صداقها على زوجها المذكور شهادة العدل المشار اليه في الاسجال وهو فلان الذي اعلم تحت رسم شهادته أخره وقال أنه عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين وما علم مغيرا لشهادته إلى أقامها عند شروط القضاء وشخص المراة المذكورة وقبلها في ذلك بما راى معه قبوله واعلم تحت رسم شهادته علامة الاداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله واحلفت المرأة المذكورة بالله الذي لا اله الا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا بحضور من يعتبر حضوره فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور سالت المراة الحاكم المذكور ليصالها إلى مبلغ صداقها المذكور المشهود لها به من زوجها المذكور اذن الحاكم المذكور لامين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وايصاله للمراة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور والاشهاد عليها بقبض ذلك اذنا صحيحا شرعيا فشهد عليه بذلك من يضع خطه اخره وذلك بعد ان ثبت عند الحاكم المذكور ان هذه القيمة المبيع لها قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها وان الحظ والمصلحة في البيع بذلك شهد به المحضر المؤرخ بكذا وفيه جماعة من العدول والمهندسين ارباب الخبرة بالعقار وتقويمه وذلك بعد ان شهد امين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين على العقار بالشارع والاسواق الجاري به العادة اياما متوالية بحضرة عدلين هما فلان وفلان فكان الذي انتهى اليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا وهو الثمن المذكور