( نام لو تقديرا ) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه .
ثم فرع على سببه بقوله ( فلا زكاة على مكاتب ) لعدم الملك التام ولا في كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا وعروض الدين كالهلاك عنه محمد