أي قدر نفقتها .
قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع فافهم .
قوله ( بمجرد الأمر ) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية ونقله ابن الشحنة عن القنية .
قوله ( إلا في تنور وبالوعة الخ ) لأن المقصود منهما نفع المستأجر .
قوله ( ولو خربت الدار الخ ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح .
قوله ( بحضرة المؤجر ) تبع فيه الشرنبلالي .
وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصحلايتها لنصب الفسطاط لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده .
قلت وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير المخل ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه .
ملخصا .
وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها ففيما نقله رد على إطلاقه هنا أيضا وقد صرح بالتفصيل أيضا في الخانية وغيرها .
وفي القنية انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه وعلى اشتراط القضاء أو الرضا .
قوله ( وإذا بنيت لا خيار له ) لزوال سببه قبل الفسخ والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا فله الفسخ وليحرر .
قوله ( قاله ابن الشجنة ) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي ط .
قوله ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح .
قوله ( أما أجرة المثل ) أي مثل العرصة قوله أو حصة العرصة أي من الأجر المسمى ط .
قوله ( ما يفيده ) هو قوله وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه فإذا استوفاه لزمه حصته اه ح .
قلت سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقودا عليها مع منفعة الطحن وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل .
وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا ويفيد عدم لزوم أجر أصلا ولعل في المسألة خلافا والله تعالى أعلم .
قوله ( للعطلة ) بالضم اسم من تعطل بقي بلا عمل .
قاموس .
ويعني أنها تفسد وكان الأولى أن يصرح به كما