حتى يرد أن الظاهر قياس مسألة الثوب على الماء الموعود فيجب الانتظار وإن فات الوقت فافهم .
قوله ( وثوب ومكان ) فإنه إذا رجا وجود الثوب يؤخر ما لم يخلف فوت الوقت كطهارة المكان .
قنية أي كما إذا كان محبوسا مثلا في مكا ن نجس ويرجو رجاء قويا الخروج منه فإنه يؤخر ما لم يخف الفوت والظاهر أن هذا التأخير مستحب أيضا كنظائره المارة قوله ( وينبغي ذلك ) أي قياسا على الماء والبحث للبحر وتبعه في النهر وقال ولم يذكروه .
وأقول قدمنا المسألة منقولة عن السراج وأن فيها قولين .
وفي تيمم مواهب الرحمن ويجب أن يشتري الماء والثوب بمثل الثمن إن فضل عن نفقته لا بزيادة غبن فاحش ولله الحمد .
قوله ( ليس بأصلي الخ ) أي ليس بأصلي النجاسة وإنما المراد ما نجاسته عارضة كالبول والدم كما في النهر لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظر لأن نجاسته عارضة بالموت .
تأمل .
قوله ( فإنه لا يستر به فيها ) لأن نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء .
بحر .
قوله ( بل خارجها ) ظاهره وجوب الستر به حيث لم يجد غيره وقد مر أول الباب أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة .
قوله ( ندب صلاته فيه ) أي بالقيام والركوع والسجود ح .
قوله ( وجاز الإيماء كما مر ) أي عاريا بأن فعل إحدى الصور الأربع السابقة ولو قال وجاز أن يفعل كما مر لكان أولى ط أي لأن بعض تلك الصور لا إيماء فيها .
قوله ( واستحسنه في الأسرار ) لكن نازعه في الفتح .
قوله ( إذ الربع كالكل ) أي يقوم مقامه في موضع كما في حلق المحرم ربع رأسه وكما في كشف العورة .
قوله ( وهذا إذا لم يجد الخ ) فإن وجد في الصورتين وجب استعماله كما في البحر .
قوله ( فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة ) تبع فيه صاحب النهر وليس على إطلاقه لما في الحلية إن كانت النجاسة في كل منهما غليظة فقالوا إن لم تبلغ في كل منهما الربع تخير والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة وإن بلغت الربع في أحدهما فقط تعين الآخر وإن زاد عليه في كل منهما ولم تبلغ ثلاثة أرباع تخير وإن بلغتها في أحدهما واستوعبت الآخر تعين ما ربعه طاهر وإن كانت النجاسة خفيفة لم أره ومقضتى التخريج على ما مر أن يتخير ما لم تزد في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه وإلا تعين ما ربعه فصاعدا طاهر ا ه .
وذكر نحوه ح عن الهندية والزيلعي والخلاصة .
قوله ( ببليتين ) أي بفعل إحداهما غير عين لا بفعلهما معا قوله ( فإن تساويا ) أي من حيث المنع من الصلاة بلا مرجح معتبر وإن لم يستويا في قدر النجاسة وقوله أو اختلفا أي بأن كان ما في أحدهما مانعا دون ما في الآخر أو كان ما في كل منهما مانعا لكن وجد في أحدهما مرجح يقيمه مقام الكل كطهارة الربع أو نجاسته وبهذا التقرير ينطبق الضابط على ما ذكرناه من الفروع فإذا كانت النجاسة في كل منهما أكثر من قدر الدرهم لكن لم تبلغ الربع تخير وإن كانت في أحدهما أكثر من الآخر لتساويها في المنع بلا مرجح بخلاف ما إذا بلغت ربع أحدهما لترجحه بإقامتهم الربع مقام الكل وتقرير الباقي ظاهر مما قلنا فافهم .
قوله ( اختار الأخف ) نظيره جريح لو سجد سال جرحه وإلا لا فإنه يصلي قاعدا موميا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث لجواز تركه اختيارا في التنفل
