وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ المختار نعم .
و لوالجية .
ومتى زال المانع