والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف ) المأخوذ ( في محله ) الآتي ذكره ( وإلا ) يصرف ( فيه فعليهم ) فيما بينهم وبين الله ( إعادة غير الخراج ) لأنهم مصارفه .
واختلف في الأموال الباطنة ففي الولوالجية و شرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء .
وفي المبسوط الأصح
