المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه .
ع ش قول المتن ( حيث يشترط ) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك اه .
ع ش قوله ( بخيار المجلس الخ ) عبارة النهاية والمغني بخيارى المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه .
قوله ( وله مطالبة الموكل ) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض اه .
سم على حج اه .
ع ش قوله ( فلا يطالبه الخ ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه .
ع ش قول المتن ( إن كان الثمن معينا ) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه .
ع ش ورشيدي قول المتن ( إن أنكر ) أي البائع اه .
ع ش قوله ( وإن لم يضع يده ) أي الوكيل ( عليه ) أي الثمن قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ قوله ( رجع عليه الوكيل الخ ) قال في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن اه .
وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الإذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الآداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج .
$ فرع لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه $ .
عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان اه .
وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه اه .
قوله ( ولو أرسل ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب قوله ( فيطالب الخ ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول قوله ( من الرجوع على الوكيل ) أي مطالبته اه .
سم قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ قوله ( في الأولى ) أي في العبارة الأولى قوله ( وإلى وكيل فلان ) الأولى ووكيلي بحذف إلى قوله ( لفلان ) متعلق بدفع قوله ( فدفع إليه ) تتمة لكل من العبارتين قوله ( انتهى ) أي الحاصل قوله ( في الجواب ) أي عن الإشكال المذكور