المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 445 @ أيضاً ، ولا تصح المضاربة إلاّ بمال تصح به الشركة وإن دفع عرضاً وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة ، أو قال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جازت أيضاً . وشرط تسليم
