المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 58 @ غرمائه بالحصص وإنْ أقرَّ حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه لا في الحال وينفق من مال المفلس عليه ، وعلى من تلزمه نفقته والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه ويباع
